الاجتهاد القضائي

تكريسا لمبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية يحق للقاضي وفقا لسلطته التقديرية الأخذ بدلائل الإدانة التي يقتنع بها والتي تم مناقشتها أمامه حضوريا في الجلسة.

يجب تحديد مدة المنع وبدايتها عند القضاء بالحرمان من ممارسة مهنة أو نشاط.

يعد قصورا في التسبيب، اعتبار التوقيع على وثيقة الحضور اليومي تحريرا لشهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، دون مناقشة الوقائع وإسقاطها على النموذج القانوني الصحيح ، ودون إبراز الأركان المادية والمعنوية للجريمة.

يتعين إعادة تكييف الوقائع وفقا للنموذج المحدد في النصوص الخاصة و إعطائها الوصف الأنسب اعتمادا على تطبيق التشريع المتعلق بالتهريب أو الجمارك بالنظر إلى كمية أقراص البريغابالين المضبوطة مجهولة المصدر و ذات المنشأ الأجنبي. تطلع الجهة القضائية، إدارة الجمارك بكل المعلومات التي تحصلت عليها والتي من شأنها أن تحصل على وجود مخالفة جمركية.

لا يتمتع قرار لجنة التعويض القاضي بعدم قبول الدعوى شكلا بحجية الشيء المقضي فيه. يجوز إعادة رفع الدعوى من جديد بعد تصحيح الإجراء الباطل مع مراعاة الآجال القانونية.

يعد مساسا لمبدأ التقاضي على درجتين مشاركة قاضي مصدر الحكم المستأنف، ضمن تشكيلة المجلس الفاصل في الاستئناف.

يشكل عنصرا من عناصر الغش المشكل لجريمة الاستيلاء بطريق الغش على التركة قبل قسمتها، استمرار المتهم في استغلال التفويض الممنوح له من طرف مورثه من أجل سحب المبالغ المالية بعد وفاته.

يجب في جريمة الاستيلاء بطريق الغش على التركة قبل قسمتها تبيان ما يلي: صفة المتهم كوارث شرعي، طريقة الغش المستعمل، السندات الخاصة بالتركة محل النزاع، الفريضة المحددة للورثة والتركة.

تقوم جريمة التقليل من شأن الأحكام القضائية بصدور أفعالا أو أقوالا أو كتابات علنية الغرض منها التقليل من شأن حكم قضائي والتي تكون من طبيعتها المساس بسلطة القضاء أو استقلاليته.

يعد تطبيقا سليما للقانون، استبعاد ظرف الليل في جرم السرقة، اعتمادا على تصريحات الضحية، كون سلطة إعطاء الوصف الملائم لوقائع الدعوى من المسائل القانونية المخولة بقوة القانون لقضاة الموضوع.

لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة.

يعد تطبيقا سليما لقواعد الاختصاص المحلي التي هي من النظام العام، تأييد غرفة الاتهام لأمر قاضي التحقيق، القاضي بعدم الاختصاص المحلي، استنادا إلى عدم وقوع الجريمة بدائرة اختصاصه القضائي، وعدم إقامة أحد المشتبه فيهم بها.

يؤول اختصاص الفصل في طلبات إدارة الجمارك للجهة القضائية الفاصلة في قضية البالغين، وليس لقسم الأحداث، متى تم فصل المتابعة بين الأحداث والبالغين، وثبت تأسيسها كطرف مدني ضد الجميع.

لقضاة الموضوع سلطة تمحيص الوقائع ليس فقط بحسب التكييف الجرمي المعطى لها من قبل سلطة الاتهام ولكن من ملف الوثائق أيضا ومن المناقشات الدائرة أمامهم مع إعمال سلطتهم إن اقتضى الأمر في إجراءات التحقيق الأخرى حتى يكون قضائهم مسبب ومعللا كما تشترطه المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية.

يمكن للقاضي الجزائي أن يؤسس حكم الإدانة على تصريحات الضحية أمام الضبطية القضائية غير المدعمة بأي قرائن أخرى إذا اقتنع بها.

يمكن لقاضي الموضوع تأسيس حكم الإدانة على أقوال الشهود المدلى بها في التحقيقات الأولية دون الحاجة لإعادة استدعائهم للجلسة.

لا يترتب على إغفال النص في منطوق القرار إلى إنذار المحكوم عليه بمحتوى المادة 594 من قانون الإجراءات الجزائية المساس بحقوقه كون أن هذا الإجراء لا يعد من النظام العام.

لا تقوم جريمة الاستيلاء بطريق الغش على كامل الإرث أو على جزء منه قبل قسمته، إذا تم تحويل جزء من التركة لتسديد ديون المورث.

يمكن للمحامي الموكل للدفاع في القضايا التجارية علاوة على مستحقاته، تحديد أتعاب إضافية بناء على اتفاق مكتوب شريطة أن يراعي الاعتدال في تحديدها.

تسري آثار مرسوم العفو الرئاسي على تنفيذ العقوبة المحكوم بها وليس على قيام حكم الإدانة وتشكل هذه العقوبة سابقة قضائية في حالة العود أو لتطبيق أحكام وقف تنفيذ العقوبة الأصلية كليا أو جزئيا، طالما أنها لم تتقادم بقوة القانون أو عن طريق رد الاعتبار القضائي.