الاجتهاد القضائي

عوى تكييف عقد العمل المرتكزة على المادة 12 من القانون 11/90 فترفع أثناء سريان مدة العقد و يلتزم العامل فيها بإثبات مخالفة العقد لمقتضيات المادة 12 أعلاه، كما يلتزم أيضا بتقديم نسخة منه.

الحكم الحضوري ، الفاصل في موضوع النزاع ، غير قابل للطعن بالنقض ، بعد انقضاء سنتين من تاريخ النطق به.

تنتقل الحضانة بوفاة الأم للأب تلقائيا و لا يخرج عنه هذا الحق الا اذا أثبت أنه غير أهل للقيام بواجب الرعاية .

يحق للأبوين استعادة الولد المكفول بأمر من القاضي إذا لم يكن مميزا مع مراعاة مصلحة المكفول.

في حالة ثبوت ضرورة استعانة الضحية المصاب بعجز جزئي دائم يساوي أو يفوق نسبة 80 % بالغير , يضاعف مبلغ الرأسمال أو المعاش الذي يعتمد في حساب التعويض عن هذا العجز بنسبة 40 % , وليس تقرير ريع شهري للاستعانة بالغير.

يتم حساب التعويض, المتعلق بضرر التفاقم على أساس الخبرة الطبية وليس تاريخ الحادث

يترك تحديد أتعاب المحامي لحرية الأطراف غير أنه يتوجب مراعاة معايير معينة عند تحديدها , سيما ما يتعلق بالجهد المبذول و طبيعة القضية, مدتها و أهمية الخدمة.

يفرغ عقد البيع على التصاميم وجوبا وفق النموذج المنصوص عليه قانونا, و إلا طبقت عليه القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني.

يعد الإقرار حجة على من صدر منه.

يعد التبليغ عن طريق التعليق بمقر المحكمة و مقر البلدية تبليغا شخصيا.

لا يجوز للبنك فسخ اتفاقية إعادة جدولة القرض من جانب واحد لمجرد عدم تنفيذ المدين لالتزامه برهن عقار ضمانا لدينه المحدد باتفاقية إعادة الجدولة متى قدم المدين ضمانا آخر تفوق قيمته قيمة الدين

يمنح الرهن الحيازي حق تتبع الشيء المرهون وحق امتياز عليه في استيفاء الدين ولا يخول حق الاعتراض على البيع بالمزاد العلني.

لا حق في تعويض عن الضرر المادي للمحبوس، الذي قدّم شهادة عمل، دون إرفاقها بكشف راتب شهري.

شهادة الانخراط في غرفة الصناعة التقليدية والحِرَف ونُسَخ مشروعٍ وصفقة متحصّل عليها، لا تثبت تعرّض الحرفي المحبوس لضرر مادي يستوجب التعويض.

لا تكفي البطاقة المهنية للفلاح، لإثبات المداخيل الحقيقية الناتجة عن النشاط الفلاحي، ولا تتخذ أساسا لتعويض المحبوس عن الضرر المادي.

التصريح الشرفي غير كافٍ لإثبات الدخل الحقيقي.

لا حق للمستفيد من انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم، في المطالبة بالتعويض.

على قضاة الإستئناف تبيان مصير الحكم المستأنف أمامهم ، إما بالتأييد أو بالإلغاء، حسب ما توصلوا إليه من نتائج.

إذا ثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار فإنه لا يقبل اللجوء للوسائل العلمية لإثبات عكسه .

ترفع دعوى إبطال الحجز التنفيدي في أجل شهر من تاريخ الأمر لا من تاريخ تبليغه و إلا سقط الحق في الدعوى و اعتبر الإجراء صحيحا .