الاجتهاد القضائي

يستثني من الضمان، الأضرار المادية التي تسبب فيها سائق الذي لم يكن حاملا لرخصة السياقة السارية المفعول. يكون مستأجر المركبة ملزما بتعويض المؤجر عن الأضرار اللاحقة بالمركبة، في حالة الإخلال بالتزاماته، لاسيما أن عقد التأمين لا يشمل جميع الأخطار.

يسقط الحق في الضمان عن السائق، الذي يحكم عليه وقت الحادث بقيادة المركبة وهو في حالة سكر، و لا يحتجّ بسقوط هذا الحق على المصابين أو ذوي حقوقهم. لا يمكن للمؤمِّن أن يرجع على المؤمَّن له بما دفعه عنه للغير من تعويضات في حادث المرور الذي تسبب فيه بمركبته المؤمنة لديها، بحجة أنه كان يقودها في حالة سكر.

تجنب المشرع استعمال مصطلح المتاجرة في المخدرات في المادة 17 من قانون الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية لكونه يتطلب تكرارا الفعل (الشراء و البيع).

يترتب عن عدم الفصل في المسألة الأولية المتعلقة بصحة عقد الوفاة أمام القضاء المدني المثارة أمام القضاء الجزائي, بطلان إجراءات المتابعة الخاصة بجريمة الإدلاء بإقرارات كاذبة.

لا يجوز للمدعي المدني الذي لم يتبع طرق الطعن العادية " الاستئناف" أن يلجأ إلى طرق الطعن غير العادية "الطعن بالنقض" .

يجوز لمحكمة الجنايات تجزئة الأسئلة، شريطة أن تكون الإجابة عنها منسجمة.

الجماعة الإجرامية المنظمة ليست واقعة في منظور التشريع الجزائري بل هي ظرف تشديد.

يجب أن يذكر سؤال محكمة الجنايات في جرائم الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض مدة العجز.

لا يجوز لغرفة الاتهام التصدي بانتفاء وجه الدعوى لجميع المتهمين, طالما أنها قررت عدم قبول الاستئناف في شق الإحالة على محكمة الجنح الذي صار نهائيا يترتب عنه إخطار المحكمة الجنحية به للفصل طبقا للقانون.

يجوز، قانونا، للدائن، الحجز على عقار مدينه، غير المشهر.

لم يفتح القانون أي طريق للرجوع عن قرارات لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرّر. تقبل اللجنة استدراك القرارات التي لا دخل للمدعي فيها.

لا تعويض عن الضرر المادي للمحبوس، المستفيد من رخصة استخراج الفلين والخشب الصناعي، الممنوحة له من مديرية الغابات، باعتبار الربح احتماليا.

لا يجوز للقاضي إنهاء حالة الشيوع و اللجوء إلى قسمة العقار بطريقة تؤدي إلى إحداث نقص كبير في قيمته.

يبقى الموثقون مختصون بإعداد عقود الشهرة طبقا لأحكام المرسوم رقم 83 – 352 بالنسبة للملفات المودعة لديهم نشر القانون رقم 07 – 02, المتعلق بالتحقيق العقاري في الجريدة الرسمية.

الاعتراف كتابة بالتبليغ الحاصل عن طريق الرسالة المضمونة يعتبر تبليغا رسميا في الموطن الحقيقي أو المختار للمبلغ له، تسري عليه الفقرة 2 من المادة 336 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تمدد أجل الاستئناف إلى شهرين كاملين.

تعديل مستخرج السجل التجاري بعد صدور حكم قضائي بإبطال السجل المعدل من صلاحيات المركز الوطني للسجل التجاري دون سواه.

يكون التعليق إجباريا, عند عدم ذكر هوية الشخص الرافض استلام محضر تبليغ الشخص المعنوي.

اتفاق الأطراف في العقد على تسديد قيمة الدين بعملة الأورو لا يلزم القضاة الحكم بها طالما أن المبالغ المحكوم بها بموجب أحكام وقرارات قضائية يجب أن تكون بالعملة الوطنية.

لا يمكن الطعن في الحكم القاضي بالتصحيح إلا عن طريق الطعن بالنقض إذا كان الحكم المصحح حائزا لقوة الشيء المقضي فيه.

يعد الإيجار حقا شخصيا قابلا للإثبات بكل الوسائل، بما في ذلك عقد الاعتراف بالدين.