الاجتهاد القضائي

لا تعويض عن أمراض يدّعيها المحبوس، ما لم يثبت أن الحبس كان سببا مباشرا فيها.

يستفيد المقاول، المحبوس مؤقتا، تعويضا جزافيا عن تعرّض صفقاته للفسخ، بسبب الحبس.

لم يحدد قانون الإجراءات المدنية والإدارية أجلا للمطالبة بالغرامة التهديدية.

يترتب عن عدم تقديم مذكرة تتضمن أوجه الطعن بواسطة محام مقبول لدى المحكمة العليا خلال الأجل القانوني عدم قبول الطعن بالنقض شكلا.

لا تمنح اللجنة تعويضا عن أتعاب المحامي، إلا في حالتي ثبوت دفعها و ثبوت تعلقها بالدفاع، في إطار الحبس المؤقت.

يعتبر التبليغ الرسمي لحكم، الحاصل لاحقا، بمخاطبة الشخص المعني، تنازلا من الطرف المبلغ عن تبليغ نفس الحكم، سابقا، عن طريق التعليق. يعد التبليغ الثاني، اللاحق، صحيحا ويعتد به في حساب آجال الطعن.

تقديم نفس الطلب أمام لجنة التعويض يؤدي إلى عدم قبوله، لسبق الفصل فيه.

- لا يمكن تعين المحضر القضائي قيم على المحجور عليه لتولي إدارة أمواله أثناء تنفيذه العقوبة إلا في حالة ثبوت انعدام قريب له.

يؤدي خلوّ عريضة طلب التعويض عن الحبس المؤقت من البيانات الضرورية، إلى عدم قبولها.

- لا تتمتع مفتشية أقسام الجمارك بأهلية الاختصام ولا تعد خصم في الدعوى الجمركية. - تتمتع الإدارة العامة للجمارك بأهلية الاختصام و يمثلها أعوانها أمام القضاء.

يحق للدولة وحدها فقط المطالبة بإبطال البيوع التي تمت بعد 05 جويلية 1962.

- تصبح أتعاب المحامي مستحقة الأداء إبتداءا من صدور الحكم أو القرار. - يسقط حق المحامي في الأتعاب إذا لم يطالب بها بعد انقضاء سنتين من صدور الحكم أو القرار.

- تقوم مسؤولية المحضر القضائي في حالة تنفيذه على شخص أجنبي على النزاع.

رجوع الأبوين في الهبة لولدهما من الأعمال الإرادية، يحق لهما استعماله إما من خلال دعوى قضائية أو عقد توثيقي وفق الشروط المحددة في المادة 211 من قانون الأسرة، مع مراعاة الشكل الذي تمليه طبيعة المال الموهوب.

غرفة الاتهام هي المختصة بالنظر في جميع طلبات الإفراج المؤقت في حالة صدور حكم بعدم الاختصاص. تختص المحكمة العليا بالنظر في طلب الإفراج المؤقت عند الطعن بالنقض في حكم محكمة الجنايات فقط. تختص غرفة الاتهام بالفصل في طلب الإفراج المؤقت في حالة صدور قرار من الغرفة الجزائية يقضي بعدم اختصاصها.

يمكن للوكيل بموجب وكالة خاصة بالتصريح عن حادث مرور نيابة عن الموكل.

يعد مخالفة للالتزامات المهنية، إيداع محافظ البيع مبالغ البيوع في حساب مصرفي وليس الخزينة العمومية.

الحكم الغيابي الذي لم يبلغ تبليغا صحيحا و قانونيا للمتهم لا يعد سوى إجراء من إجراءات الدعوى العمومية و تسري عليه مدة التقادم الدعوى العمومية ابتداء من تاريخ صدوره اذا لم يتخذ في تلك الفترة اي اجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة.

لا يجوز لإدارة الجمارك أن تتأسس طرفا مدنيا في قضايا الصرف و ينحصر دورها في معاينة الجريمة و تحرير المحاضر شأنها كباقي الهيئات الأخرى المخولة قانونا للقيام بهذه الاجراءات و إرسال الاجراءات لمصالح النيابة العامة التي لها وحدها حق تحريك و مباشرة و ممارسة الدعوى العمومية وفقا لأحكام المادة 6 من الأمر 96-22.

تخضع جرائم الصرف من حيث الجزاءات للأمر 96-22 دون سواه من العقوبات, و لا وجود لدعوى جبائية أو جمركية و لا يمكن لإدارة الجمارك التأسيس كطرف مدني للمطالبة بتوقيع الجزاءات الجبائية طبقا لقانون الجمارك.