الاجتهاد القضائي

لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.

لا يسقط حق الأم في الحضانة، بمجرد السفر والتردد على الخارج، لأن مناط السقوط ليس العمل أو الدراسة أو السفر المشروع المتكرر وإنما الضياع والإهمال المترتب على ذلك السفر. يمكن للأم الحاضنة إشراك من تثق فيهم من الأقارب لرعاية المحضون، دون أن تكون ملازمة له لمباشرة شؤونه.

تقوم المسؤولية عن الغش في المجال الجمركي أو الجبائي, بالنسبة لحائز البضاعة محل الغش, بغض النظر عن علمه بطابعها الإجرامي.

ينعقد الإختصاص المحلي في حالة المتابعة الجزائية لشخص معنوي بمكان إرتكاب الجريمة أو مكان وجود المقر الاجتماعي للشخص المعنوي، فالمقر الرئيسي للشركة الجزائرية للبنك الذي تم على مستواه توطين عملية التصدير، بإعتبار أن المقر الرئيسي للبنك هو مكان إرتكاب المخالفة، يؤول فيها الى دائرة إختصاص المحكمة والمجلس .

يشترط لقيام جريمة الوشاية الكاذبة إبراز الركن المعنوي المتمثل في سوء نية المتهم بعلمه مسبقا بعدم صحة الوقائع موضوع الإبلاغ, قصد الإضرار بالمشتكى منه.

يرفع استئناف وكيل الجمهورية في أجل عشرة أيام اعتبارا من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، ولا ضرورة للقيام بإجراءات التبليغ لكونه يعد حاضرا في جميع الجلسات. يجوز له استئناف الحكم خارج الأجل القانوني، ويسري عليه أجل شهرين شريطة أن يكون بتعليمة من النائب العام.

تعتبر مصادرة وسائل النقل المستعملة في استخراج مواد الطمي بدون رخصة، عقوبة تكميلية جوازية، تخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع.

لا يعاقب على المحاولة في جنحة استخراج مواد الطمي بدون رخصة

لا تقوم جنحة عدم انتساب العمال الأجراء للضمان الاجتماعي، إذا تم التصريح بهم في الدولة الواقع فيها المقر الرئيسي لصاحب العمل، وتربط هذه الدولة مع الجزائر اتفاقية دولية في مجال الضمان الاجتماعي.

يسري أجل تقادم الدعوى العمومية، في جريمة انتحال اسم الغير، ابتداء من تاريخ اكتشافها، لاعتبارها من الجرائم المستمرة.

لا تقوم جنحة التجمهر المسلح، مالم يتم توجيه تنبيه بالتفرق.

يتم الرجوع على المتسبب في الأضرار في حدود المبلغ الذي دفعه المؤمن للمؤمن له , و في حالة تجاوزه يتحمله المتسبب تحت ضمان مسؤوله المدني الذي يلتزم بتسديد كامل مبلغ التعويض المدفوع للمتضرر.

تشتمل المصاريف القضائية أتعاب المحامي.

يتم رفع دعوى تصفية الغرامة التهديدية أمام محكمة أول درجة حتى ولو كان المجلس القضائي هو من قضى بها، احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين.

إذا تحصل المتضرر على التعويض، بموجب حكم قضائي، فلا يمكنه رفع دعوى جديدة للمطالبة بإعادة تقدير التعويض الممنوح له، ما لم يحتفظ له الحكم السابق بهذا الحق.

على القاضي، الذي يعين خبيرا غير مقيد بقائمة الخبراء المعتمدين لدى الجهات القضائية، أن يوجه له اليمين القانونية، قبل مباشرته لمهامه، مع إيداع محضر أداء اليمين بملف القضية.

يلتزم المحامي ببذل العناية الكافية للدفاع عن مصالح زبونه، باتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات وليس للزبون التدخل ليفرض على المحامي ما يجب إتباعه من طرق وإجراءات.

يتم الفصل في طلب وقف تنفيذ سند تنفيذي لوجود إشكال في التنفيذ من قبل رئيس المحكمة بأمر مسبب غير قابل لأي طعن.

يستصدر المحامي، قبل اللجوء إلى القضاء للمطالبة بأتعابه، ترخيصا من نقيب المحامين ،غير أن عدم الحصول على هذا الترخيص لا يؤدي إلى عدم قبول الدعوى شكلا، كونه لا يشكل قيدا على رفع الدعوى.

يدخل تقدير العقوبة ومنح الظروف المخففة وإيقاف التنفيذ ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الجنايات، ولا رقابة للمحكمة العليا في ذلك إذا كان طبقا للقانون.