الاجتهاد القضائي

يعد التبليغ عن طريق التعليق عند عدم العثور على المراد تبليغه وعدم وجود ما يثبت بالملف تسلمه التكليف بالحضور شخصيا, تبليغا شخصيا.

يثبت إدماج شركة في شركة أخرى بموجب عقد رسمي توثيقي يخضع لإجراءات محددة يتبعها الموثق. لا يمكن اعتبار المراسلة الموجهة إلى وزارة العدل بمثابة عقد يثبت عملية إدماج بين الشركتين.

لا يشترط توجيه تنبيه بالإخلاء في حالة الهدم الجزئي أو الكلي للعمارة.

عدم إثبات الخطإ القضائي، يؤدي إلى عدم قبول طلب التعويض، المؤسس عليه.

يختص القاضي دون سواه، بالفصل في مدى أحقية العامل للمنح المحددة سواء في عقد العمل أو في الاتفاقيات الجماعية.

تعتبر الحقوق المالية، المتمثلة في فارق الأجرة، حقوقا دورية متجددة، تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 309 من القانون المدني.

العمل التناوبي، تقابله تعويضات مادية تغطي الساعات الإضافية والعطل التعويضية.

يختص القضاء العادي بالفصل في النزاع الرامي للمطالبة بتعويض عن ضرر لاحق بأرض ملك لأشخاص طبيعيين، ناتج عن مشروع تنصيب أعمدة كهربائية، مرخص بقرار من الوالي إلى شركة سونلغاز.

يستثني من الضمان، الأضرار المادية التي تسبب فيها سائق الذي لم يكن حاملا لرخصة السياقة السارية المفعول. يكون مستأجر المركبة ملزما بتعويض المؤجر عن الأضرار اللاحقة بالمركبة، في حالة الإخلال بالتزاماته، لاسيما أن عقد التأمين لا يشمل جميع الأخطار.

يسقط الحق في الضمان عن السائق، الذي يحكم عليه وقت الحادث بقيادة المركبة وهو في حالة سكر، و لا يحتجّ بسقوط هذا الحق على المصابين أو ذوي حقوقهم. لا يمكن للمؤمِّن أن يرجع على المؤمَّن له بما دفعه عنه للغير من تعويضات في حادث المرور الذي تسبب فيه بمركبته المؤمنة لديها، بحجة أنه كان يقودها في حالة سكر.

يجوز، قانونا، للدائن، الحجز على عقار مدينه، غير المشهر.

لم يفتح القانون أي طريق للرجوع عن قرارات لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرّر. تقبل اللجنة استدراك القرارات التي لا دخل للمدعي فيها.

لا تعويض عن الضرر المادي للمحبوس، المستفيد من رخصة استخراج الفلين والخشب الصناعي، الممنوحة له من مديرية الغابات، باعتبار الربح احتماليا.

لا يجوز للقاضي إنهاء حالة الشيوع و اللجوء إلى قسمة العقار بطريقة تؤدي إلى إحداث نقص كبير في قيمته.

يبقى الموثقون مختصون بإعداد عقود الشهرة طبقا لأحكام المرسوم رقم 83 – 352 بالنسبة للملفات المودعة لديهم نشر القانون رقم 07 – 02, المتعلق بالتحقيق العقاري في الجريدة الرسمية.

الاعتراف كتابة بالتبليغ الحاصل عن طريق الرسالة المضمونة يعتبر تبليغا رسميا في الموطن الحقيقي أو المختار للمبلغ له، تسري عليه الفقرة 2 من المادة 336 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تمدد أجل الاستئناف إلى شهرين كاملين.

تعديل مستخرج السجل التجاري بعد صدور حكم قضائي بإبطال السجل المعدل من صلاحيات المركز الوطني للسجل التجاري دون سواه.

يكون التعليق إجباريا, عند عدم ذكر هوية الشخص الرافض استلام محضر تبليغ الشخص المعنوي.

اتفاق الأطراف في العقد على تسديد قيمة الدين بعملة الأورو لا يلزم القضاة الحكم بها طالما أن المبالغ المحكوم بها بموجب أحكام وقرارات قضائية يجب أن تكون بالعملة الوطنية.

لا يمكن الطعن في الحكم القاضي بالتصحيح إلا عن طريق الطعن بالنقض إذا كان الحكم المصحح حائزا لقوة الشيء المقضي فيه.