الاجتهاد القضائي

الدين المترتب على القرض لا يعد حقا دوريا متجددا من ثم، لا تطبق بشأنه أحكام المادة 309 من القانون المدني المقررة لتقادم الحقوق الدورية.

عدم عرض الوساطة على الخصوم، لا يرتب البطلان الإجرائي.

تقديم نسخة من الحكم المستأنف فيه يغني عن ذكر الجهة المصدرة له

تحسب آجال الطعن بالنقض في حالة استفادة الطاعن من المساعدة القضائية من تاريخ تبليغه بقرار المساعدة القضائية.

يرتب الوعد بالبيع حقوقا شخصية، وليست عينية التي يشترط فيها الشهر العقاري.

لا ضمان في البيوع القضائية و الإدارية إذا كانت بالمزاد العلني، ولا يمكن المطالبة بالتعويض عن الضرر المترتب عن ذلك.

لا يعد الاختصاص الإقليمي في المواد التجارية اختصاصا مانعا مالم يتم الإتفاق على خلاف ذلك.

يكتسب الحكم قبل الفصل في الموضوع حجية الشيء المقضي فيه عند عدم استئنافه مع الحكم القطعي.

يحسب أجل شهر لرفع دعوى إبطال حجز ما للمدين لدى الغير من تاريخ إجراء الحجز وليس من تاريخ التبليغ.

يتعين على القاضي مراقبة مدى احترام الخبير للإجراءات الخاصة بالخبرة لا سيما مبدأ الوجاهية.

دعوى تكييف عقد العمل المرتكزة على المادة 12 من القانون 11/90 ترفع أثناء سريان مدة العقد و يلتزم العامل فيها بإثبات مخالفة العقد لمقتضيات المادة 12 أعلاه، كما يلتزم أيضا بتقديم نسخة منه.

لا تعتبر فترة عمل و لا تحسب للعامل في مساره المهني، الفترة التي لم يعمل فيها بسبب تسريحه تأديبيا، حتى ولو توصل القضاء إلى أن التسريح تعسفي واستجابت الهيئة المستخدمة لما قضى به الحكم، بإرجاعه إلى منصب عمله. يستفيد العامل المتقاعد من منحة الإحالة على التقاعد، في حدود فترة عمله الفعلي والمستمر، ولا تحسب الفترة التي كان فيها مسرحا.

لا يكون نفي النسب إلا باللعان وهو الطريق المشروع لنفي النسب.

لا يلزم المقدم بدفع نفقة أبناء المحجور عليه وتوابع فك العصمة للمطلقة من ماله الخاص وإنما هي دينا في أموال المحجور عليه.

لا يكون نفي النسب إلا بالطرق المشروعة وهي اللعان في مدة قصيرة معلومة من يوم العلم بالحمل أو من يوم الوضع.

إثبات الطلاق العرفي بعد الوفاة لا يكون إلا بشهادة شاهدين حضرا مجلس العقد .

لا يتعارض النظام العام والآداب العامة مع امهار الصيغة التنفيذية لتنفيذ حكم أجنبي بإضافة اسم ثانٍ أجنبي للاسم الأصلي الجزائري والذي تقره المصلحة المشروعة في البلد الأجنبي.

يحق للجد زيارة حفيده مادام ملزما بدفع النفقة وبدل الإيجار لغياب أب المحضون المتواجد بالخارج وذلك مراعاة لمصلحة المحضون.

لا يكون التعويض على التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 11/90 المتعلق بعلاقات العمل.

الساحب ضامن للوفاء بقيمة الشيك ولا يمكنه التملص من ذلك ما لم يثبت قيام معارضة بطريق قانونية سابقة على الإدانة الجزائية.