الاجتهاد القضائي

يعاقب على أفعال التهريب المرتكبة باستعمال أي وسيلة نقل بالحبس وغرامة جمركية تساوي 10 مرات مجموع قيمتي البضاعة المصادرة ووسيلة النقل، سواء كانت وسيلة النقل المستعملة مملوكة للمتهم الطاعن أو للناقل العمومي المستفيد من البراءة في الدعوى العمومية.

يتعين التطرق إلى الدعوى الجبائية، والفصل في طلبات إدارة الجمارك الرامية إلى تطبيق الجزاءات الجبائية، بغض النظر عن مآل الدعوى العمومية كونهما دعويين مستقلين.

لا يشكل عدم الامتثال إلى أمر استعجالي يقضي بوقف الأشغال جنحة التقليل من شأن الأحكام القضائية.

لا يجوز الطعن بالنقض ضد قرار جزائي قضى بوقف التنفيذ، لكونه غير فاصل في الموضوع.

تتقادم الدعوى الجبائية في جريمة التهريب، المنصوص والمعاقب عليها في المادة 10 من قانون مكافحة التهريب رقم 05-06، طبقا لأحكام المادتين 266 و267 من قانون الجمارك المتعلقة بتقادم الدعوى الجمركية.

يترتب، عند إخلال المستفيد من القرض بالتزاماته في تسديد أول قسط منه، عند حلول أجله، المطالبة الفورية بكامل القرض، لوجود نص في دفتر الشروط واتفاقية القرض.

لا يستحق التعويض مرتين عن العجز المؤقت عن العمل.

يجب إرفاق عريضة الطعن بالنقض بنسخة مطابقة لأصل القرار المطعون فيه لا بنسخة مصورة منه، تحت طائلة عدم قبول الطعن شكلا.

يظل السند التنفيذي صحيحا وقابلا للتنفيذ، إذا لم تلغ الصيغة التنفيذية التي تكسبه صفة السند التنفيذي ولا يرفع عنه هذه القوة سوى وقف تنفيذه قضائيا. لا تقوم المسؤولية التقصيرية للمحضر القضائي، في حالة إبطال محضر تنفيذ بسبب وجوب توجيه تنبيه بالإخلاء للمستأجر، طالما لا يتعلق هذا الشرط بالإجراءات التي أنجزها المحضر ولكن بالصيغة التنفيذية التي لا يمكن تسليمها إلا بعد ثبوت توجيه تنبيه بالإخلاء. تعتبر الصيغة التنفيذية صحيحة، ما لم تبطل خلال شهر من تاريخ صدورها.

يجب أن يتضمن الحكم أو القرار ذكر تاريخ الواقعة ومكانها للسماح للمحكمة العليا من بسط رقابتها على مسألة التقادم والاختصاص الإقليمي للجهة القضائية.

لا يؤدي إغفال الإشارة إلى إنذار المحكوم عليه بمحتوى المادة 594 من قانون الإجراءات الجزائية إلى البطلان .

يجب توجيه إنذار بتسوية عارض الدفع قبل المتابعة الجزائية بجريمة إصدار شيك لحساب مغلق، كونه يعد بمثابة انعدام للرصيد.

لا يحتج بسبق الفصل في جريمة عدم تسديد النفقة باعتبارها جريمة مستمرة.

إن الدفوع الواجبة الرد هي تلك التي يرد ذكرها في القرار ويثبت السهو عن الفصل فيها وليس ما يشير إليه الطاعن لغطا إذا عجز هو في ذاته عن توضيحها في معرض الوجه المثار.