الاجتهاد القضائي

قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: ⁦1.253⁩.

تصفية حسب المحكمة

تصفية حسب الغرفة

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/06/16
989148 بتاريخ 2016/06/16

لا يجوز إبداء الرغبة في الشفعة، بعد قسمة عقار بين المالكين على الشياع.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/06/16
989706 بتاريخ 2016/06/16

لا يعتد بالبيع الذي يتم بعد شهر الإعلان عن الرغبة في الشفعة في حق الشفيع، لأن نص المادة 797 من القانون المدني، تجعل الشفعة من المشتري الأول وليس الثاني.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/06/16
992200 بتاريخ 2016/06/16

لا يمكن للخبرة الطبية أن تحل محل حكم الحجر القضائي لإبطال التصرفات القانونية.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/06/16
993497 بتاريخ 2016/06/16

تسقط الدعوى الرامية إلى نقض القسمة الودية إذا لم ترفع خلال سنة من بلوغ القاصر سن الرشد.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/06/16
1099020 بتاريخ 2016/06/16

يحق لمحافظ البيع المطالبة بمقابل عما قام به من تقييم للعتاد ومصاريف للإشهار في الجرائد ولو لم يتم البيع بالمزاد العلني.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/06/16
1130389 بتاريخ 2016/06/16

1- ينعقد مجلس المنافسة ويتحقق نصابه القانوني بحضور 6 من أعضائه على الأقل. 2- تتقادم الدعاوى المتعلقة بالمنافسة إذا لم تسجل الشكوى في أجل 3 سنوات من تاريخ المخالفة. لا تأثير على الدعوى – من حيث التقادم – إذا لم يتم الفصل فيها بسبب تجميد نشاط المجلس لمدة 10 سنوات.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/06/16
992779 بتاريخ 2016/06/16

يسقط الحق في الأخذ بالشفعة بمرور سنة من تاريخ تسجيل عقد البيع أي شهره.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/06/15
7942 بتاريخ 2016/06/15

لا يستفيد الشخص، المحبوس مؤقتا، من التعويض عن مصاريف القفة، ما دام الإطعام متكفلا به، قانونا، في المؤسسة العقابية.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/06/09
993486 بتاريخ 2016/06/09

يخول العمل التناوبي للعامل الحق في التعويض، على ألا يتجاوز 40 ساعة أسبوعيا و كل ما زاد عن ذلك يعتبر ساعات إضافية تعوض طبقا لأحكام المـــــادتين 31 و 32 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/06/09
1033654 بتاريخ 2016/06/09

دعوى تكييف عقد العمل المرتكزة على المادة 12 من القانون 11/90 ترفع أثناء سريان مدة العقد و يلتزم العامل فيها بإثبات مخالفة العقد لمقتضيات المادة 12 أعلاه، كما يلتزم أيضا بتقديم نسخة منه.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/06/09
1050748 بتاريخ 2016/06/09

يحكم للعامل المتعاقد بعقد عمل محدد المدة ،في حالة ثبوت الطابع التعسفي لتسريحه ، بالمدة المتبقية من فترة العقد و التعويض عن الضرر و لا تطبق المادة 73-04 من القانون 90-11 على هذه الحالة .

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/06/08
987930 بتاريخ 2016/06/08

يكون الأب بوفاة الأم أحق بحضانة ابنته، إلا إذا ثبت أنه غير أهل بذلك.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/06/08
1062457 بتاريخ 2016/06/08

من الحقوق المقررة للشخص، حقه في أن يكون له اسم ولقب مثلما توجب المادة 28 من القانون المدني، والقانون يرتب له الحماية ويكون لصاحب اللقب رفع أي اعتداء على لقبه بالطرق المقررة قانونا.

المحكمة العلياالغرف الجزائية2016/05/26
642330 بتاريخ 2016/05/26

يشترط لقيام جريمة الوشاية الكاذبة, إلى جانب وجود القرار القاضي بالبراءة , أن تكون الوقائع المبلغ عنها وهمية أو منعدمة أو غير صحيحة وأن تتوفر لدى الشاكي سوء النية, قصد الإضرار بالمشتكى منه.

المحكمة العلياالغرف الجزائية2016/05/26
669785 بتاريخ 2016/05/26

تكون البضائع بمجرد قبولها في مساحة الإيداع المؤقت، تحت مسؤولية المستغل اتجاه إدارة الجمارك وليس تحت مسؤولية مالك البضاعة.

المحكمة العلياالغرف الجزائية2016/05/24
814078 بتاريخ 2016/05/24

لا يحق للنائب العام إثارة دفع بعدم مراعاة إجراءات امتياز التقاضي باعتباره مقررا لتأمين دفاع الخصم.

المحكمة العلياالغرف الجزائية2016/05/19
739629 بتاريخ 2016/05/19

يعد مرتكبا لجريمة الغدر، كل موظف عمومي يأمر بتحصيل مبالغ مالية، غير مستحقة الأداء لنفسه، أو لصالح الأطراف الذين يقوم بالتحصيل لحسابهم.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/05/19
1097725 بتاريخ 2016/05/19

لا يحول تأخير حرف أو تسبيقه، عند كتابة اسم المنفذ عليه في محضر التكليف بالوفاء، دون التنفيذ ولا يجعل من المنفذ عليه شخصا مجهولا.

المحكمة العلياالغرف الجزائية2016/05/18
1135150 بتاريخ 2016/05/18

يوقف الطعن بالنقض تنفيذ القرار القاضي بعدم الاختصاص الشخصي ولا يجوز للمحكمة العسكرية الفصل في الموضوع قبل صدور قرار المحكمة العليا.

المحكمة العلياالغرف الجزائية2016/05/18
1149459 بتاريخ 2016/05/18

يجب أن يتضمن سؤال محكمة الجنايات في جريمة الفعل المخل بالحياء ضد قاصر إلى أن سن الضحية لم يكمل 16 سنة وأن الفعل اقترف بدون عنف.