الاجتهاد القضائي

يجوز للمحجوز عليه رفع دعوى استعجالية يطلب فيها إبطال أمر الحجز التنفيذي على عقار غير مشهر خلال أجل شهر واحد من تاريخ الإجراء.

تتمتع العلامات التجارية المشهورة بالحماية القانونية على مستوى إقليم كل الدول التي صادقت على اتفاقية باريس وتمتد هذه الحماية إلى كل تقليد ولو كان متعلقا بصنف أو مجال مغاير للعلامة المحمية (الأصلية).

يختص القضاء العادي كأصل عام بالفصل في كل المنازعات التي تعرض عليه سواء كان أطرافها أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا معنويين خاضعين للقانون العام أو الخاص إلا ما استثنى بنص خاص. لم يستثن المشرع الأشخاص المعنوية الأجنبية الخاضعة للقانون العام من الأصل العام.

لا يوجد أي مانع قانوني يمنع القاضي من إعداد فريضة شرعية.

تختص المحكمة العليا بالفصل في طلبات التعويض عن الطعن بالنقض إذا كان تعسفيا ، ولا تختص بالحكم بالتعويض عن الأضرار الأخرى.

مدة الحبس المؤقت، بناء على أمر الإيداع، ضرورية لتشكيل ملف الاستئناف و إرساله إلى الجهة القضائية المختصة للفصل فيه ولا تعدّ حبسا مؤقتا غير مبرر مستوجبا التعويض.

لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.

تحسب فترة حرب التحرير الوطني للعامل ابن الشهيد كفترة عمل فعلية تضاف إلى حياته المهنية، لنشأة الحق في معاش التقاعد و تصفيته و لا تعطيه الحق في أية مزايا مالية.

يعد عقد العمل المبرم مع أجنبي، قبل حصوله على رخصة العمل، عقدا صحيحا مرتبا لكل أثاره القانونية، تتحمل الهيئة المستخدمة مسؤولية فسخه.

إغراء المعاقة ووطؤها، الثابت بالحكم القاضي بإدانة المعني بجريمة الإغراء وفساد الأخلاق، يعد من قبيل الوطء بالإكراه ويأخذ حكم وطء الشبهة، يثبت به نسب البنت الناتجة عن هذا الوطء.

لا تعد حالة السكر, حالة من حالات الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية الجزائية.

تقوم المسؤولية عن الغش في المجال الجمركي أو الجبائي, بالنسبة لحائز البضاعة محل الغش, بغض النظر عن علمه بطابعها الإجرامي.

تقوم المسؤولية عن الغش في المجال الجمركي أو الجبائي, بالنسبة لحائز البضاعة محل الغش, بغض النظر عن علمه بطابعها الإجرامي.

يمدد أثر النقض للمتهم الطاعن الذي لم يودع مذكرة بأوجه الطعن بسبب عدم إنذاره بإيداعها والمدان بموجب القرار محل الطعن بالنقض، شريطة أن يؤثر سبب النقض على سلامة القرار برمته.

يتعين لقيام جريمة إخفاء أشياء مختلسة توفر العمد, المتمثل في علم المتهم بأن الأشياء المضبوطة في حوزته كانت محل سرقته.

تقوم جريمة إبعاد قاصر لم يكمل الثامنة عشر بمجرد نقله عمدا من المكان المعتاد الذي يوجد فيه إلى مكان آخر, حتى وإن تم ذلك برضاه.

تخضع جريمة اختلاس أموال خاصة، للأحكام تقادم الدعوى العمومية.

يتم تقدير التعويض عن تفاقم الضرر على أساس الدخل الشهري أو الأجر الوطني المضمون عند تاريخ معاينة التفاقم .

يلزم قضاة الموضوع بالفصل في الطلبات الأصلية المقدمة في الدعوى, و إلا عد ذلك سهوا و قصورا في التسبيب و يستوجب النقض.

لا يحق للمضرور الحصول على تعويض عن تفاقم الضرر إلا إذا تم حفظ حقه في المطالبة بهذا التعويض خلال مدة معينة.