الاجتهاد القضائي

يشترط، لقبول طلب التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرّر، أن يكون القرار، القاضي بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة، نهائيا. يترتب على عدم توفر هذا الشرط، عدم قبول الدعوى لسبق أوانها.

لا تقبل دعوى التعويض لسبق أوانها، المؤسسة على حكم بالبراءة غير نهائي.

لا يجوز للطرف المدني في دعوى الاستئناف تقديم طلب جديد يمكن له طلب زيادة التعويضات المدنية بالنسبة للضرر اللاحق به منذ صدور حكم الدرجة الأولى.

لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.

يحكم للعامل المتعاقد بعقد عمل محدد المدة ،في حالة ثبوت الطابع التعسفي لتسريحه ، بالمدة المتبقية من فترة العقد أو التعويض عنها.

الحكم الحضوري ، الفاصل في موضوع النزاع ، غير قابل للطعن بالنقض ، بعد انقضاء سنتين من تاريخ النطق به.

إذا ثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار فإنه لا يقبل النفي بالوسائل العلمية.

تطبق في جريمة استيراد قطع غيار مستعملة, عقوبة مصادرة البضاعة ووسيلة النقل فقط, دون الحبس والغرامة.

لا يمكن مراجعة التعويض عن تفاقم الضرر الناتج عن حادث مرور, في حالة ثبوته, إلا عن العجز الجزئي الدائم وليس عن العجز الكلي المؤقت, السابق التعويض عنه.

يعتبر تقدير الضرر من المسائل الموضوعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع ولا رقابة عليها من طرف المحكمة العليا.

لا يستحق التعويض سائق المركبة الذي يحمل جزءا من المسؤولية الكاملة لحادث مرور إذا كان عجزه الجزئي الدائم أقل من 50 %.

الاعتراف كتابة بالتبليغ الحاصل عن طريق الرسالة المضمونة يعتبر تبليغا رسميا في الموطن الحقيقي أو المختار للمبلغ له، تسري عليه الفقرة 2 من المادة 336 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تمدد أجل الاستئناف إلى شهرين كاملين

الأمر القاضي باستبدال الخبير إجراء قضائي قاطع لأجل التقادم المحدد بسنتين لسقوط الخصومة.

تتقرر الحماية القانونية من المنافسة غير المشروعة في مواجهة كل منتج أو بائع أو مستعمل لمنتوج مقلد لنموذج مودع لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية.

يقوم المرسل إليه بتبليغ الناقل في ميناء التحميل قبل أو وقت تسليم البضاعة عن كل الخسائر أو الأضرار اللاحقة وإبداء التحفظات وإلا عدت مطابقة للمواصفات.

تتقادم دعوى الحلول لمسؤولية الناقل البحري عن ضياع أو الضرر اللاحق بالبضائع المنقولة بمرور سنة واحدة من تسليم هذه الأخيرة إلى المرسل إليه.

يقتصر أثر النقض على مجال الوجه المؤسس عليه ما عدا عدم قابلية تجزئة موضوع الدعوى أو التبعية الضرورية. قضاة الموضوع ملزمون بالبقاء في إطار ما صدر من قرار جهة الإحالة دون تخطي الأمر موضوعا في غير ذلك ماعدا حالة التبعية الضرورية.

لا تقضي اللجنة بتعويض المحبوس، المتهم بجرم السماح لأشخاص يحترفون الدعارة في محلات غير مستعملة للجمهور، حتى ولو صدر في حقه حكم نهائي بالبراءة، لأن حبسه المؤقت مبرر بطبيعة الجرم الماس بالآداب العامة.

لا تقضي اللجنة بتعويض المحبوس، المتلبّس بالسياقة في حالة سكر، حتى ولو صدر في حقه حكم نهائي بالبراءة، لأن حبسه المؤقت مبرّر بخطورة الجرم الماس بالنظام العام.

يتم التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر، عند صدور قرار نهائي بالبراءة أو بانتفاء وجه الدعوى. لا حق للمستفيد من انقضاء الدعوى العمومية، بصدور حكم حائز قوة الشيء المقضى فيه، في المطالبة بالتعويض.