الاجتهاد القضائي

تعد البيوع العقارية عقودا شكلية لا يعتد بها إلا إذا أفرغت في قالب رسمي مع مراعاة أحكام الشهر العقاري، ولا يجوز إثباتها قطعا عن طريق التحقيق المدني.

يختص القضاء الإداري بالنظر في دعوى التعويض عن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.

تستوفى بامتياز حقوق الخزينة العمومية ( رسوم و ضرائب) قبل أي دين و لو كان ممتازا أو مرهونا ما عدا المصاريف القضائية.

يوفى بقيمة السفتجة بعملة غير متداولة في مكان الوفاء بالنقود الرائجة في بلاد مكان الوفاء يوم استحقاقها مع مراعاة التشريع المتعلق بالصرف.

لا يدخل الحبس، تنفيذا للأمر بالقبض، ضمن حالات الحبس المؤقت غير المبرّر.

خلوّ عريضة طلب التعويض عن الحبس المؤقت من البيانـات الضروريـة، يؤدي إلى عدم قبولهـا.

لا حق للمحبوس في التعويض عن الضرر المادي، إذا لم يثبت ممارسته نشاطا، قبل إيداعه الحبس أو فقده دخلا .

المتمدرس، المحبوسُ مؤقتا، المستفيدُ من البراءة، لا يستحق التعويض عن الضرر المادي، لانعدام الدخل لديه؛ يستفيد المتمدرس من التعويض المعنوي فقط.

يتعين على القاضي مراقبة مدى احترام الخبير للإجراءات الخاصة بالخبرة لا سيما مبدأ الوجاهية.

يحكم للعامل المتعاقد بعقد عمل محدد المدة ،في حالة ثبوت الطابع التعسفي لتسريحه ، بالمدة المتبقية من فترة العقد و التعويض عن الضرر و لا تطبق المادة 73-04 من القانون 90-11 على هذه الحالة .

يعد العنف المرتكب من العامل ، خطأ جسيم ينجر التسريح عنه .

لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.

لا يكون التعويض على التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 11/90 المتعلق بعلاقات العمل.

ينتقل حق الحضانة للأب بعد وفاة الأم حسب ترتيب المادة 64 من قانون الأسرة و لا يخرج عن هذا الحق إلا إذا ثبت أنه غير أهل للقيام بواجب الرعاية و التربية و التعليم .

إذا أثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالاقرار فإنه لا يقبل النفي بالوسائل العلمية .

لا يجوز شرعا و قانونا تقديم البصمة الوراثية على اللعان في نفي النسب ،لأن والد البنت المتوفى لم ينكر النسب أثناء حياته.

لا يجوز شرعا وقانونا الإعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ولا يجوز تقديمها على اللعان.

يثبت الزواج العرفي بشهادة الشهود إذا كانوا على سبيل التواصل والتسامح.

يثبت رجوع الزوجة أثناء العدة بشهادة الشهود ولا يحتاج إلى عقد جديد، ولا يعد زواجا عرفيا حتى يطالب بإثباته.

يلزم الأب بنفقة الولد الذي ثبت نسبه له من يوم ميلاده وليس من تاريخ إثبات النسب لأن النفقة أصبحت دينا في ذمة الأب.