الاجتهاد القضائي

طلب تصحيح خطأ مادي، وارد في قرار لجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مقبول.

يعد العنف المرتكب من العامل ، خطأ جسيم ينجر التسريح عنه .

يشمل التنزيل الفئتين من الأحفاد أبناء الابن و أبناء البنت تحقيقا للمبدأ الدستوري و هو المساواة بين الجنسين.

يمكن إثبات الزواج العرفي بالشهرة وشهادة التسامع المتواترة ولو لم يحضر الشاهد مجلس العقد.

لا يستحق التعويض سائق المركبة المتسبب في حادث مرور إذا كان عجزه الجزئي الدائم أقل من 50 %.

يمكن للبنك القيام بصرف الصكوك لفائدة المتعاملين مع زبائنه لتسهيل التعاملات المصرفية والتجارية، نظرا لعلاقة الائتمان التي تربط البنك بزبائنه. إذا تبين أن حساب الزبون لا يوجد به رصيد أو به رصيد غير كاف يتم تسوية الوضعية بطلب من البنك.

لا تنقطع الخصومة في القضايا التي تكون مهيأة للفصل فيها، بسبب وفاة أحد الخصوم، حتى ولو لم يحل الورثة محل المتوفى.

يقتصر شرط شهر العريضة الافتتاحية للدعوى على الحقوق العقارية الأصلية. لا يتوجب شهر عريضة افتتاح الدعوى المتعلقة بحقوق عينية عقارية تبعية مشهرة.

لا يستحق المؤجر التعويض عن هدم جدران المحل التجاري دون موافقته إذا ما قام المستأجر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه.

يجب على قضاة الموضوع التقيد في تسبيب قرارهم بموضوع النزاع الذي يتحدد بطلبات الأطراف.

تسقط دعوى ضمان العيوب الخفية للمبيع بعد مرور سنة واحدة من استلام المبيع.

لا يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر ضد قرارات المحكمة العليا.

يقوم الحكم مقام العقد، في حالة رفض الواعد تنفيذ إلتزامه عينا بتحرير عقد البيع النهائي، بقوة القانون. و لا يحتاج إلى استصدار حكم يقضي بقيام الحكم مقام العقد.

يختص القسم الاجتماعي وليس القسم التجاري بالفصل في طلب إعادة إدماج مسير شريك في شركة أنهيت مهامه.

لا يسري على الماضي القانون رقم 01-08، بخصوص التعويض عن الحبس المؤقت.

يعتمد كشف راتب المحبوس حبسا مؤقتا غير مبرر، أساسا لتقدير التعويض عن الضرر المادي.

يعتمد كشف راتب المحبوس حبسا مؤقتا غير مبرر، كأساس لتقدير التعويض عن الضرر المادي.

يبدأ سريان أجل إخطار لجنة التعويض (06 أشهر)، في حالة الطعن بالنقض في الحكم بالبراءة، من تاريخ صدور قرار المحكمة العليا، القاضي برفض الطعن وليس من تاريخ تبليغه.

يعد العنف المرتكب من العامل ، خطأ جسيم ينجر التسريح عنه .

- لا تقبل الدعوى أمام القسم الإجتماعي في غياب محضر عدم مصالحة. - يتم تنفيذ محضر المصالحة باتفاق الطرفين وفق شروط و آجال محددة، و أن لم يتم تحديدها، فتنفذ خلال آجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ الاتفاق. - في حالة عدم تنفيذ اتفاق المصالحة يأمر رئيس المحكمة الفاصلة في القضايا الاجتماعية، بموجب أمر على عريضة بالتنفيذ المعجل، مع تحديد غرامة تهديدية لا تقل عن 25 % من الراتب الشهري.