الاجتهاد القضائي

يعد كل مبلغ مالي يحول إلى حساب بنكي بالخطأ يعد دفعا غير مستحق له ويلزم صاحب الحساب البنكي برده.

يعد تقليدا كل عمل يمس بالحقوق الإستئثارية لعلامة تجارية إضرارا بصاحبها.

يمكن للبنك القيام بمعاملات خاصة مع بعض الزبائن الذين تربطهم به علاقات مميزة ومن بينها دفع الشيكات المسحوبة على حسابات هؤلاء الزبائن رغم عدم كفاية الأرصدة على أن تأخذ هذه العمليات شكل القروض.

تُخطر لجنة التعويض بعريضة طلب التعويض، خلال أجل ستة (06 أشهر)، ابتداءً من تاريخ صيرورة الحكم القاضي بالبراءة نهائيا.

لا تعويض عن ضرر مادي لمن لم يتعرض لأي خسارة مالية، خلال فترة الحبس المؤقت.

لا يسري بأثر رجعي القانونُ رقم 01-08، بخصوص التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرّر.

لا يؤخذ بالتصريح الشرفي لمنح المحبوس حبسا مؤقتا غير مبرّر تعويضا عن ضرر مادي.

تخطر لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطإ القضائي بعريضة في أجـل لا يتعدى ستة أشهـر؛ يبـدأ حساب الأجل المذكور من تاريخ صيرورة الحكم القاضي بالبراءة نهائيـا.

لا يمنح تعويض عن ضرر مادي لمحبوس مارس تربصا، قبل دخوله الحبس، لعدم إثبات ما فاته من كسب وما لحقته من خسارة.

تعد الخدمة الوطنية في حكم فترة عمل و تدخل في حساب مدة (32 سنة) المقررة للاستفادة من معاش التقاعد دون توفر شرط السن.

يستفيد العامل من الترقية بموجب الاتفاقيات الجماعية لا عن طريق الدعوى .

يختص القاضي دون سواه، بالفصل في مدى أحقية العامل للمنح المحددة سواء في عقد العمل أو في الاتفاقيات الجماعية.

يحكم للعامل المتعاقد بعقد عمل محدد المدة ،في حالة ثبوت الطابع التعسفي لتسريحه ، بالمدة المتبقية من فترة العقد و التعويض عن الضرر و لا تطبق المادة 73-04 من القانون 90-11 على هذه الحالة .

تعد الخدمة الوطنية في حكم فترة عمل و تدخل في حساب مدة (32 سنة) المقررة للاستفادة من معاش التقاعد دون توفر شرط السن.

الحكم الحضوري ، الفاصل في موضوع النزاع ، غير قابل للطعن بالنقض ، بعد انقضاء سنتين من تاريخ النطق به.

دعوى تكييف عقد العمل المرتكزة على المادة 12 من القانون 11/90 ترفع أثناء سريان مدة العقد و يلتزم العامل فيها بإثبات مخالفة العقد لمقتضيات المادة 12 أعلاه، كما يلتزم أيضا بتقديم نسخة منه.

يعتمد الحكم بأتعاب المحامي كمصاريف قضائية على ما يقدمه الموكل من إثباتات صادرة من المحامي , كالوصل أو أي إثبات كتابي.

ترفع دعوى إبطال الحجز التنفيدي في أجل شهر من تاريخ صدور الأمر و إلا سقط الحق في الدعوى و اعتبر الإجراء صحيحا .

لا يشكل تعدد الأحكام والقرارات القضائية بمواضيع متباينة وأطراف متغايرة والفاصلة في حقوق موضوعية, وجها من أوجه التعسف في استعمال الحق, ذلك أن تقدير الوقائع ترجع لقضاة الموضوع الذين عليهم تبيان الوسائل القانونية والموضوعية المعتمد عليها في أحكامهم.

لا حق لمن استفاد البراءة وكان في حالة إفراج، في تقديم طلب التعويض، أمام لجنة التعويض.