الاجتهاد القضائي

تعد الوصولات الموقع عليها من طرف مسيري المؤسسة المسلمة للعامل، دليلا لإثبات قيمة أجره الحقيقي ولو اختلف عن قيمة الأجر المحددة في عقد العمل.

يتحدد اختصاص المحكمة ابتدائيا نهائيا بالطلب الأصلي. العبرة في الإستئناف بالوصف القانوني وليس الوصف الخاطىء الذي صدر به الحكم.

دعوى تكييف عقد العمل المرتكزة على المادة 12 من القانون 11/90 ترفع أثناء سريان مدة العقد و يلتزم العامل فيها بإثبات مخالفة العقد لمقتضيات المادة 12 أعلاه، كما يلتزم أيضا بتقديم نسخة منه.

يعد العنف المرتكب من العامل ، خطأ جسيم ينجر التسريح عنه .

لاستحقاق التعويض، يشترط أن يكون العيب الذي حال دون تحقيق الهدف من الزواج، تسبّب فيه الزوج شخصيا، و على المتضرر أن يثبت ذلك و إلا سقط حقه في طلب التعويض، لعدم ثبوت قيام مسؤولية الزوج عن ذلك.

يتم حساب التعويض المتعلق بتفاقم الضرر في حالة عدم وجود أجر أو دخل مهني على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون الموافق لتاريخ الخبرة الطبية المثبتة لتفاقم الضرر .

يعد محضر التصريح بالإبراء من الدين المحرر من محضر قضائي, والموقع عليه من الدائن والمدين عقد صحيحا ذو قيمة قانونية ما لم يطعن فيه بالتزوير.

تظهير الشيك ينقل جميع الحقوق الناتجة عن الشيك خصوصا ملكية مقابل الوفاء للمستفيد من التظهير ويصبح المظهر ضامنا الشيك.

يتم حساب التعويض المتعلق بضرر التفاقم و الإستعانة بالغير على أساس تاريخ الخبرة الطبية و ليس تاريخ الحادث .

التعويض عن الضرر الناتج عن تفويت الفرصة للكسب يستلزم وجوبا تحديد الضرر طبيعة ونطاقا, مع تبيان أسس ومعايير تقدير مبلغ التعويض.

تعدّ البطاقة العقارية، الناتجة عن عملية المسح، وسيلة من وسائل إثبات الملكية العقارية في مواجهة الغير.

تتقادم الديون الثابتة بموجب فاتورة مقبولة و مؤشر عليها بمرور 15 سنة .

يعتبر الميعاد القانوني المحدد لرفع دعوى الشفعة من النظام العام.

يجوز لمستحقي الحبس المالكين له على الشيوع ، أن يتخذ كل واحد منهم التدابير لحماية حق الانتفاع الذي يملكونه على الشيوع .

الطعن بالتماس إعادة النظر ليس له أثر موقف للفصل في الخصومة.

لا يقتصر تطبيق أحكام فسخ العقد على العقود الملزمة للجانبين، بل تطبق على جميع الالتزامات ، بما فيها الالتزام المترتب عن عقد الوعد بالبيع.

يستحق ناقل المسافرين، المحبوس مؤقتا، تعويضا جزافيا عن الشطب من السجل التجاري، بعد خروجه من الحبس، نتيجة بيع مركبته لسداد الديون.

يحكم للعامل، المتعاقد بعقد عمل محدد المدة، في حالة ثبوت الطابع التعسفي لتسريحه، بالمدة المتبقية من فترة العقد و التعويض عن الضرر و لا تطبق المادة 73-4 من القانون 90-11 على هذه الحالة.

إن الترقية في المناصب النوعية و السامية لا تتم إلا بموجب مقررات إدارية صادرة عن الهيئة المستخدمة و لا يمكن إثبات شغل هذه المناصب بشهادة الشهود .

إثبات علاقة العمل تتم بأي وسيلة كانت لاسيما شهادة الشهود، غير أن التجريح فيها لابد أن يكون قبل الإدلاء بالشهادة.