قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: 389.
ينعقد الإختصاص المحلي في حالة المتابعة الجزائية لشخص معنوي بمكان إرتكاب الجريمة أو مكان وجود المقر الاجتماعي للشخص المعنوي، فالمقر الرئيسي للشركة الجزائرية للبنك الذي تم على مستواه توطين عملية التصدير، بإعتبار أن المقر الرئيسي للبنك هو مكان إرتكاب المخالفة، يؤول فيها الى دائرة إختصاص المحكمة والمجلس .
يشترط لقيام جريمة الوشاية الكاذبة إبراز الركن المعنوي المتمثل في سوء نية المتهم بعلمه مسبقا بعدم صحة الوقائع موضوع الإبلاغ, قصد الإضرار بالمشتكى منه.
يرفع استئناف وكيل الجمهورية في أجل عشرة أيام اعتبارا من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، ولا ضرورة للقيام بإجراءات التبليغ لكونه يعد حاضرا في جميع الجلسات. يجوز له استئناف الحكم خارج الأجل القانوني، ويسري عليه أجل شهرين شريطة أن يكون بتعليمة من النائب العام.
تعتبر مصادرة وسائل النقل المستعملة في استخراج مواد الطمي بدون رخصة، عقوبة تكميلية جوازية، تخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
لا يعاقب على المحاولة في جنحة استخراج مواد الطمي بدون رخصة
لا تقوم جنحة عدم انتساب العمال الأجراء للضمان الاجتماعي، إذا تم التصريح بهم في الدولة الواقع فيها المقر الرئيسي لصاحب العمل، وتربط هذه الدولة مع الجزائر اتفاقية دولية في مجال الضمان الاجتماعي.
يسري أجل تقادم الدعوى العمومية، في جريمة انتحال اسم الغير، ابتداء من تاريخ اكتشافها، لاعتبارها من الجرائم المستمرة.
لا تقوم جنحة التجمهر المسلح، مالم يتم توجيه تنبيه بالتفرق.
يدخل تقدير العقوبة ومنح الظروف المخففة وإيقاف التنفيذ ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الجنايات، ولا رقابة للمحكمة العليا في ذلك إذا كان طبقا للقانون.
لا يعد سؤالا مركبا، السؤال الذي يطرح حول واقعة السرقة بواسطة التسلق أو الكسر، لكون حرف "أو" يمنع التركيب ويسمح للقضاة باختيار الظرف المناسب.
يعتبر محضر المرافعات، وثيقة أساسية في الملف يتعين التوقيع عليه من قبل الرئيس، والكاتب.
يعد مخالفة لمقتضيات المادة 228 من قانون الإجراءات الجزائية استماع محكمة الجنايات لشهادة ابن الضحية دون أدائه لليمين القانونية.
حيازة الناقل العمومي لعقود توريد دورية و فواتير و وثائق نقل البضاعة محل التهريب، داخل النطاق الجمركي، يغني عن حيازة رخصة التنقل.
تقع المسؤولية الجزائية، في جريمة عدم وضع بيان باسم المالك خارج المركبة، على عاتق مالك المركبة و ليس على عاتق سائقها.
يجوز لحائز بضائع حساسة للغش لأغراض تجارية تقديم الوثائق المثبتة شرعية الحيازة في أي وقت، حتى لأول مرة أمام المحكمة أو المجلس القضائي.
لا يجوز الفصل في الدعوى المدنية والحكم بالتعويض، بعد انقضاء الدعوى العمومية لانتفاء العلاقة السبببية بينهما.
يتعين لقيام جريمة إخفاء أشياء مختلسة, توفر ركن العلم المتمثل في علم المتهم بأن الأشياء المضبوطة في حوزته كانت محل سرقة.
تنقضي الدعوى العمومية في جريمة السب, بصفح الضحية.
تنقضي الدعوى العمومية في مخالفة الضرب والجرح العمدي بصفح الضحية.
تعتبر الوثائق المحررة من طرف الموثق، محررات رسمية، وإن كانت غير مشهرة و بغض النظر عن قيمتها القانونية.