الاجتهاد القضائي

لا يمكن للمكلف بالضريبة طلب إرجاء دفع المبلغ الرئيسي للضريبة المفروضة عليه إلا بتقديم ضمانات حقيقية تضمن تحصيلها .

لئن كان من اختصاص مجلس الدولة الفصل في النزاعات المنصبة حول رقابة مدي مشروعية القرارات الصادرة عن المجالس البرلمانية في إطار النشاط التنظيمي و التسييري لمصالحهم الإدارية ، فإنه من المستقر عليه أن الأعمال البرلمانية البحتة التي تساهم مباشرة في سن القوانين أو المصادقة عليها ، لا تخضع لأية رقابة قضائية كانت و بالتالي لا يصح لمجلس الدولة ، دون تجاوز اختصاصه ، رقابة مدي مشروعية محضر جلسة مناقشة قانون المالية لسنة 2010المتضمن أراء النواب باعتباره قرار تحضيري للإعمال البرلمانية البحتة المؤدية إلي التصويت علي هذا القانون.

إن المشرع أدرج ضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أحكاما جديدة مفادها ، حسب المادة 386 ،المسموح تطبيقها أمام الجهات القضائية الإدارية وفقا للمادة 961 ، أنه يجوز لقاضي الإستعجال التابع لنفس الجهة القضائية الإدارية المطروحة لديها دعوي إعتراض الغير الخارج عن الخصومة ضد الحكم أو القرار أو الأمر الصادر عنها ، أن يوقف تنفيذه إلي حين البت في موضوع الإعتراض .

لا يعد التواجد في مؤسسة عقابية ، بموجب عقوبة علي جريمة ، قوة قاهرة تبرر عدم تجديد بطاقة إقامة أجنبي . تسحب من الأجنبي، في حالة فقدان صفة المقيم، بطاقة الإقامة و يعذر بمغادرة الإقليم الجزائري خلال 30يوما.

إبعاد أجنبي خارج لإقليم الجزائري، يتم بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية، يمكن سحب بطاقة المقيم لأجنبي في حالة عدم استيفاء صاحبها الشروط المطلوبة لتسليمها أو إثبات السلطات العامة تنافي نشاطاته و الأخلاق و السكينة أو المساس بالمصالح الوطنية أو ثبوت إدانته من أجلها .

ينقطع أجل رفع الدعوي في حالة رفعها أمام محكمة غير مختصة ، يتم حساب أجل (4) أشهر الوارد في المادة 829 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لرفع الدعوي أمام المحكمة الإدارية المختصة ، ابتداء من تاريخ نطق المحكمة الإدارية غير المختصة بالقرار .

الفصل في الإشكالات في تنفيذ أحد السندات التنفيذية ، يؤول إلي رئيس المحكمة الإدارية التي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ عن طريق الاستعجال.

إن الأوامر الصادرة في حالة الاستعجال القصوي و المتضمنة تدابير ضرورية دون عرقلة تنفيذ أي قرار إداري تطبيقا للمادة 921 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، تكتسي طابعا نهائيا ، و لا تكون قابلة لأي طعن حسب ما تنص عليه المادة 936 من نفس القانون ، و بالتالي فإن الاستئناف المرفوع ضد الأمر الإستعجالي القاضي بتدبير ضروري متمثل في طرد شخص من المحل الذي يحتله بدون وجه حق ، يعد غير مقبول.

لا يمكن لجهة قضائية إدارية الحكم بغرامة تهديدية ، تنفيذا لحكم إداري صادر عن جهة قضائية إدارية أخري . يمكن القاضي ، الفاصل في الموضوع ، النطق بالغرامة التهديدية . يمكن قاضي الاستعجال النطق بالغرامة التهديدية ، عند اتخاذه من قبل تدابير لتنفيذ قراره و لم ينفذ.

