قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: 389.
يحق لإدارة الجمارك أن تتأسس طرفا مدنيا في قضايا المخدرات، متى كانت هذه الأخيرة ذات منشأ أجنبي وتم إدخالها عن طريق التهريب، فهي تعتبر بضاعة في نظر قانون الجمارك وتشكل حيازتها جريمة جمركية تنشأ عنها دعوى عمومية ودعوى جمركية.
تقوم جنحة خيانة الأمانة، عند رفض المتهم تسليم أموال الضحية الثابتة بينهما بموجب عقد الوديعة واتجاه إرادته إلى تبديد هذه الأموال.
يشترط في جريمة تحريض قاصر على الفسق وفساد الأخلاق، أن يكون التحريض لإشباع رغبات الغير.
يشكل فعل مخل بالحياء على قاصرة بغير عنف، ملامسة المتهم لأعضائها التناسلية عن قصد و إرادة.
يجوز لقضاة الموضوع الأخذ بتصريحات المتهم أمام الضبطية القضائية أثناء التحقيق الابتدائي، دون الأخذ بعين الاعتبار تراجعه وإنكاره بجلسة المحاكمة وفق سلطتهم التقديرية.
يتحقق الركن المعنوي في جنحة الوشاية الكاذبة بعلم المبلغ بعدم صحة الوقائع محل التبليغ.
تتقادم العقوبة في مواد الجنح بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار المحكمة العليا القاضي برفض الطعن، طالما لم يثبت اتخاذ أي إجراء من إجراءات تنفيذ القرار المطعون فيه، الذي أصبح نهائيا.
يجب أن يكون كل حكم أو قرار قضائي حاملا لشرعيته، وعليه فإن عدم مناقشة قضاة المجلس لحكم الدرجة الأولى، يجعل من قرارهم فاقدا لمصداقيته.
لا يفصل القاضي الجزائي في الدعوى المدنية التبعية، إذا قضى ببطلان إجراءات المتابعة، طالما أنه لم يفصل في موضوع الدعوى العمومية.
لا يقبل طعن النيابة العامة شكلا عند خلو عريضة الطعن من أسماء وصفات وعناوين الأطراف المطعون ضدهم.
المبـدأ: لا يشكل وجها للنقض، عدم الإشارة إلى إنذار المحكوم عليه، الوارد في المادة 594 من قانون الإجراءات الجزائية، بعد النطق بعقوبة مع وقف التنفيذ.
تنقضي الدعوى العمومية، في جريمة عدم تسديد النفقة، بالصفح، بعد تسديد مبالغ النفقة المستحقة وتنازل الضحية.
تصدر كل الأحكام والقرارات باسم الشعب الجزائري.
يجوز لقضاة الموضوع وفقا لسلطتهم التقديرية، الأخذ بتصريحات الشاهد المتراجع عنها الواردة في محضر التحقيق الابتدائي.
يعد الاختصاص المحلي في المادة الجزائية من النظام العام، لا يجوز مخالفتها. يتعين عند التمسك بالاختصاص المحلي للنظر في وقائع حدثت في أماكن مختلفة وجوب تبيان عناصر الارتباط وعدم قابليتها للتجزئة.
يمكن أن يستمد القضاة بكل سلطة تقديرية، الأدلة المعتمدة في إصدار حكمهم بالإدانة من أقوال الضحية والشهادة الطبية، وإقرار المتهم.
يمتد الطعن بالنقض المنصب على القرار القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن إلى القرار الغيابي الفاصل في أصل الدعوى لاسترجاع صلاحياته مشكلان كلا لا تتجزأ.
تبقى إدارة الجمارك في جرائم الصرف، طرفا منضما إلى النيابة العامة، ولا يحق لها التأسيس كطرف مدني والمطالبة بتوقيع الجزائية الجبائية.
إن ذكر الواقعة والظروف الزمانية والمكانية التي ارتكبت فيها ضمن الأسئلة المطروحة المصاغة قانونا يغني عن ذكر الوقائع موضوع الاتهام بالتفصيل.
في المادة الجنائية، من المقرر قانونا أن محضر إثبات الإجراءات مرتبط بالدعوى العمومية لا بالدعوى المدنية، طالما أن هذه الأخيرة مستقلة عن الدعوى العمومية.