الاجتهاد القضائي

عملية البيع بالمزاد العلني، لا يمكن أن يتولاها محافظ البيع، الذي لا يمكن له قانونا أن يقوم مقام القاضي في القيام بإجرائها، ويختص بتنفيذها المحضر القضائي.

لا يشكل هدم البناية تغيرا في طبيعة العقار.

إذا كان للشريك الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء, فإن ذلك لا يحرم باقي الشركاء من الاستفادة من المال الشائع.

لا يجوز للقاضي إنهاء حالة الشيوع و اللجوء إلى قسمة العقار بطريقة تؤدي إلى إحداث نقص كبير في قيمته.

يجب شهر عريضة الدعوى التي تهدف إلى تعديل عقد رسمي مشهر.

الحكم الفاصل في جزء من موضوع النزاع بتعيين خبير واقتراح مبلغ التعويض غير قابل للاستئناف لعدم فصله في الدعوى برمتها.

يفصل قاضي الموضوع في مسألة تصفية الغرامة التهديدية التي أمر بها ويجوز لقاضي الاستعجال الحكم بالغرامة التهديدية وتصفيتها.

لا تفقد السفتجة, حتى ولو اعتبرت سندا تنفيذيا, صفتها كوثيقة دين يمكن تحصيله بالطرق العادية, أمام القضاء.

يجوز الاحتجاج بعقد البيع في مواجهة الغير حتى ولو كان مثقلا برهن.

يشكل جنحة التهديد، تهديد الضحية عن طريق هاتف نقال بإخفاء رقم هاتفه

يعد العنف المرتكب من العامل ، خطأ جسيم ينجر التسريح عنه .

يتعين على القاضي مراقبة مدى احترام الخبير للإجراءات الخاصة بالخبرة لا سيما مبدأ الوجاهية.

يستفيد العامل من الترقية بموجب الاتفاقيات الجماعية .

دعوى التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية جراء تعسف رب العمل ضد العامل نتيجة الإستفزاز والتصريح بمعلومات كاذبة وتشويه السمعة ومحاولة الإثراء بلا سبب ليست من اختصاص القاضي الاجتماعي.

يحكم للحاضنة ببدل الإيجار لأن طلب تخصيص مسكن الزوجية لممارسة الحضانة يتوقف على موافقة الزوج. لا تشترط المادة 72 من قانون الأسرة توفير المسكن الزوجي لممارسة الحضانة ولا تنص على حق الحاضنة في البقاء فيه.

يكون تنزيل أبناء الابن بقوة القانون بعد صدور قانون الأسرة.

تقوم المسؤولية عن الغش في المجال الجمركي أو الجبائي, بالنسبة لحائز البضاعة محل الغش, بغض النظر عن علمه بطابعها الإجرامي.

لا يعد مرتكبا لجرم مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، طالما لم يتم تبيان الضرر المترتب على عدم إخبار بنك الجزائر من طرف المتهم مدير الوكالة البنكية باسترداد العملة الصعبة بعد فوات الأجل إثر عملية التصدير التي تم توطينها بالوكالة التي يديرها.

تعد الجزاءات الجبائية المفروضة على مجمل البضاعة والمقضي بها لصالح إدارة الجمارك، غير مطابقة، طالما أنه تم تقديم فاتورة تبرر جزءا من البضاعة محل التهريب.

تنقضي الدعوى العمومية, في جريمة السب, بصفح الضحية.