الاجتهاد القضائي

التصريح الشرفي بعمل المحبوس، لقاء أجرة يومية، غير كافٍ للدلالة على الممارسة الفعلية لذلك النشاط، ولا يترتب عليه بالتالي أي تعويض عن الضرر المادي.

لا تحدد شهادة رقم الأعمال مبالغ الربح الصافي ولا يمكن بالتالي الاعتماد عليها، لتقدير التعويض عن الضرر المادي.

يحق للمحبوس حبسا مؤقتا غير مبرّر الحصول على تعويض عن أتعاب المحامي، المبرّرة بوصل.

لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.

لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.

التعويض عن الضرر الناتج عن تفويت الفرصة للكسب يستلزم وجوبا تحديد الضرر طبيعة ونطاقا, مع تبيان أسس ومعايير تقدير مبلغ التعويض.

يتعين لإجراء مقاصة أن يكون الدين ثابت خالي من النزاع ومستحق الأداء وصالح للمطالبة به.

لا يجوز للخصم الذي وجه إليه القاضي اليمين المتممة أن يردها على خصمه, كما أنه لا يجوز للخصم إثبات كذب اليمين بعد تأديتها من الخصم الذي وجهت إليه.

لا وجود لنسبة تفاقم الضرر إذا كانت نسبة العجز الجزئي الدائم في نفس النسبة الأولى المحددة في الخبرة الأولى.

لم يحدد القانون ميعاد للشهر.

تنتقل الملكية بعقد الهبة المشهر، في حالة تحرير الواهب عقد هبة أخر غير مشهر منصب على نفس العقار.

لا يكون للاتفاق, الذي يعد به كلا المتعاقدين أو أحدهما, بإبرام عقد معين في المستقبل, أثر, إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها.

يلتزم قضاة الموضوع بالفصل في دعوى الرجوع بعد النقض بناءا على النقطة القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا في قرار الإحالة بعد النقض دون سواها.

لا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل إلا عند عدم وجود أموال المدين.

لا تعد الإرسالية الموجهة من الموثق إلى الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري للمطالبة بقيمة أتعابه نظير خدماته إقرارا قضائيا وإنما مجرد مطالبة بأتعابه. يلجأ الموثق، عند وقوع خطأ من طرفه في تقدير أتعابه، إلى القضاء لتحديدها بناء على خبرة.

تهدف الدعوى التفسيرية إلى تفسير مدلول القرار وتوضيح مضمونه لا الفصل في موضوعه من جديد.

لا تعوَّض أتعاب الدفاع، الناتجة عن الدعوى المرفوعة أمام لجنة التعويض، لكون المرافعة أمامها، بواسطة محامٍ معتمد، غير إلزامية.

يستحق المتقاعد التعويض عن الضرر المعنـوي فقط ، عن فترة الحبس المؤقت ، دون تعويض عن الضرر المادي، لعـدم انقطـاع معاشـه.

لا يعتد بكشف الراتب، اللاحق للحبس المؤقت غير المبرر، في تقدير الضرر المادي، المستوجب التعويض.

يستفيـد المحبوس حبسا مؤقتا غير مبرّر من التعويض عن الضرر المعنـوي، دون التعويض عـن الضرر المادي، طالما لم يثبت حرمانه من راتب شهري أو توقف عن نشاط.