الاجتهاد القضائي

لا تعويض لمحبوس عن فترة حبس، منتهية بالبراءة، لاستغراقها في فترة تنفيذه عقوبة أخرى.

لا يُعتمد، لتقدير التعويض عن الضرر المادي، على التصاريح برقم الأعمال وميزانية الشركة لإدارة الضرائب.

شهر العقد بالمحافظة العقارية شرط لنقل الملكية.

إذا تناقض منطوق الحكم أو القرار مع أسبابه كان باطلا ما لم تلحقه الحجية فتصححه، على اعتبار أن الحجية تسمو على البطلان ويؤخذ عندئذ بمنطوقه لا بأسبابه.

تنصرف حجية الحكم إلى الخصوم أنفسهم و إلى خلفهم العام و الخاص. ينفذ الحكم كل من الشخص الذي يصدر ضده و خلفه العام و الخاص بحكم القانون، سواء تضمن الحكم عبارة "و كل شاغل باسمه " أو لم يتضمنها، فالحجية تنصرف إلى هؤلاء جميعا ولا تمتد إلى الغير.

لا تنعقد الهبة إلا إذا تم تحرير العقد في الشكل الرسمي، ولا يجوز للقاضي أن يطبق ما هو منصوص عليه في الشريعة الإسلامية المتعلقة بشروط انعقاد الهبة و يترك النص التشريعي

لا يجوز إثارة الدفع المتعلق إعادة تكييف الوقائع للأول مرة أمام المحكمة العليا.

لا يفتح مجالا للنقض إغفال الفصل في طلب النيابة العامة الرامي إلى مصادرة المحجوزات عند الحكم بالبراءة، طالما أنه يمكن لأي طرف له مصلحة المطالبة بحجزها أو استردادها أمام آخر جهة قضائية فصلت في الدعوى العمومية.

لابد من إخطار النقابة بالأفعال المنسوبة للمندوب النقابي قبل مساءلته عما ارتكبه من أخطاء وعزله بدون إتباع هذا الإجراء يعد خرقا للقانون.

للأم الحق في استعادة ابنها المكفول بأمر من القاضي، إذا لم يكن مميّزا، مع مراعاة مصلحة المكفول.

يتعين لقيام جريمة اخفاء اشياء مسروقة توفر ركن العمد المتمثل في علم المتهم بان الاشياء المضبوطة في حوزته كانت محل سرقة.

تنقضي الدعوى العمومية في جريمة السب بصفح الضحية.

ذكر اسم المتهم كشاهد في الاستدعاء، يعد خطأ ماديا لا يؤدي إلى بطلان المتابعة الجزائية، طالما أن الحكم والقرار يفيد أن مركزه القانوني بمتهم.

تنقضي الدعوى العمومية في مخالفة الضرب والجرح العمدي بصفح الضحية.

يتعين الاستجابة لطلبات إدارة الجمارك المتعلقة بتوقيع الغرامة الجمركية، في حالة ثبوت أن البضاعة محل رخصة النقل في النطاق الجمركي كانت لإخفاء البضاعة محل الغش.

لا تقوم المسؤولية الجزائية لعدم إشهار البيانات القانونية للشركة، عندما تكون في حالة تصفية. تقوم جنحة عدم إشهار البيانات القانونية للشركة، عند ممارسة نشاطها التجاري.

ينعقد الاختصاص للقاضي الإستعجالي للنظر في دعوى إخلاء سكن وظيفي من قبل شاغله بدون سند بعد انقطاع علاقة العمل.

تعلل الأحكام العسكرية بالأسئلة والأجوبة المعطاة عنها شأنها في ذلك شأن الأحكام الجنائية.

يعد قصورا في تسبيب حكم الإدانة بجنحة الضرب و الجرح العمدي بالسلاح اعتمادا على الشهادة الطبية و اعتراف المتهمين، دون تشخيص التهمة في حق كل واحد من المتهمين و دون تحديد مستعمل السلاح.

لا يعد عقد الرهن عائقا للقسمة العينية للعقار الشائع.