الاجتهاد القضائي

إن العامل المتعاقد لا يخضع في علاقته مع إدارته للمرسوم 85-59 في إنهاء مهامه و لا يحظي بالضمانات المقررة للموظف في المجال التأديبي.

يجوز لأصحاب العقار المطالبة باسترجاع العقار محل نزع الملكية إذا لم ينفذ قرار نزع الملكية خلال (5) سنوات . المطالبة تنصب علي استرجاع العقار و ليس علي إلغاء قرار نزع الملكية.

لا تخضع دعوي استرجاع مبالغ مدفوعة بدون وجه حق لإجراء الطعن الإداري المسبق . حق المكلف بالضريبة في الحصول علي تعويض متي ثبت الخطأ المرفقي لإدارة الضرائب المتمثل في قبض مبالغ بعد إبطال قرار فرض الضريبة قضائيا و تماديها في الإبقاء علي المبلغ غير المستحق لديها بعد تبليغها بالقرار القضائي

الطعن المرفوع أمام لجنة الطعن يوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه الصادر عن اللجنة المتساوية الأعضاء

قرار العزل المتخذ خلال عطلة مرضية شرعية ، قرار مخالف للقانون

كل نزاع ضريبي يشترط فيه رفع تظلم إداري مسبق ، هذا الإجراء من النظام العام ، يتعين علي القاضي إثارته تلقائيا. عدم رفع الطعن المسبق يؤدي إلي عدم قبول الدعوي المرفوعة مباشرة أمام القضاء

الحجز هو إجراء مؤقت و تحفظي ، وإن دعوي رفع الحجز مباشرة أمام قاضي الموضوع دون مناقشة صحة فرض الضريبة يعد مخالف للقانون

لا يمكن لموظف أن يرفض نقله من مكان إلي مكان آخر لفائدة المصلحة ، شريطة عرض الملف الإداري علي لجنة الموظفين لإبداء الرأي

إبطال قرار المجلس الأعلي للقضاء بعزل قاض من اختصاص مجلس الدولة . خرق مبدأ حجية الشيء المقضي فيه يؤدي إلي إبطال القرار.

لا يكون الطعن في قرار رفض طلب اعتماد بنك مقبولا إلا بعد رفضين ، شريطة تقديم الطلب الثاني بعد مرور عشرة أشهر علي تقديم الطلب الأول.

عقد هبة عقد مدني محرر من طرف موثق ، لا يقبل الطعن فيه بالإبطال أمام القاضي الإداري لعدم اختصاصه

إن قرارات المجلس الدستوري التي تندرج بطبيعتها في الأعمال الدستورية ، لا تخضع لرقابة مجلس الدولة

متي ثبت أن إجراءات التحقيق و التبليغ و التحصيل ، لم يتم احترامها من طرف المحققين ، فإنها باطلة لمخالفتها القانون المعمول به .

إن تنازل المستفيد من حق الانتفاع في مستثمرة فلاحية عن حقه للغير يعد عمل غير قانوني ، يمنح الحق للوالي طلب إسقاط الحق في العضوية قضائيا

إن عدم التزام الموظف بواجب التحفظ المفروض عليه قانونا ،حتي خارج مكان العمل و قيامه بسلوك أو تصرف لا يليق بوظيفته ، يشكل خطأ مهنيا جسيما يكمن أن يؤدي إلي العزل

وجوب فصل المجلس الأعلي للقضاء في الدعوي التأديبية في أجل ستة (6) أشهر ، قرار صادر عن المجلس الأعلي للقضاء بعد مرور ستة (6) أشهر من تاريخ التوقيف ، قرار غير قانوني ، يتعين إبطاله

مصادرة العقار تعتبر عقوبة تكميلية، و العفو الشامل يشمل العقوبات الأصلية و التكميلية

استقر القضاء علي وجوب التبليغ الشخصي للقرار الفردي و أن العلم به غير كاف

وقف تنفيذ قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي ( لا ) ، وقف تنفيذ قرار قضائي صادر عن الغرفة الإدارية من اختصاص مجلس الدولة

القرار الصادر عن المجلس الأعلي للقضاء في تشكيلته التأديبية قرار صادر عن سلطة مركزية ، مخالفته للقانون أو صدوره مشوبا بعيب تجاوز السلطة يعرضه للطعن بالإبطال أمام مجلس الدولة. القاضي، مثله مثل كل موظف في الدولة، يستفيد وجوبا من حقوق مضمونة دستوريا.