الاجتهاد القضائي

يتعين على قضاة الموضوع، التحقق من تاريخ وقوع التزوير في عقد الإيجار وتاريخ تقديم الشكوى للوصول إلى وجود تقادم الدعوى العمومية من عدمه وما إذا تم قطع التقادم من عدمه بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة.

تتقادم جريمة استعمال المزور بمرور ثلاث سنوات تسري من تاريخ استعمال الوثيقة المزورة.

لا يجوز تحريك الدعوى العمومية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد إلا بعد انتهاء مدة المهلتين المنصوص عليهما في المادتين 526 مكرر2 و526 مكرر4 من القانون التجاري.

لا تباشر الدعوى العمومية في جريمة إصدار الشيك بدون رصيد إلا في حالة عدم تسوية عارض الدفع في الأجلين المنصوص عليهما في المادتين 526 مكرر2 و4 من القانون التجاري.

إصدار الشيك قبل أو بعد غلق الحساب يعد صورة من صور إصدار الشيك بدون رصيد تستوجب تطبيق الإجراءات المنصوص عليهما في المادة 526 مكرر2 و526 مكرر4 من القانون التجاري.

لا تباشر الدعوى العمومية في جريمة إصدار الشيك بدون رصيد إلا في حالة عدم تسوية عارض الدفع في الأجلين المنصوص عليها في المادتين 526 مكرر2 و526 مكرر4 من القانون التجاري مجتمعة.

لا يجوز لإدارة الجمارك أن تتأسس طرفا مدنيا في قضايا الصرف و ينحصر دورها في معاينة الجريمة و تحرير المحاضر شأنها كباقي الهيئات الأخرى المخولة قانونا للقيام بهذه الاجراءات و إرسال الاجراءات لمصالح النيابة العامة التي لها وحدها حق تحريك و مباشرة و ممارسة الدعوى العمومية وفقا لأحكام المادة 6 من الأمر 96-22.

لا يجوز لإدارة الجمارك أن تتأسس طرفا مدنيا في قضايا الصرف و ينحصر دورها في معاينة الجريمة وتحرير المحاضر شأنها كباقي الهيئات الأخرى المخولة قانونا للقيام بهذه الإجراءات وإرسال الإجراءات لمصالح النيابة العامة التي لها وحدها حق تحريك و مباشرة و ممارسة الدعوى العمومية وفقا لأحكام المادة 6 من الأمر 96-22.

لا يجوز لإدارة الجمارك أن تتأسس طرفا مدنيا في قضايا الصرف و ينحصر دورها في معاينة الجريمة و تحرير المحاضر شأنها كباقي الهيئات الأخرى المخولة قانونا للقيام بهذه الاجراءات و إرسال الاجراءات لمصالح النيابة العامة التي لها وحدها حق تحريك و مباشرة و ممارسة الدعوى العمومية وفقا لأحكام المادة 6 من الامر 96-22.

لا يجوز لإدارة الجمارك أن تتأسس طرفا مدنيا في قضايا الصرف و ينحصر دورها في معاينة الجريمة و تحرير المحاضر شأنها كباقي الهيئات الأخرى المخولة قانونا للقيام بهذه الاجراءات و إرسال الاجراءات لمصالح النيابة العامة التي لها وحدها حق تحريك و مباشرة و ممارسة الدعوى العمومية وفقا لأحكام المادة 6 من الأمر 96-22.

تخضع جرائم الصرف من حيث الجزاءات للأمر 96-22 دون سواه من العقوبات, ولا وجود لدعوى جبائية أو جمركية و لا يمكن لإدارة الجمارك التأسيس كطرف مدني للمطالبة بتوقيع الجزاءات الجبائية طبقا لقانون الجمارك.

عدم مناقشة دفوع المتهم يعد خرقا لحقوقه المكرسة دستوريا.

الحكم الغيابي الذي لم يبلغ إلى المتهم لا يعد سوى إجراء متابعة تنقضي معه الدعوى العمومية، بمرور أكثر من ثلاثة سنوات من صدوره ما لم يثبت أنه بلغ للمتهم تبليغا شخصيا أو عن طريق التعليق بالمحكمة أو النيابة.

لا تشكل جنحة حيازة مؤثرات عقلية قصد البيع حيازة أقراص "بريقابالين" لكونها غير مصنفة كمؤثرات عقلية في الجداول الأربعة من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 و في الجداول المحلية لوزارة الصحة وفقا للمادة 3 من القانون 04-18.

الحكم الغيابي الذي لم يبلغ للمتهم تبليغا صحيحا و قانونيا لا يعد سوى إجراء من إجراءات الدعوى العمومية تسري عليه أحكام تقادم الدعوى العمومية.

لا تشكل جنحة حيازة مؤثرات عقلية قصد البيع حيازة أقراص "بريقابالين" لكونها غير مصنفة كمؤثرات عقلية في الجداول الأربعة من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 و في الجداول المحلية لوزارة الصحة وفقا للمادة 3 من القانون 04-18.

تنقضي الدعوى العمومية بمرور اكثر من 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم الغيابي الى تاريخ معارضة المتهم فيه طالما لم يتخذ أي إجراء قاطع للتقادم.

لا يمكن متابعة حائز العملة الصعبة داخل الوطن، بموجب أحكام قانون الصرف، ما لم يتم ضبطه وهو بصدد الخروج عبر الحدود الجزائرية وهي بحوزته دون أن يقوم بالتصريح بها للمصالح المعنية.

يتعين على قضاة الموضوع الفصل في طلبات إدارة الجمارك، الرامية للمطالبة بدفع غرامة جمركية ومصادرة البضاعة المحجوزة، المقدمة بموجب مذكرة كتابية، باعتبارها طرفا مدنيا.

الحكم الغيابي الذي لم يبلغ للمتهم تبليغا صحيحا و قانونيا لا يعد سوى إجراء من إجراءات الدعوى العمومية تسري عليه أحكام التقادم المنصوص عنها في المواد 06-07-08 من قانون الإجراءات الجزائية.