يصرح القاضي الإداري بعدم اختصاصه للفصل في الطعن بالإبطال الموجه ضد قرار المنع من مغادرة التراب الوطني الصادر عن النيابة العامة ، في إطار تحقيق إبتدائي جزائي مفتوح ، ضد الممنوع من السفر .

لئن كان من الاختصاص المباشر لمجلس الدولة رقابة القرارات الصادرة عن البرلمان في إطار نشاطه الإداري البحت، فإنه يجب أن تكون هذه القرارات قد ألحقت ضررا وبالتالي القرار ذو طابع برلماني الصادر عن رئيس المجلس الشعبي الوطني بصفته رئيسا لمكتب المجلس البرلماني والمتضمن عدم تجديد الإجراء الاستثنائي المتمثل في صب التعويضات البرلمانية لنواب حزب ......في الحساب الجاري لهذا الحزب والمتخذ طبقا للمادة 18 من القانون 01-01 المؤرخ في 2001/01/31 المتعلق بعضو البرلمان التي يستنتج من نصها أن التعويض المستحق للعضو أثناء عهدته البرلمانية شخصي، يعد مشروع وغير مشوب بعيب تجاوز السلطة.

إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .

لا يجيز القانون (المادة 35 من قانون الجمعيات) للسلطة العمومية إخطار القضاء من أجل حل جمعية مؤسسة بصفة قانونية إلا إذا ثبت أن هذه الأخيرة مارست أنشطة مخالفة للقوانين المعمول بها، أو غير واردة في قانونها الأساسي وبالتالي فإن قيام جمعية معتمدة بإضافة بسيطة في تسميتها دون المساس بطبيعة النشاط الوارد في قانونها الأساسي ،لا يفتح المجال للسلطة العمومية أن تطلب حلها قضائيا.

إن اللجنة الوطنية للطعن ليست سلطة مركزية بل جهة قضائية إدارية تصدر قرارات ذات طابع قضائي قابلة للطعن فيها بالنقض وليس بالبطلان.

إن تذرع البلدية بالمنفعة العامة لتبرير تمرير الأشغال التي تريد إنجازها عبر ملكية خاصة دون اتخاذ الإجراءات الملائمة، لا يكون عذرا للاعتداء علي حقوق المالكين وبالتالي فإن القضاء الإستعجالي غير مختص في أمر أصحاب الحق بعدم التعرض لها في إتمام الأشغال.

إن قيام البلدية بطرد شاغلي مسكن مهدد بالانهيار و سد مدخله يعتبر من التصرفات المخولة لها قانونا من أجل المحافظة علي سلامة الأشخاص ( المادة 71 من قانون البلدية ) و لا يشكل تعدي بمفهوم قانون الإجراءات المدنية ، و بالتالي فإن مسألة استرجاع الأماكن لأصحابها تمس بأصل الحق مما يخرجها من اختصاص القضاء الإستعجالي .

إن الموظف الذي يحتل سكنا بحكم وظيفته يعد شاغلا له بدون وجه حق فور انتهاء مهامه بصرف النظر عن دفعه بدلات الإيجار والأمر بطرده منه يدخل ضمن اختصاص القضاء الإستعجالي.

تتعرض للحل الجمعية المدنية ، التي ليس لها هدف الربح ، عند قيامها بتأجير أرض مملوكة للدولة كانت مخصصة لها في إطار نشاطها الجمعوي .

إسناد مهمة تصفية بنك إلي محافظ حسابات يعمل ببنك يوجد نزاع قضائي مع البنك محل التصفية ، يتعارض و مبدأ حياد المصفي و يعيق التسيير المنصف لعمليات التصفية .

الغرامة التهديدية ينطق القاضي بها كعقوبة ، ينبغي تطبيق مبدأ قانونية الجرائم و العقوبات عليها ، أي يجب سنها بقانون ، لا يجوز للقاضي الإداري النطق في المسائل الإدارية بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد قانون يرخص بها