الاجتهاد القضائي

يقيد الوقف بعقد لدى الموثق ويسجل لدى المصالح المكلفة بالسجل العقاري التي يتعين عليها إبلاغ نسخة منها إلى السلطة المكلفة بالأوقاف. لا يثبت الوقف إلا بموجب عقد رسمي.

تتم مراجعة الأسعار أثناء سير الأشغال و يستحيل ذلك بعد التسليم النهائي.

لا يمكن لصاحب المشروع إلزام البنك بصرف مبلغ قرض الاستثمار، طالما لم يتم تقديم تمويل ذاتي ملموس كشرط لتمويل المشروع، وفي غياب عقد محرر بينهما يحدد التزامات كل طرف.

تعد دعوى إخلاء المحل التجاري المرفوعة من طرف أحد الشركاء على الشيوع، مؤسسة، طالما ثبت رضا المؤجر الشريك وكان عقد الإيجار صحيحًا.

يعد الاعتراف بتنفيذ قرار تحكيمي دولي غير نهائي محل طعن بالاستئناف، مخالفة للنظام العام الدولي.

لا تعتبر عدم القدرة على الوفاء، مانعا لعدم تسديد النفقة، كونها من الجرائم العمدية.

لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.

تسند الحضانة للأب بعد وفاة الأم بقوة القانون، ولا يمكن إسقاطها عنه إلا إذا أثبت أنه غير أهل لذلك .

يعد العنف المرتكب من العامل ، خطأ جسيم ينجر التسريح عنه .

يختص القاضي دون سواه، بالفصل في مدى أحقية العامل للمنح.

دعوى تكييف عقد العمل المرتكزة على المادة 12 من القانون 11/90 ترفع أثناء سريان مدة العقد و يلتزم العامل فيها بإثبات مخالفة العقد لمقتضيات المادة 12 أعلاه، كما يلتزم أيضا بتقديم نسخة منه.

يتعارض السند الأجنبي المراد امهاره بالصيغة التنفيذية والقاضي بتغيير طبيعة الجنس من ذكر لأنثى مع النظام العام و الآداب العامة وأحكام الشريعة الإسلامية بالجزائر

لا تكون الزيارة المقررة للأجداد مساوية في مدتها للحق في الزيارة المقررة للأب أو الأم لاختلاف الغايتين و كذا لما فيها من انتقاص من حق الحاضن في الحضانة.

يتعين لقيام جريمة إخفاء الأشياء المسروقة, توفر ركن العمد, المتمثل في علم المتهم بأن الأشياء المضبوطة في حوزته كانت محل سرقة.

أصبحت جريمة الغش الجبائي، بعد تعديل المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة، بموجب قانون المالية رقم 11 – 16، جنحة وليست جناية مهما بلغت قيمة المستحقات الضريببية.

يشترط لاستبدال عقوبة الحبس، بعقوبة العمل للنفع العام، أن تكون عقوبة الحبس المقررة للجريمة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

لا يشكل الاعتياد، في جريمة حيازة المخدرات بغرض البيع، ركنا من أركان الجريمة.

يتحمل صاحب السجل التجاري أو من له الصفة القانونية لممارسة النشاط المرخص به؛ المسؤولية الجزائية، عن جريمة عدم الإعلام بالأسعار. يتعين مناقشة دفوع المتهم، المتعلقة بعدم ملكيته للسجل التجاري.

يؤول الاختصاص إلى المحكمة الواقع بدائرتها مكان إقامة أحد المتهمين، أو الشركاء، أو المساهمين، بغض النظر عن محل إقامة باقي المتهمين المرتكبين لنفس الجريمة.

تسديد الحاضنة لبدل الإيجار لا يخولها الحق في تحويل حق الإيجار باسمها. تلزم الحاضنة بإخلاء مسكن ممارسة الحضانة بسقوط الحضانة عنها.