قرار رقم 008041

2003

ضد مدير القطاع الصحي بالمسيلة

لجنة الطعن

–

رفع دعوي قضائية

–

الطعن الفضائي يكون ضد قرار إداري نافذ

.

الطعن المرفوع أمام لجنة الطعن يوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه الصادر عن

لم يبلغ بعد حسب ما يظهر من أوراق الملف كما أنه ق رار ص ادر

نافه ج اء ف ي الأج ل الق انوني و وفق ا

و م ا بع دها م ن ق انون الإج راءات

حيث أن المستأنف الحالي سبق له و أن تقدم بطلبات أمام قضاة الدرجة الأولي تتمثل في القضاء

بإعادة إدماجه إلي منصب عمله الأصلي بمستشفي مسيلة و دفع رواتبه من ت اريخ التوقي ف إل ي

غاية الرجوع الفعلي مع التعويض و هو يناقش قرار تسريحه الص ادرة بت اريخ

02

/

1

0

/

1999

الأول ي المقدم ة أم ام قض اة الدرج ة الأول ي ال تمس المس تأنف م ن

لكن حيث أن الطعن المرفوع أمام لجن ة الطع ن يوق ف تنفي ذ الق رار الإداري المطع ون في ه طبق ا

المتض من اختص اص و تش كيلة و

حيث أن بالرجوع إلي دفوع المستأنف نفسه و إلي أوراق الملف يتضح

أن النزاع الحالي ينصب

علي قرار التسريح وح ده ال ذي تلت ه إج راءات أخ ري تس بب فيه ا المس تأنف برفع ه للطع ن ض د

و حيث أنه لا يجوز الطعن في قرار إداري إلا إذا كان نافذا و ذلك وفق ا للمب ادئ العام ة للق انون

قرار رقم

008041

مؤرخ في

18

/

03

/

2003

)

خ

.

ب

(

ضد مدير القطاع الصحي بالمسيلة

موظف

–

التسريح من العمل

–

الطعن أمام

لجنة الطعن

اللجنة يوقف تنفيذ ال

ق

رار

–

الطعن الفضائي يكون ضد قرار إداري نافذ

المرسوم رقم

94

-

10

، المادة

25

.

الطعن المرفوع أمام لجنة الطعن يوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه الصادر عن

اللجنة المتساوية الأعضاء

.

وعلي

ه

حيث أن القرار المستأنف فيه

لم يبلغ بعد حسب ما يظهر من أوراق الملف كما أنه ق رار ص ادر

عن الغرفة الإداري ة لمجل س ق رار مس يلة ابت دائيا ل ذا ف

ا

س ت

ئ

نافه ج اء ف ي الأج ل الق انوني و وفق ا

للشروط الشكلية المنصوص عليها ف ي الم واد

277

و

281

و م ا بع دها م ن ق انون الإج راءات

المدنية و يتعين قبوله شكلا

.

:

حيث أن المستأنف الحالي سبق له و أن تقدم بطلبات أمام قضاة الدرجة الأولي تتمثل في القضاء

بإعادة إدماجه إلي منصب عمله الأصلي بمستشفي مسيلة و دفع رواتبه من ت اريخ التوقي ف إل ي

غاية الرجوع الفعلي مع التعويض و هو يناقش قرار تسريحه الص ادرة بت اريخ

و المطعون فيه أمام لجنة الطعن بتاريخ

.

و حيث أنه إضافة

إلي طلبات ه

الأول ي المقدم ة أم ام قض اة الدرج ة الأول ي ال تمس المس تأنف م ن

مجلس الدولة إلغاء قرار التسريح المذكور

.

لكن حيث أن الطعن المرفوع أمام لجن ة الطع ن يوق ف تنفي ذ الق رار الإداري المطع ون في ه طبق ا

من المرسوم

9

4

/

10

المؤرخ في

14

/

01

/

1994

المتض من اختص اص و تش كيلة و

تنظيم و سير اللجان التأديبية من جهة

.

