الاجتهاد القضائي

يعتبر العلم عنصرا مفترضا، في جريمة الإدلاء بإقرارات كاذبة، الواردة في عقد فريضة، لاعتبارها من العقود التصريحية.

تضاف مصاريف وضع السيارة في المحشر إلى المصاريف القضائية، وفي حالة إغفالها، تختص آخر جهة قضائية فاصلة في الحكم بتصفيتها.

يجوز لمحكمة الجنايات تشطير السؤال الرئيسي إلى عدة أسئلة شريطة أن تكون الإجابة عنها منسجمة و غير متناقضة.

تجزئة السؤال إلى أسئلة عن كل جزء و الجواب عليها، طريقة صحيحة في طرح الأسئلة.

تجزئة السؤال إلى أسئلة عن كل جزء و الجواب عليها، طريقة صحيحة في طرح الأسئلة.

تجزئة السؤال إلى أسئلة عن كل جزء و الجواب عليها، طريقة صحيحة في طرح الأسئلة.

تجزئة السؤال إلى أسئلة عن كل جزء و الجواب عليها، طريقة صحيحة في طرح الأسئلة.

تجزئة السؤال إلى أسئلة عن كل جزء و الجواب عليها، طريقة صحيحة في طرح الأسئلة.

يتعين على محكمة الجنايات، في حالة تعدد الوثائق المزورة، طرح سؤال على كل وثيقة مزورة على حدا لاعتبارها واقعة بذاتها.

يلتزم القاضي الجزائي، طبقا لمبدأ شفوية المرافعة، بسماع جميع الشهود الحاضرين في الجلسة ما لم ير أنه لا فائدة في سماع أحدهم، مع تبيان سبب الإعفاء من سماعهم.

كبر سن الشاهد لا يعفي المحكمة من توجيه اليمين له.

لا يجوز لقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام إثارة الدفع بعدم رجعية قاعدة الاختيار من تلقاء نفسها، طالما أنها ليست من النظام العام ومقرر لمصلحة المتهم.

يجب أن يذكر سؤال محكمة الجنايات في جرائم الضرب و الجرح العمدي بالسلاح مدة العجز من أجل تحديد الوصف القانوني للجريمة.

يعفى من رخصة التنقل، نقل البضائع داخل المدينة، مكان موطن المالكين، أو الحائزين، أو المعيدين بيع البضائع المنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار المؤرخ في 17 يوليو سنة 2007 المحدد لقائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل.

يتعين على قضاة المجلس عند استئناف الطرف المدني للحكم الفاصل في الدعوى المدنية الفصل فيها بالقبول أو الرفض شأنها شأن الدعوى العمومية.

لا يشترط في جريمة الزنا، معاينة حصول وطء، يكفي مشاهدة الطرفين في ظروف وأوضاع لا تترك مجالا للشك في أنهما باشرا العلاقة الجنسية.

تشكّل الرسائل القصيرة (SMS)، الصادرة من هاتف نقال شخصي، والمتضمنة قدحا، مخالفة السب غير العلني، وليس جنحة السب العلني، لانعدام عنصر العلانية.

تنقضي الدعوى العمومية في مخالفة الضرب والجرح العمدي بصفح الضحية.

يعد الاستئناف المرفوع من قبل الطرف المدني، مقبولا شكلا، طالما أنه وقع في الأجل القانوني، ولا يشترط تبليغ الحكم الصادر حضوريا اعتباريا في حق المتهم.

يعد مخالفة للقانون، الحكم بإدانة المتهم بجريمة النصب وإلزامه بمبلغ الاعتراف بالدين، لكونه سندا تنفيذيا، وليس تعويضا وبإمكان الضحية تحصيله باتخاذ إجراءات التنفيذ المدنية.