الاجتهاد القضائي

لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.

لا يمكن إلزام الهيئة المكلفة بالضمان الاجتماعي بموجب حكم قضائي لم تكن طرفا فيه بتحمل مسؤولية تقاعس الهيئة المستخدمة عن التصريح بالعامل.

لا تخضع الملاحقة لإجراءات الطعن المسبق وإنما يتم الطعن فيها مباشرة أمام المحكمة المختصة التي يتم فيها التأشير عليها.

تعد منحة الترقية بأبناء الشهداء منحة خاصة تخضع لمواعيد التقادم العامة ولا تعد حقا دوريا يخضع للتقادم بمرور 05 سنوات.

يمكن الحكم ببدل الإيجار، دون الحكم بتوفير مسكن لممارسة الحضانة، إذا لم يُبدِ الأب أي استعداد، طيلة إجراءات الدعوى، لتوفير السكن الملائم لممارسة الحضانة.

عقد التأمين هو عقد زمني, يمتد تنفيذه في الزمان. تنفذ الالتزامات الواردة بعقد التأمين بأداء مستمد كلما تكرر الخطر المؤمن منه, طوال مدة سريانه.

يضمن صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة للبطالين المستثمرين فقط، القروض الممنوحة من طرف البنك في حدود 70% من الدين المستحق، ولا يضمن السلفة بدون فائدة.

توجه اليمين المتممة بناء على السلطة التقديرية للقاضي، وهو الذي يختار الخصم الذي يحق له أن يؤديها، شرط أن لا تكون الدعوى خالية من أي دليل ولا يكون في الدعوى دليل كامل.

ترفع دعوى إبطال الحجز التنفيدي في أجل شهر من تاريخ الاجراء و إلا سقط الحق في طلب الإبطال و اعتبر الإجراء صحيحا .

يمكن للقاضي الاستعجالي الحكم بالغرامات التهديدية وتصفيتها.

لا تطبق على مراجعة بدل الإيجار المحل التجاري الإجراءات الخاصة , المطبقة على مراجعة بدل إيجار المحلات المعدة للسكن.

يجوز قانونا للدائن, الحجز على عقار مدينه, غير المشهر, ولا يمكن قبول طلب الحجز إلا بإرفاقه بمستخرج من السند العرفي أو المقرر الإداري.

يحكم القاضي في حالة عدم إتفاق الزوجين على مقابل الخلع بما لا يتجاوز صداق المثل وقت صدور الحكم .

يشمل التنزيل أبناء البنات مثل أبناء الابن , تحقيقا للمساواة بين الجنسين.

شهر العقد بالمحافظة العقارية شرط لنقل الملكية.

يبدأ سريان التقادم في دعوى عدم نفاذ التصرف، من تاريخ الشهر العقاري للعقد الذي يصبح قابلا للاحتجاج به في حق الأطراف والغير.

الحكم بإعادة الإدماج في منصب العمل الأصلي لا يمنع القاضي من الاستجابة لطلب التعويض عن الأضرار، باعتباره تعويضا مدنيا، طبقا للمادة 124 من القانون المدني، منفصل عن الجزاء الذي أقرته المادة 73- 2/4 من القانون 90-11، المتعلق بعلاقات العمل، على أن يكون بمبلغ يناسب الأضرار التي لحقت العامل.

يتعين على القاضي مراقبة مدى احترام الخبير للإجراءات الخاصة بالخبرة لا سيما مبدأ الوجاهية.

تبلّغ قرارات اللجنة الوطنية للطعن المسبق برسالة موصى عليها، مع الإشعار بالاستلام أو بواسطة عون مراقبة معتمد من طرف صندوق الضمان الاجتماعي في أجل 10 أيام من تاريخ صدورها وتكون قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة في أجل 30 يوما من تاريخ تبليغها أو في أجل 60 يوما، من تاريخ إيداع العريضة لدى اللجنة الوطنية للطعن المسبق، إذا لم يتلق المعني أيّ رد.

لا يمكن منح التعويض عن الأضرار الناتجة عن حادث عمل، إلا في شكل ريع.