الاجتهاد القضائي

قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: ⁦1.253⁩.

تصفية حسب المحكمة

تصفية حسب الغرفة

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/01/14
988324 بتاريخ 2016/01/14

لا يقتصر تطبيق أحكام فسخ العقد على العقود الملزمة للجانبين، بل تطبق على جميع الالتزامات ، بما فيها الالتزام المترتب عن عقد الوعد بالبيع.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/01/13
7799 بتاريخ 2016/01/13

يستحق ناقل المسافرين، المحبوس مؤقتا، تعويضا جزافيا عن الشطب من السجل التجاري، بعد خروجه من الحبس، نتيجة بيع مركبته لسداد الديون.

المحكمة العلياالغرف الجزائية2016/01/07
620465 بتاريخ 2016/01/07

لا تعد قسيمة الاشتراك وثيقة إدارية ولا يشكل عدم إظهارها على الزجاج الأمامي للسيارة جريمة تستوجب عقوبة جزائية، بل يترتب عليها السحب الفوري المؤقت لبطاقة ترقيم السيارة التي لا ترد إلا بعد تقديم بيان دفع القسيمة

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/01/07
958049 بتاريخ 2016/01/07

يحكم للعامل، المتعاقد بعقد عمل محدد المدة، في حالة ثبوت الطابع التعسفي لتسريحه، بالمدة المتبقية من فترة العقد و التعويض عن الضرر و لا تطبق المادة 73-4 من القانون 90-11 على هذه الحالة.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/01/07
961519 بتاريخ 2016/01/07

إن الترقية في المناصب النوعية و السامية لا تتم إلا بموجب مقررات إدارية صادرة عن الهيئة المستخدمة و لا يمكن إثبات شغل هذه المناصب بشهادة الشهود .

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/01/07
978280 بتاريخ 2016/01/07

إثبات علاقة العمل تتم بأي وسيلة كانت لاسيما شهادة الشهود، غير أن التجريح فيها لابد أن يكون قبل الإدلاء بالشهادة.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/01/07
978282 بتاريخ 2016/01/07

لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/01/07
1019503 بتاريخ 2016/01/07

لا يمكن إلزام الهيئة المكلفة بالضمان الاجتماعي بموجب حكم قضائي لم تكن طرفا فيه بتحمل مسؤولية تقاعس الهيئة المستخدمة عن التصريح بالعامل.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/01/07
1022320 بتاريخ 2016/01/07

لا تخضع الملاحقة لإجراءات الطعن المسبق وإنما يتم الطعن فيها مباشرة أمام المحكمة المختصة التي يتم فيها التأشير عليها.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/01/07
1041915 بتاريخ 2016/01/07

تعد منحة الترقية بأبناء الشهداء منحة خاصة تخضع لمواعيد التقادم العامة ولا تعد حقا دوريا يخضع للتقادم بمرور 05 سنوات.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/01/06
937015 بتاريخ 2016/01/06

يمكن الحكم ببدل الإيجار، دون الحكم بتوفير مسكن لممارسة الحضانة، إذا لم يُبدِ الأب أي استعداد، طيلة إجراءات الدعوى، لتوفير السكن الملائم لممارسة الحضانة.

المحكمة العلياالغرف الجزائية2015/12/31
642039 بتاريخ 2015/12/31

تقوم المسؤولية عن الغش في المجال الجمركي أو الجبائي, بالنسبة لحائز البضاعة محل الغش, بغض النظر عن علمه بطابعها الإجرامي.

المحكمة العلياالغرف المدنية2015/12/23
1019134 بتاريخ 2015/12/23

عقد التأمين هو عقد زمني, يمتد تنفيذه في الزمان. تنفذ الالتزامات الواردة بعقد التأمين بأداء مستمد كلما تكرر الخطر المؤمن منه, طوال مدة سريانه.

المحكمة العلياالغرف المدنية2015/12/23
1020752 بتاريخ 2015/12/23

يضمن صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة للبطالين المستثمرين فقط، القروض الممنوحة من طرف البنك في حدود 70% من الدين المستحق، ولا يضمن السلفة بدون فائدة.

المحكمة العلياالغرف المدنية2015/12/23
1021040 بتاريخ 2015/12/23

توجه اليمين المتممة بناء على السلطة التقديرية للقاضي، وهو الذي يختار الخصم الذي يحق له أن يؤديها، شرط أن لا تكون الدعوى خالية من أي دليل ولا يكون في الدعوى دليل كامل.

المحكمة العلياالغرف المدنية2015/12/23
1074131 بتاريخ 2015/12/23

ترفع دعوى إبطال الحجز التنفيدي في أجل شهر من تاريخ الاجراء و إلا سقط الحق في طلب الإبطال و اعتبر الإجراء صحيحا .

المحكمة العلياالغرف المدنية2015/12/23
1079053 بتاريخ 2015/12/23

يمكن للقاضي الاستعجالي الحكم بالغرامات التهديدية وتصفيتها.

المحكمة العلياالغرف المدنية2015/12/23
1079448 بتاريخ 2015/12/23

لا تطبق على مراجعة بدل الإيجار المحل التجاري الإجراءات الخاصة , المطبقة على مراجعة بدل إيجار المحلات المعدة للسكن.

المحكمة العلياالغرف المدنية2015/12/23
1079782 بتاريخ 2015/12/23

يجوز قانونا للدائن, الحجز على عقار مدينه, غير المشهر, ولا يمكن قبول طلب الحجز إلا بإرفاقه بمستخرج من السند العرفي أو المقرر الإداري.

المحكمة العلياالغرف المدنية2015/12/17
891903 بتاريخ 2015/12/17

يحكم القاضي في حالة عدم إتفاق الزوجين على مقابل الخلع بما لا يتجاوز صداق المثل وقت صدور الحكم .