الاجتهاد القضائي

لا يعد سؤالا مركبا، السؤال الذي يطرح حول واقعة السرقة بواسطة التسلق أو الكسر، لكون حرف "أو" يمنع التركيب ويسمح للقضاة باختيار الظرف المناسب.

يعتبر محضر المرافعات، وثيقة أساسية في الملف يتعين التوقيع عليه من قبل الرئيس، والكاتب.

يعد مخالفة لمقتضيات المادة 228 من قانون الإجراءات الجزائية استماع محكمة الجنايات لشهادة ابن الضحية دون أدائه لليمين القانونية.

لا يقام الاستئناف الفرعي, إلا موازاة مع الاستئناف الأصلي وليس منفصلا عنه.

يمكن الوقوف على تاريخ حدوث عملية تمرير أنابيب البترول والغاز عن طريق تحقيق ميداني حول حيازة حق الارتفاق باعتبارها واقعة مادية.

يعد العقد الباطل بطلانا مطلقا معدوما منذ البداية ولا وجود له، وسقوط دعوى البطلان لا يؤدي إلى أن يصبح العقد صحيحا.

الاكتفاء بذكر السنة في عقد الوعد بالبيع دون ذكر اليوم والشهر يجعل منه عقدا باطلا ولا يعتد به.

يتم الترقيم المؤقت في غياب سند الملكية بناء على الحيازة المؤدية الى التقادم المكسب.

تلتزم كل مؤسسة متواجدة بالمناطق الصناعية بدفع مستحقات الإشتراك بناء على فواتير مبنية على معايير فنية تحددها دفاتر الشروط المتعلقة بإدارة المناطق الصناعية.

لا تقوم مسؤولية البائع عن الشيء المبيع إذا لم يقدم المشتري تحفظاته بتاريخ التسليم أو خلال فترة الضمان .

عدم تضمن عريضة طلب التعويض وقائع القضية وطبيعة وقيمة الأَضرار، إضافة إلى الخطأ في التواريخ، يؤدي إلى عدم قبولها شكلا.

لا يترتب أي تعويض على تقديم المحبوس، السائق، بطاقة تعريف استغلاله سيارة أجرة حضرية، ما لم يثبت ما فاته من كسب خلال مدة حبسه.

لا تُقبَل دعوى التعويض، المرفوعة ممن لم يكن محل حبس مؤقت، حتى ولو استفاد البراءة.

لا تقضي اللجنة بتعويض المحبوس، المتهم بتكوين جمعية أشرار والمتاجرة بالمخدرات، حتى ولو صدر في حقه حكم نهائي بالبراءة، لأن حبسه المؤقت مبرر بطبيعة الجرم الماس بالصحة العمومية والأمن العام.

طلب تصحيح خطأ مادي، وارد في قرار لجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مقبول.

حيازة الناقل العمومي لعقود توريد دورية و فواتير و وثائق نقل البضاعة محل التهريب، داخل النطاق الجمركي، يغني عن حيازة رخصة التنقل.

تقع المسؤولية الجزائية، في جريمة عدم وضع بيان باسم المالك خارج المركبة، على عاتق مالك المركبة و ليس على عاتق سائقها.

لا يكون التعويض على التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 11/90 المتعلق بعلاقات العمل.

تعد الخدمة الوطنية في حكم فترة عمل و تدخل في حساب مدة (32 سنة) المقررة للاستفادة من معاش التقاعد دون توفر شرط السن.

يحكم للعامل المتعاقد بعقد عمل محدد المدة ،في حالة ثبوت الطابع التعسفي لتسريحه ، بالمدة المتبقية من فترة العقد و التعويض عن الضرر و لا تطبق المادة 73-04 من القانون 90-11 على هذه الحالة .