الاجتهاد القضائي

الأجزاء المشتركة شرعت للإستغلال المشترك ولا يجوز الإستئثار بإستغلالها أو إخضاعها للقسمة .

لا يقتصر الوعد بالبيع على البيع فقط بل يشمل كذلك البيع بالإيجار. يحق للمستفيد في عقد البيع بالإيجار إبرام عقد الوعد بالبيع متى توافرت شروط المادة 71 من القانون المدني.

لا يقام الاستئناف الفرعي, إلا موازاة مع الاستئناف الأصلي وليس منفصلا عنه.

يخرج من مجال الحبس المؤقت غير المبرر، الأمر بالقبض الجسدي، المنظَّم بالمادة 198 من قانون الإجراءات الجزائية، المتعلقة بإلزامية إصدار الأمر بالقبض الجسدي وحبس المتهم بجناية.

لا يشكّل التصريح الشرفي أساسا لمنح التعويض عن الضرر المادي، لمحبوس حبسا مؤقتا غير مبرّر.

يعتمد كشف راتب المحبوس، حبسا مؤقتا غير مبرر، أساسا لتقدير التعويض عن الضرر المادي.

يسري أجل شهرين لإعادة السير في الدعوى أمام جهة الإحالة بعد النقض من تاريخ التبليغ الرسمي لقرار الإحالة و ليس من تاريخ الحصول عليه أو تسلمه.

لا يعد خطأ جسيما يستوجب التسريح، ارتكاب العامل حادث مرور، لانتفاء الفعل العمدي.

لم يفرق إجتهاد المحكمة العليا بين أبناء الإبن و أبناء البنت في التنزيل .

يجب على قضاة الموضوع قبل البحث في مسألة التعويض, البث في مدى مسؤولية السائق عن وقوع الحادث.

المطالبة بأتعاب المحامي لا تشكل طلبا جديدا في الاستئناف وإنما طلبا مشتقا من الطلب الأصلي، المتمثل في التعويض عن المصاريف القضائية. يخضع تحديد أتعاب المحامي إلى التراضي بينه وبين المتقاضي.

يستوجب على قضاة الموضوع للحكم بأتعاب المحامي تبيان كيفية التوصل لتحديد المبلغ المستحق عن طريق إجراء تحقيق.

لا يعتد بتسجيل عريضة افتتاح الدعوى المتعلقة بعقار أو حق عيني عقاري مشهر لدى مصلحة التسجيل والطابع، بل لا بد من شهرها لدى المحافظة العقارية.

بما أن عقد الوعد بهبة العقار يرتب مجرد التزامات شخصية لأطرافه وتندرج آثاره ضمن أحكام المادة 71 من القانون المدني، فإن عدم شهره لا يرتب البطلان.

لا يمكن الاعتماد على شهادة الشهود لإثبات عكس ما يتضمنه الدفتر العقاري في مجال الملكية العقارية.

شهر العقد بالمحافظة العقارية شرط لنقل الملكية.

تسري إجراءات سقوط الخصومة على الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع دون الأحكام القطعية التي تسري عليها أحكام التقادم المسقط.

تبطل المطالبة القضائية، نتيجة عدم تحديد موضوع الطلب القضائي تحديدا كافيا في العريضة الافتتاحية للخصومة.

يجوز للقاضي تعديل أحكام العقد، إذا وقع حادث جعل من تنفيذه مرهقا للمدين، بحيث يعرضّه لخسارة فادحة غير مألوفة.

عندما تموّل المشاريع من ميزانية الدولة، فإن الاختصاص بالفصل في المنازعات الناجمة عنها، يؤول إلى القضاء الإداري، بغض النظر عن الأطراف المتنازعة (طبيعتها القانونية).