يعد الاستئناف المرفوع من قبل الطرف المدني، مقبولا شكلا، طالما أنه وقع في الأجل القانوني، ولا يشترط تبليغ الحكم الصادر حضوريا اعتباريا في حق المتهم.
الاجتهاد القضائي
قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: 1.253.
تصفية حسب المحكمة
تصفية حسب الغرفة
يعد مخالفة للقانون، الحكم بإدانة المتهم بجريمة النصب وإلزامه بمبلغ الاعتراف بالدين، لكونه سندا تنفيذيا، وليس تعويضا وبإمكان الضحية تحصيله باتخاذ إجراءات التنفيذ المدنية.
تقع مسؤولية دفع التعويضات في حالة وقوع حادث مرور جسماني على عاتق مؤمن مركبة الضحية المتسببة في الحادث، وليس على عاتق مؤمن مركبة المتهم المحكوم عليه بالبراءة.
تقوم جريمة إبعاد قاصر لم يكمل الثامنة عشر، بقيام الجاني بإبعاد القاصرة ضد إرادة الأشخاص الذين لهم ولاية أبوية عليها، دون الأخذ في الاعتبار رضاها أو الباعث الدافع للمتهم.
تقوم جريمة القذف، بمجرد نشر وقائع تمس بالشرف والاعتبار، في جريدة سواء كانت هذه الوقائع صحيحة أم غير صحيحة.
يعتمد الحكم بأتعاب المحامي كمصاريف قضائية على ما يقدمه الموكل من إثباتات صادرة من المحامي , كالوصل أو أي إثبات كتابي.
ترفع دعوى إبطال الحجز التنفيدي في أجل شهر من تاريخ صدور الأمر و إلا سقط الحق في الدعوى و اعتبر الإجراء صحيحا .
لا يشكل تعدد الأحكام والقرارات القضائية بمواضيع متباينة وأطراف متغايرة والفاصلة في حقوق موضوعية, وجها من أوجه التعسف في استعمال الحق, ذلك أن تقدير الوقائع ترجع لقضاة الموضوع الذين عليهم تبيان الوسائل القانونية والموضوعية المعتمد عليها في أحكامهم.
يجوز لمحكمة الجنايات تشطير السؤال الرئيسي إلى عدة أسئلة شريطة أن تكون الإجابة عنها منسجمة و غير متناقضة.
تقضي محكمة الجنايات بأقل من الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونًا متى كان جوابها عن ظروف التخفيف بالإيجاب.
لا يجوز لقاضي التحقيق، رفض إجراء التحقيق في الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني، استنادا لعدم كفاية الأدلة وإنما عليه التصرف فيها، إما بالإحالة على المحكمة المختصة أو إصدار أمر بألا وجه للمتابعة.
يعتبر العنف، أحد العناصر الأساسية المكونة لجريمة الفعل المخل بالحياء بالعنف.
لا حق لمن استفاد البراءة وكان في حالة إفراج، في تقديم طلب التعويض، أمام لجنة التعويض.
لا يعتد بكشف راتب، غير متوفر على المواصفات التنظيمية والقانونية، في تقدير التعويض عن الضرر المادي.
شهر العقد بالمحافظة العقارية شرط لنقل الملكية.
لا يجوز تثبيت الحجز التحفظي للدين إلا بفاتورة مقبولة ومؤشر عليها.
يقوم صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض بضمان دفع مبلغ القرض الممنوح في إطار دعم تشغيل الشباب إذا عجز المستفيد عن التسديد.
تعد قيمة الفاتورة المقبولة والمؤشر عليها المدون فيها عبارة " TTC" شاملة لجميع أنواع الرسوم بما فيها الرسم على القيمة المضافة ولا يمكن الطعن فيها .
ترفض لجنة التعويض دعوى التعويض، المرفوعة من محبوس، محكوم عليه بعقوبة، ولو كانت موقوفة التنفيذ.
لا يحل التصريح الشرفي محل الوثائق التبريرية، المستعملة في عالم الشغل، لتقاضي الأجرة، وبالتالي لا يؤخذ به لمنح التعويض عن الضرر المادي.