الاجتهاد القضائي

يعد الإيجار حقا شخصيا قابلا للإثبات بكل الوسائل، بما في ذلك عقد الاعتراف بالدين.

تحسب مدة التقادم المكسب بجمع مدة تقادم الخلف الخاص و مدة تقادم السلف.

لا يرتب الطعن بالبطلان في العقد الرسمي، وقف الفصل في النزاع المرتبط به.

شهر العقد بالمحافظة العقارية شرط لنقل الملكية.

تعفى الجامعة من تسبيق الرسوم القضائية باعتبارها مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، موضوعة تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

لا يمكن مراجعة التعويض عن تفاقم الضرر الناتج عن حادث مرور، في حالة ثبوته، إلا عن العجز الجزئي الدائم وليس عن العجز الكلي المؤقت، السابق التعويض عنه. حساب التعويض عن تفاقم الضرر، الناتج عن حادث مرور يكون فقط عن الفارق بين نسبة العجز المحددة في الخبرة الأولى ونسبة العجز المحددة في الخبرة الثانية.

تسلم شهادات ما بعد التدرج المتخصص من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد ثبوت توفر الشروط المنصوص عليها قانونا.

يجوز للمجلس القضائي عند الفصل في استئناف الحكم الفاصل في أحد الدفوع الشكلية و القضي بإنهاء الخصومة , التصدي للمسائل غير المفصول فيها إذا تبين له و لحسن سير العدالة إعطاء حل نهائي للنزاع.

يجب على قضاة الموضوع قبل البحث في مسألة التعويض, البث في مدى مسؤولية السائق عن وقوع الحادث.

لا يستثنى المؤمن له من الضمان إذا كان لا يعلم بأن سائق السيارة لا يحمل وثائق سارية المفعول وقت الحادث.

يتعين، في حالة تقديم نفس الطلب أمام اللجنة، ضم معطيات الملف الجديد للملف الأول، لا تسجيله على أساس دعوى جديدة.

لا تقبل دعوى التعويض عن الخطإ القضائي، إلا بتوفر إحدى الحالات، المنصوص عليها في المادة 531 من قانون الإجراءات الجزائية.

لا تعويض لمحبوس عن فترة حبس، منتهية بالبراءة، لاستغراقها في فترة تنفيذه عقوبة أخرى.

لا يُعتمد، لتقدير التعويض عن الضرر المادي، على التصاريح برقم الأعمال وميزانية الشركة لإدارة الضرائب.

شهر العقد بالمحافظة العقارية شرط لنقل الملكية.

إذا تناقض منطوق الحكم أو القرار مع أسبابه كان باطلا ما لم تلحقه الحجية فتصححه، على اعتبار أن الحجية تسمو على البطلان ويؤخذ عندئذ بمنطوقه لا بأسبابه.

تنصرف حجية الحكم إلى الخصوم أنفسهم و إلى خلفهم العام و الخاص. ينفذ الحكم كل من الشخص الذي يصدر ضده و خلفه العام و الخاص بحكم القانون، سواء تضمن الحكم عبارة "و كل شاغل باسمه " أو لم يتضمنها، فالحجية تنصرف إلى هؤلاء جميعا ولا تمتد إلى الغير.

لا تنعقد الهبة إلا إذا تم تحرير العقد في الشكل الرسمي، ولا يجوز للقاضي أن يطبق ما هو منصوص عليه في الشريعة الإسلامية المتعلقة بشروط انعقاد الهبة و يترك النص التشريعي

لابد من إخطار النقابة بالأفعال المنسوبة للمندوب النقابي قبل مساءلته عما ارتكبه من أخطاء وعزله بدون إتباع هذا الإجراء يعد خرقا للقانون.

للأم الحق في استعادة ابنها المكفول بأمر من القاضي، إذا لم يكن مميّزا، مع مراعاة مصلحة المكفول.