قرارات المحكمة العليا

عقوبة النقل ، عقوبة من الدرجة الثالثة ، يسترجع الموظف الموقوف ، محل النقل ، كامل حقوقه و الجزء المخصوم من راتبه ، مادمت العقوبة المتخذة في حقه أقل من عقوبة الدرجة الرابعة .

يمكن لإدارة الضرائب إجراء تحقيق معمق في الوضعية الجبائية الشاملة للمكلف بالضريبة ، قصد مراقبة تصريحاته. يمكن الاعتماد في التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة VASF ، علي علامات الثراء الواضحة ، يمكن للإدارة الإثبات بتذاكر السفر و الأرصدة في البنوك و فواتير الغاز و الكهرباء و العقارات و الأراضي الفلاحية .

تتحمل الولاية، ممثلة في الوالي، التعويض عن مشروع محلي، أنجزته مديرية تابعة لها. لا تتوفر مديرية الري بالولاية علي أهلية التقاضي و لا تتحمل، بالنتيجة ، التعويض.

الشكوي ( التظلم ) في النزاع الضريبي، إجراء جوهري وجوبي للطعن القضائي ، و هو من النظام العام.

يعد خطأ مهنيا من الدرجة الرابعة و يتنافي مع صفة الموظف ، حصول مفتش رئيسي للأسعار علي سجل تجاري و ممارسة نشاط تجاري مربح ، غير مرخص به . يترتب التسريح علي الخطأ المهني .

لا تتحمل الإدارة غير المتسببة، بواسطة شكوي جزائية، في متابعة موظف مصرح ببراءته، أي تعويض عن فترة التوقيف عن العمل.

يمكن نقل الموظف إجباريا، لضرورة المصلحة، مع أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء و لو بعد اتخاذ قرار النقل. يعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت النقل. يعد قرارا منعدم التسبيب و مخالفا للقانون ، قرار النقل غير المسبب المتخذ بدون استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء .

ليس من صلاحيات رئيس م.ش.ب غلق محل مستأجر بصفة قانونية ، و طرد شاغليه و لم يقع إنهاء العلاقة الإيجارية بين الإدارة المؤجرة و المستأجر.

لا يكون القاضي الإداري الإستعجالي مختصا بالأمر بالطرد في حالة شغل الأماكن بسند قانوني.

الحليب المسوق في شكل مسحوق حليب غير معفي من الرسم علي القيمة المضافة ، لكونه مادة أولية تدخل في إنتاج عدة منتوجات خاضعة للرسم .

لا يجوز للإدارة إصدار قرار بوقف أشغال كانت محل رخصة بناء، لعدم توفر الإدارة علي هذه الصلاحية. يعد اتخاذ مثل هذا القرار تعديا لعدم مشروعيته. لا تأثير لنص قانوني جديد علي رخصة بناء مسلمة وفق مقتضيات نص قانوني سابق.

الحصول علي منحة استعمال السيارة الشخصية يخضع للرتبة والتصنيف، المحددين في المرسوم التنفيذي رقم 03-78. لا يمكن لوزير الصحة أو مدير الصحة مخالفة مقتضيات مرسوم تنفيذي.

من المستقر عليه في اجتهاد مجلس الدولة أن إجراءات الشهر من الأعمال الإدارية و هي منفصلة عن إجراءات تحرير العقود و القرارات الصادرة بشأنها قرارات إدارية الطعن فيها يخضع لمراقبة القاضي الإداري.

لا يتم إثبات التوقف عن النشاط الخاضع للضريبة إلا بدليل واحد، يتمثل في شطب السجل التجاري و إشعار مديرية الضرائب، خلال عشرة (10) أيام، ابتداء من يوم التوقف.

يلزم قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المستأنف بتبليغ المستأنف عليه بعريضة الاستئناف. يترتب علي عدم تقديم محضر التبليغ الرسمي لعريضة الاستئناف شطب القضية من الجدول.

تتحصن القرارات الإدارية، المرتبة حقوقا للغير و غير الصادرة بناء علي غش أو تدليس، في مواجهة الإدارة، بعد مرور آجال الطعن القانونية، إعمالا لقاعدة حماية الحقوق المكتسبة و المحافظة علي استقرار المعاملات الخاصة و العامة.

يثبت المكلف بالضريبة التوقف عن النشاط بإخطار مفتشية الضرائب و شطب سجله التجاري . لا تعد شهادة العمل وسيلة قانونية لإثبات التوقف عن النشاط . لا يمكن تبرير عدم شطب السجل التجاري بعدم دفع الدين الضريبي ، لكونه سببا غير مشروع.

لا يمكن الاعتراض علي قرار الإدارة المتعاقدة ، الفاسخ للصفقة ، عند تطبيقها البنود التعاقدية في الضمان و الملاحقات ، لإصلاح الضرر اللاحق بها ، بسبب سوء تصرف المتعاقد معها . تتحول كفالة حسن التنفيذ إلي كفالة ضمان التي لا ترد إلا عند التسليم النهائي للأشغال.

يتم الطعن في قرار لجنة الدائرة في أجل شهر من تاريخ صدوره و ليس من تاريخ تبليغه. يتم الطعن في قرار لجنة الدائرة، بعد صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2010، في أجل شهرين (02) من تاريخ تبليغه.

يعتبر التبليغ الرسمي لحكم، الحاصل لاحقا، بمخاطبة الشخص المعني، تنازلا من الطرف المبلغ عن تبليغ نفس الحكم، سابقا، عن طريق التعليق. يعد التبليغ الثاني، اللاحق، صحيحا ويعتد به في حساب آجال الطعن.