الاجتهاد القضائي

يتحقق مبدأ الوجاهية في الطعن بالنقض برد المطعون ضده على عريضة الطعن ولا يعتد بالموطن الذي بلغ به.

يدرج الاختصاص بالفصل في النزاعات الناجمة عن العقود إلى التحكيم, في حالة ما إذا اتفق الأطراف على إحالة النزاعات عليه, كشرط تحكيم في بند العقد ذاته " la clause compromissoire"

يجوز للمحجوز عليه رفع دعوى استعجالية يطلب فيها إبطال أمر الحجز التنفيذي على عقار غير مشهر خلال أجل شهر واحد من تاريخ الإجراء.

تتمتع العلامات التجارية المشهورة بالحماية القانونية على مستوى إقليم كل الدول التي صادقت على اتفاقية باريس وتمتد هذه الحماية إلى كل تقليد ولو كان متعلقا بصنف أو مجال مغاير للعلامة المحمية (الأصلية).

يختص القضاء العادي كأصل عام بالفصل في كل المنازعات التي تعرض عليه سواء كان أطرافها أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا معنويين خاضعين للقانون العام أو الخاص إلا ما استثنى بنص خاص. لم يستثن المشرع الأشخاص المعنوية الأجنبية الخاضعة للقانون العام من الأصل العام.

لا يوجد أي مانع قانوني يمنع القاضي من إعداد فريضة شرعية.

تختص المحكمة العليا بالفصل في طلبات التعويض عن الطعن بالنقض إذا كان تعسفيا ، ولا تختص بالحكم بالتعويض عن الأضرار الأخرى.

مدة الحبس المؤقت، بناء على أمر الإيداع، ضرورية لتشكيل ملف الاستئناف و إرساله إلى الجهة القضائية المختصة للفصل فيه ولا تعدّ حبسا مؤقتا غير مبرر مستوجبا التعويض.

لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.

تحسب فترة حرب التحرير الوطني للعامل ابن الشهيد كفترة عمل فعلية تضاف إلى حياته المهنية، لنشأة الحق في معاش التقاعد و تصفيته و لا تعطيه الحق في أية مزايا مالية.

يعد عقد العمل المبرم مع أجنبي، قبل حصوله على رخصة العمل، عقدا صحيحا مرتبا لكل أثاره القانونية، تتحمل الهيئة المستخدمة مسؤولية فسخه.

إغراء المعاقة ووطؤها، الثابت بالحكم القاضي بإدانة المعني بجريمة الإغراء وفساد الأخلاق، يعد من قبيل الوطء بالإكراه ويأخذ حكم وطء الشبهة، يثبت به نسب البنت الناتجة عن هذا الوطء.

يتم تقدير التعويض عن تفاقم الضرر على أساس الدخل الشهري أو الأجر الوطني المضمون عند تاريخ معاينة التفاقم .

يلزم قضاة الموضوع بالفصل في الطلبات الأصلية المقدمة في الدعوى, و إلا عد ذلك سهوا و قصورا في التسبيب و يستوجب النقض.

لا يحق للمضرور الحصول على تعويض عن تفاقم الضرر إلا إذا تم حفظ حقه في المطالبة بهذا التعويض خلال مدة معينة.

لا يقبل الاستئناف, الحكم الفاصل في جزء من النزاع بأداء اليمين الحاسمة , إلا مع الحكم الفاصل في أصل الدعوى برمتها.

تتقادم الديون الثابتة بموجب وثيقة عرفية بمرور 15 سنة من تاريخ تحريرها.

لا يجوز نقل ملكية السكنات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري بين الأحياء أو رهنها أو كرائها كليا أو جزئيا إلا بعد الدفع الكامل لسعر التنازل.

يجب إثبات منح الصيغة التنفيذية للسند التوثيقي، المحرّر ببلد أجنبي، من أحد الجهات القضائية الجزائرية، قبل تنفيذه.

لا يجوز تنفيذ قرار قضت المحكمة العليا بنقضه لاستحالة استرجاعه لآثاره القانونية مرة أخرى بعد النقض.