مصادرة العقار تعتبر عقوبة تكميلية، و العفو الشامل يشمل العقوبات الأصلية و التكميلية
الاجتهاد القضائي
قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: 342.
تصفية حسب المحكمة
تصفية حسب الغرفة
استقر القضاء علي وجوب التبليغ الشخصي للقرار الفردي و أن العلم به غير كاف
وقف تنفيذ قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي ( لا ) ، وقف تنفيذ قرار قضائي صادر عن الغرفة الإدارية من اختصاص مجلس الدولة
القرار الصادر عن المجلس الأعلي للقضاء في تشكيلته التأديبية قرار صادر عن سلطة مركزية ، مخالفته للقانون أو صدوره مشوبا بعيب تجاوز السلطة يعرضه للطعن بالإبطال أمام مجلس الدولة. القاضي، مثله مثل كل موظف في الدولة، يستفيد وجوبا من حقوق مضمونة دستوريا.
وجوب تقديم الضمانات للحفاظ علي حقوق إدارة الضريبية ، إنعدام الضمانات يرتب عدم قبول طلب تأجيل الضريبة
خدمة وطنية – وفاة جندي داخل ثكنة – وفاة غير طبيعية – مسؤولية وزارة الدفاع (نعم).
المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية. القرار الصادر عن الغرفـة الإدارية بالمجلس القضائي قرارصادر إبتدائيا، قابل للإستئناف و بالتالي لا يقبل الطعـن فيـه بإلتماس إعادة النظر.
ضياع سلسلة وعقد إدارة الجمارك مسؤولة(نعم) دعوى قضاء كامل ( نعم) وجوب طعن مسبق (لا)
الغرامة التهديدية ينطق القاضي بها كعقوبة . وبالتالي ينبغي تطبيق مبدأ قانونيـةالجرائم والعقوبات عليها، أي يجب سنها بقانون . لا يجوز للقاضي الإداري النطق في المسائل الإدارية بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد قانون يرخص بها.
قرار مستأنف أو قرار مطعون فيه بالإبطال- وقف تنفيذ قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا (لا).
تطبيق المادة 136 من المرسوم 85/59 (لا) العودة إلى منصب العمل (نعم). الحق في الأجور(لا).
البلدية هي المسؤولة عن التعويض. الغرفة الإدارية بالمجلس هي المختصة.
صفة التقاضي (لا).
-عن طريق القضاء (نعم)
المديرية تقسيم إداري متخصص داخل الولاية (نعم) .
كل من تولي حراسة شيء و كانت له قدرة الاستعمال و التسيير يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء