الاجتهاد القضائي

قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: ⁦805⁩.

تصفية حسب المحكمة

تصفية حسب الغرفة

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/07/21
1110317 بتاريخ 2016/07/21

ينعقد الاختصاص للقاضي الإستعجالي للنظر في دعوى إخلاء سكن وظيفي من قبل شاغله بدون سند بعد انقطاع علاقة العمل.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/07/14
990768 بتاريخ 2016/07/14

لا يعد عقد الرهن عائقا للقسمة العينية للعقار الشائع.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/07/14
1090934 بتاريخ 2016/07/14

شهر العقد بالمحافظة العقارية شرط لنقل الملكية.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/07/14
1007560 بتاريخ 2016/07/14

ينبغي التمييز بين التزام المدين بالامتناع عن عمل، والتزام المدين بالقيام بعمل. فإذا أخل المدين بالتزامه بالامتناع عن عمل جاز للدائن أن يطلب من القضاء الترخيص له للقيام بهذا العمل على نفقة المدين. أما إذا أخل المدين بالتزام القيام بعمل فيجوز للدائن أن يطلب الحكم بإلزام المدين بالتنفيذ و بدفع غرامة تهديدية إذا امتنع عن التنفيذ، وذلك إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين شخصيا.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/07/13
918273 بتاريخ 2016/07/13

لا يمكن إلزام صندوق التأمينات الاجتماعية بدفع تعويض عن مصاريف العلاج إلا إذا تضمنت الفاتورة أو ورقة العلاج ترميزا بالعمل الطبي المحدد في المدونة العامة للأعمال المهنية للأطباء و الصيادلة و يتم التعويض طبقا لتعريفات لجنة التسعير و ليس لتسعيره الجهة المتلقىة عندها العلاج أو الخدمة الطبية.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/07/13
977660 بتاريخ 2016/07/13

يسقط الحكم الأجنبي المراد امهاره بالصيغة التنفيذية ويصبح غير قابل للتنفيذ بعد مرور أكثر من ثلاثين سنة على صدوره.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/07/13
1004540 بتاريخ 2016/07/13

يكون الأب أولى بحضانة ابنه طبقا لأحكام المادة 64 من قانون الأسرة من خالته، مراعاة لمصلحة المحضون.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/07/13
1041895 بتاريخ 2016/07/13

يحكم للعامل المتعاقد بعقد عمل محدد المدة ،في حالة ثبوت الطابع التعسفي لتسريحه ، بالمدة المتبقية من فترة العقد أو التعويض عنها .

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/07/13
1074179 بتاريخ 2016/07/13

يعد ارتكاب أعمال العنف في أماكن العمل خطأ جسيما، طبقا لنص المادة 73 من القانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل و لا حاجة لحكم قضائي جزائي.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/06/23
1054529 بتاريخ 2016/06/23

تلزم شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن الأضرار الناجمة عن خطر التصادم المؤمن منه في حدود مبلغ الضمان المتفق عليه في عقد التأمين.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/06/23
1058492 بتاريخ 2016/06/23

تثبت عملية بيع المنقول بجميع وسائل الإثبات, ولا يشترط بشأنه الكتابة الرسمية. ويعد الإقرار بتمام عملية البيع حجة على العقد.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/06/23
1057741 بتاريخ 2016/06/23

تلزم شركة التأمين بدفع التعويض عن السيارة المسروقة عن طريق استعمال النصب والاحتيال والمؤمّنة، بموجب عقد تأمين شامل لجميع الأخطار. فقدان السيارة، عن طريق النصب و الاحتيال، يعدّ سرقة.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/06/16
999394 بتاريخ 2016/06/16

إذا كانت العارية غير محددة المدة، جاز للمعير استعادتها في أي وقت.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/06/16
999726 بتاريخ 2016/06/16

الإجراء الذي يقطع ميعاد السقوط هو الإجراء القضائي الذي يقوم به الخصم في مواجهة الخصم الآخر. أما الإجراء الإداري كتسليم نسخة من الحكم أو إيداع تقرير الخبرة فلا يقطع ميعاد السقوط.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/06/16
983369 بتاريخ 2016/06/16

يتم اللجوء إلى المحضر القضائي مباشرة ليعد قائمة شروط البيع التي يودعها بأمانة ضبط المحكمة التي يوجد فيها العقار، بناء على طلب من يهمه التعجيل، إذا لم يكن هناك نزاع بين الأطراف.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/06/16
986849 بتاريخ 2016/06/16

يعتبر الإيجار الفلاحي، المنعقد بموجب عقد عرفي، صحيحا ومنتجا لكل آثاره.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/06/16
987553 بتاريخ 2016/06/16

لا يشترط القانون شهر عقد الوعد بالبيع، لأنه ليس عقدا ناقلا للملكية وإنما يشترط إخضاعه لرسم الشهر، دون أن يكون لذلك أثر على صحته.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/06/16
988335 بتاريخ 2016/06/16

شهر العقد بالمحافظة العقارية شرط لنقل الملكية.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/06/16
989148 بتاريخ 2016/06/16

لا يجوز إبداء الرغبة في الشفعة، بعد قسمة عقار بين المالكين على الشياع.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/06/16
989706 بتاريخ 2016/06/16

لا يعتد بالبيع الذي يتم بعد شهر الإعلان عن الرغبة في الشفعة في حق الشفيع، لأن نص المادة 797 من القانون المدني، تجعل الشفعة من المشتري الأول وليس الثاني.