حيث أن بالرجوع إلي دفوع المستأنف نفسه و إلي أوراق الملف يتضح

علي قرار التسريح وح ده ال ذي تلت ه إج راءات أخ ري تس بب فيه ا المس تأنف برفع ه للطع ن ض د

قرار اللجنة المتساوية الأعضاء أمام لجنة الطعن

.

و حيث أنه لا يجوز الطعن في قرار إداري إلا إذا كان نافذا و ذلك وفق ا للمب ادئ العام ة للق انون

الإداري من جهة أخر

ي

.

الموضوع

:

موظف

الطعن

أمام

اللجنة يوقف تنفيذ ال

التشريع

:

المرسوم رقم

المبدأ

:

الطعن المرفوع أمام لجنة الطعن يوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه الصادر عن

اللجنة المتساوية الأعضاء

-

في الشكل

:

حيث أن القرار المستأنف فيه

عن الغرفة الإداري ة لمجل س ق رار مس يلة ابت دائيا ل ذا ف

للشروط الشكلية المنصوص عليها ف ي الم واد

المدنية و يتعين قبوله شكلا

-

في الموضوع

:

حيث أن المستأنف الحالي سبق له و أن تقدم بطلبات أمام قضاة الدرجة الأولي تتمثل في القضاء

بإعادة إدماجه إلي منصب عمله الأصلي بمستشفي مسيلة و دفع رواتبه من ت اريخ التوقي ف إل ي

غاية الرجوع الفعلي مع التعويض و هو يناقش قرار تسريحه الص ادرة بت اريخ

و المطعون فيه أمام لجنة الطعن بتاريخ

و حيث أنه إضافة

مجلس الدولة إلغاء قرار التسريح المذكور

لكن حيث أن الطعن المرفوع أمام لجن ة الطع ن يوق ف تنفي ذ الق رار الإداري المطع ون في ه طبق ا

للمادة

25

من المرسوم

تنظيم و سير اللجان التأديبية من جهة

حيث أن بالرجوع إلي دفوع المستأنف نفسه و إلي أوراق الملف يتضح

علي قرار التسريح وح ده ال ذي تلت ه إج راءات أخ ري تس بب فيه ا المس تأنف برفع ه للطع ن ض د

قرار اللجنة المتساوية الأعضاء أمام لجنة الطعن

و حيث أنه لا يجوز الطعن في قرار إداري إلا إذا كان نافذا و ذلك وفق ا للمب ادئ العام ة للق انون

الإداري من جهة أخر

و حيث أن مادام أن هذا الشرط غير متوفر في قرار التسريح المن ازع في ه ف إن ال دعوي الحالي ة

غير مؤسسة قانونا طبقا للمادة

25

من المرسوم سالف الذكر

.

و حيث أنه يتعين إذن المصادقة علي القرار المستأنف فيه لأسباب أخري

.

و حيث أن المصاريف القضائية تبقي علي عاتق المست

أنف

.

لهذه الأسباب

يقضي مجلس الدولة

:

علانيا، حضوريا و نهائيا

:

في الشكل

:

-

قبول الاستئناف شكلا

.

في الموضوع

:

-

إلغاء القرار المستأنف الصادر في

06

/

11

/

2000

عن مجلس قضاء المسيلة الغرفة الإدارية

و بعد التصدي القضاء بعدم قبول الدعوي شكلا

.

-

المصاريف القضائية علي عاتق المستأنف

.

بذا

صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الث امن عش ر م

ن

شه ر م ارس م ن س نة ألفي ن وثلاث ة م ن قب ل الغرف ة الثاني ة القس م الأول بمجل س الدول ة،

المشكلة من السادة

:

مختار

ي

عبد الحفيظ

الرئيس

كريبي

زوبيدة

مستشارة الدولة المقررة

عبد المالك

عبد النور

مستشار الدولة

لعلاوي

عيسي

مستشار الدولة

فضيل سعد

مستشار الدولة

بحضور السيدة درار دليلة مساعدة محافظ الدولة و بم

ساعدة السيدة

نجار زهية أمينة الضبط

*

*

القرار منشور في مجلة مجلس الدولة

–

العدد

05

لسنة

2004

، ص

183

.