الغرف الجزائية

قرار رقم 1079168

المحكمة العليا — الغرف الجزائية21/02/2018

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف الجزائية
رقم القرار
1079168
التاريخ
21/02/2018
الموضوع
اسئلة
المرجع القانوني
أمر رقم :66-155 (إجراءات جزائية)، المادة: 305، جريدة رسمية عدد:48.
الوسوم:شكلقبول

المبدأ القانوني

تجزئة السؤال إلى أسئلة عن كل جزء و الجواب عليها، طريقة صحيحة في طرح الأسئلة.

نص القرار

ملف رقم: 1079168 قرار بتاريخ: 21-02-2018 - المحكمة العليا

المبدأ:

تجزئة السؤال إلى أسئلة عن كل جزء و الجواب عليها، طريقة صحيحة في طرح الأسئلة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون منقسم إلى شطرين:

الشطر الأول مفاده أن المشرع تطلب تضمين السؤال أركان الجريمة المتابع بها العارض و هي قيام العنف على الضحية و وقوع ذلك عمدا ، بينما يتبين من تصريح الضحية أن الشخص الوحيد الذي مارس عليها العنف هو الشخص الذي كان يرتدي قميصا أبيض أي المتهم الأول و بالتالي في السؤال لم يكن مطابقا لنص المادة 305 من ق إ ج .

الشطر الثاني مفاده أن محكمة الجنايات طرحت سؤالا إضافيا حول واقعة المحاولة بعد أن كانت قد ضمنت السؤال الأول المحاولة مع الاختطاف و ذلك تكرار لنفس واقعة المحاولة .

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الشطرين معا لتكاملهما :

لكن حيث يتبين من السؤال الذي جزء فيه الرئيس واقعة محاولة الاختطاف بالعنف المحال بها المتهم أمام محكمة الجنايات و المحرر على النحو الآتي :

" هل أن المتهم . مذنب لارتكابه واقعة محاولة القيام بخطف الضحية ..؟"

" هل أن واقعة محاولة الاختطاف المذكورة .خاب أثرها نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها و ذلك بعد الشروع في التنفيذ بأفعال لا لبس فيها بعد مقاومة الضحية له و هروبها منه ؟" أنه جاء صحيح بحيث ضمنه الرئيس كافة العناصر القانونية المكونة للجريمة المطروحة عنها وفقا لأحكام المادتين 30 و 293 مكرر فقرة أولى من ق ع ، و هي الركن المادي المتمثل في البدء في التنفيذ بأفعال لا ليس فيها لجريمة اختطاف الضحية بالعنف و الركن المعنوي المتمثل في خيبة أثر الجريمة نتيجة لعدم بلوغ الهدف المقصود من الفاعل و ذلك لمقاومة الضحية له و هروبها منه ، و من جهة أخرى لا يوجد تكرار في طرح الأسئلة مثلما يعتقده الطاعن ، على اعتبار أن المحكمة العليا أجازت تجزئة الواقعة إلى سؤالين أو أكثر شريطة أن تتضمن الأسئلة العناصر المكونة للجريمة المطروح عنها و أن تكون الإجابة عليها متطابقة الشيء الذي و هو متوفر في دعوى الحال.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

بوسنة محمد

المستشار المقرر

زبيري خالد

أمين الضبط

بلعسل فاطمة الزهراء

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة