الاجتهاد القضائي

لا يجوز للجهة الجزائية النظر في الدعوى المدنية، في حالة انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم، وللطرف المدني الالتجاء إلى المحاكم المدنية، طالما لم تتقادم وفقا لأحكام القانون المدني.

تنقضي الدعوى العمومية، بصدور حكم نهائي حائز لقوة الشيئ المقضي فيه.

لا يجوز لقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام إثارة الدفع بعدم رجعية قاعدة الاختيار من تلقاء نفسها، طالما أنها ليست من النظام العام ومقرر لمصلحة المتهم.

يعد الامتناع عن دفع المستحقات الضريبية مناورات تدليسية تشكل جريمة الغش الجبائي. تعتبر إدارة الضرائب صاحبة الدعوى الجبائية و لها الحق في تحريك الدعوى العمومية للمطالبة بالمستحقات الجبائية.

يخضع الوكيل البحري إلى قواعد المسؤولية المدنية المطبقة في مجال القانون العام عن الأخطاء المرتكبة بسبب نقص الحمولة.

لا يجوز دمج الغرامات المالية المحكوم بها مع العقوبات السالبة للحرية، وإسقاطها عن المتهم طالب الدمج.

- يشترط في حالة الحكم بعقوبة الحبس ضد الحدث أن يكون مسببا، بصرف النظر عن ما إذا كانت نافذة أو موقوفة التنفيذ، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف شخصية الحدث.

يعد مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات، لجوء محكمة الجنايات إلى استخلاف محلف ناقص في القائمة الأصلية، بمحلف إضافي، دون مراعاة ترتيب قيد الأسماء في القائمة الإضافية.

- تأمر محكمة الجنايات وجوبا في حالة الحكم بعقوبة جنائية بالحجر القانوني.

يستفيد المتهم من ظروف التخفيف في حالة توفر حالة الاستفزاز، مع بقاء المسؤولية الجزائية قائمة .

لا تعتبر عدم القدرة على الوفاء، مانعا لعدم تسديد النفقة، كونها من الجرائم العمدية.

يتعين لقيام جريمة إخفاء الأشياء المسروقة, توفر ركن العمد, المتمثل في علم المتهم بأن الأشياء المضبوطة في حوزته كانت محل سرقة.

أصبحت جريمة الغش الجبائي، بعد تعديل المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة، بموجب قانون المالية رقم 11 – 16، جنحة وليست جناية مهما بلغت قيمة المستحقات الضريببية.

يشترط لاستبدال عقوبة الحبس، بعقوبة العمل للنفع العام، أن تكون عقوبة الحبس المقررة للجريمة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

لا يشكل الاعتياد، في جريمة حيازة المخدرات بغرض البيع، ركنا من أركان الجريمة.

يتحمل صاحب السجل التجاري أو من له الصفة القانونية لممارسة النشاط المرخص به؛ المسؤولية الجزائية، عن جريمة عدم الإعلام بالأسعار. يتعين مناقشة دفوع المتهم، المتعلقة بعدم ملكيته للسجل التجاري.

يؤول الاختصاص إلى المحكمة الواقع بدائرتها مكان إقامة أحد المتهمين، أو الشركاء، أو المساهمين، بغض النظر عن محل إقامة باقي المتهمين المرتكبين لنفس الجريمة.

لا تقوم جنحة تسهيل تنقل الأجانب، داخل التراب الوطني، في حالة ما إذا كان الناقل العمومي، حائزا على رخصة استغلال الخط، و لم يقم بالخروج عنه.

يتعين لقيام جريمة إخفاء الأشياء المسروقة, توفر ركن العمد, المتمثل في علم المتهم بأن الأشياء المضبوطة في حوزته كانت محل سرقة.

تقوم المسؤولية عن الغش في المجال الجمركي أو الجبائي, بالنسبة لحائز البضاعة محل الغش, بغض النظر عن علمه بطابعها الإجرامي.