الاجتهاد القضائي

يشترط لضرب الحراسة القضائية على العقار التحقق من أن يكون محل منازعة و أن يتجمع لدى صاحب المصلحة من الأسباب المعقولة ما يخشى معه الخطر العاجل من بقاء المال تحت يد حائزه و أن لا يتفق ذوو الشأن عليها.

يسري أجل سقوط دعوى بطلان عقد الشهرة (15 سنة)، من يوم شهر العقد وليس من يوم إبرامه أمام الموثق، بالنسبة لمن لم يكن طرفا فيه.

يحق للمطلقة غيابيا الطعن بالمعارضة في حكم غيابي والمطالبة بحقوقها الناتجة عن فك الرابطة الزوجية. المطلقة غير ملزمة برفع دعوى مستقلة للمطالبة بحقوقها.

لا يقتصر دور المحكمة في حالة الطلاق بالتراضي وتنازل الأم عن الحضانة على الإشهاد على الطلاق والتنازل للقاضي أن يلغي أو يعدل في شروط الاتفاق إذا كانت تتعارض ومصلحة الأولاد أو تخالف النظام العام.

القاضي الجزائي، ملزم بالبحث في مدى قيام جريمة الغش الجبائي من عدمه بتبيان الطرق التدليسية، ويتوفر المبلغ المستحق للخزينة بمجرد حدوث الغش، وإن اللجوء إلى الخبرة لا يفيد في تكييف الوقائع من جديد أو انتفاء الطابع الجزائي على الأفعال المرتكبة، طالما أن تقدير هذه المبالغ يؤول إلى إدارة الضرائب دون سواها.

العيوب الواردة في التحقيق يغطيها قرار الإحالة، الذي صار نهائيا. لا يجوز للمتهم الفار، المحكوم عليه غيابيا، أن يدفع، بعد صدور القرار المذكور، بأنه لم يتم سماعه أو التحقيق معه، وفقا لما تنص عليه المادة 66 من قانون الإجراءات الجزائية. التحقيق الإضافي، المشار إليه في المادة 276 من القانون المذكور، ليس إجباريا ويبقي سلطة تقديرية لرئيس محكمة الجنايت، يأمر به أو يتجاوزه.

عملية تحويل المالي هي الوفاء بالديون دون اللجوء إلى الإستعمال اليدوي للنقود إذ يكفي أن يصدر المدين أمرا بتحويل المبلغ المدين به إلى البنك الموجود به حسابه لحساب دائنه.

لا ينشىء عقد حجز شقة غير الرسمي أي حق عيني على الشقة محل الحجز، طالما أن ملكية العقارات لا تكون لها أثر إلا إذا روعيت بها إجراءات الشكلية.

لا يستحق المحبوس تعويضا عن الضرر المادي، بتقديمه بطاقة "فلاح" فقط، ما لم يثبت الخسائر اللاحقة به أو توقف نشاطه.

يُمنَح للمحبوس، الممارسِ نشاطَ الصيد البحري، تعويضٌ عن الضرر المادي، اعتبارا لطبيعة النشاط وصعوبة تقدير الدخل الحقيقي.

تعوّض اللجنةُ المحبوسَ مؤقتا عن أتعاب المحامي، المتعلقة بطلب الإفراج المؤقت أمام قاضي التحقيق وغرفة الاتهام.

إصدار الشيك على حساب مغلق يعد صورة من صور إصدار الشيك بدون رصيد تستوجب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 526 مكرر2 و526 مكرر4 من القانون التجاري.

لا تقبل لجنة التعويض طلب استدراك قرارها، لورود خطإ مطبعي فيه، بل ينبغي عليها تصحيحه.

الغش الطفيف، هو ما تعلق بالأشخاص الذين لم يكونوا محل متابعة أو مجهولين في حالة حجز بضاعة، لا تتعدى قيمتها ما هو محدد للاستهلاك الشخصي وفقا للتنظيم الجمركي. يعد مخالفة للقانون، الحكم بإدانة المتهم لارتكابه جريمة حيازة بضاعة مهربة، ورفض طلبات إدارة الجمارك المتعلقة بالغرامة الجمركية، ومصادرة السيارة على أساس أن الحالة تشكل غشا طفيفا، دون التقيد بقواعد الإثبات المحددة في الأمر 05 – 06 والبت في الدعوى الجمركية وفقا لطلبات إدارة الجمارك المخول لها تقويم البضاعة وتحديد قيمتها.

تعتبر وثيقة التصريح الجمركي (d10) نسخة المصرح وثيقة معادلة تماما للوثيقة الجمركية (d10) نسخة البنك واعتمادها في عملية تصفية ملفات توطين الواردات لا يشكل مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. تعتبر مخالفة المادة 18 من نظام بنك الجزائر رقم: 91 – 12 التي تلزم بنك التوطين بمراقبة ملف توطين الواردات وتصفيتها، مجرد خطأ يترتب عليه إجراء تأديبي، تتكفل به اللجنة المصرفية لبنك الجزائر، بصفتها هيئة ضبط ورقابة دون المتابعة الجزائية.

تعرض شركة التأمين، في حالة عدم تصريح المؤمن له استغلال السيارة المؤمن عليها في نشاط تأجير السيارات، معدلا جديدا للقسط، خلال 30 يوما من تاريخ اطلاعها على حالة احتمال تفاقم الخطر المؤمن عليه. تضمن شركة التأمين تفاقم الأخطار، بدون زيادة في القسط، في حالة عدم اقتراح معدل جديد للقسط، في الأجل المحدد قانونا (30 يوما).

يستحق المحبوس تعويضا جزافيا، بسبب تأثير الحبس على السير العادي للنشاط التجاري.

لا يحول تقرير مسح الأراضي دون اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية إذا ثبت أنه كان نتيجة تصريح كاذب من طرف المتهم المستفيد من تغيير حقيقة مساحة العقد للحصول على مساحة إضافية تفوق ما هو مدون في العقد الرسمي

مسؤولية ربان السفينة مسؤولية مفترضة. يتعين على قائد السفينة, قصد التنصل من المسؤولية, إدخال المتسبب في الخسائر, لتحميله المسؤولية أو رفع دعوى الرجوع عليه, في الأجل المقرر قانونا.

لا تقبل اللجنة طلب التعويض، المؤسس على أحكام المادة 531 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، لعدم توفر شروط تطبيقها.