الاجتهاد القضائي

قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: ⁦805⁩.

تصفية حسب المحكمة

تصفية حسب الغرفة

المحكمة العلياالغرف المدنية2018/06/21
1195622 بتاريخ 2018/06/21

الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع القاضي بتعيين خبير لا يعد سندا تنفيذيا، لكونه لم يرتب حقوق والتزامات، ومعرض للسقوط بعد سنتين إذا لم يسع لتنفيذه.

المحكمة العلياالغرف المدنية2018/06/21
1275340 بتاريخ 2018/06/21

الدعوى الاستعجالية إجراء له كيان منفرد ويجوز اللجوء إليها متى توفرت عناصر الاستعجال دون أن يكون القاضي الاستعجالي مقيدا بوجود دعوى أمام قاضي الموضوع.

المحكمة العلياالغرف المدنية2018/06/21
1279366 بتاريخ 2018/06/21

يعتمد الحكم بأتعاب المحامي كمصاريف قضائية على ما يقدمه الموكل من إثباتات صادرة من المحامي , كالوصل أو أي إثبات كتابي.

المحكمة العلياالغرف المدنية2018/06/20
1007273 بتاريخ 2018/06/20

تتميز التعاقدات المبرمة بين الوكالات الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين وزبائنها بكونها عقود إذعان بشروط مقررة أحاديا غير قابلة للنقاش. يحرم الطرف المتعاقد من إمكانية ضمان مصلحته وحقوقه قانونا خلاف في التعاقدات العادية مع أشخاص آخرين.

المحكمة العلياالغرف المدنية2018/06/20
1106157 بتاريخ 2018/06/20

لا يجوز للقاضي إنهاء حالة الشيوع واللجوء إلى قسمة العقار بطريقة تؤدي إلى إحداث نقص كبير في قيمته.

المحكمة العلياالغرف المدنية2018/06/20
1101680 بتاريخ 2018/06/20

من المقرر قانونا أن آجال الطعن بالاستئناف يحدد بشهر واحد ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته, ويمدد إلى شهرين إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار, وهذه الآجال تحسب كاملة ولا يحسب يوم التبليغ أو التبليغ الرسمي ويوم انقضاء الآجال.

المحكمة العلياالغرف المدنية2018/06/20
1245460 بتاريخ 2018/06/20

في حالة تشابه علامتين تجاريتين، تمنح الحماية القانونية لأسبقهما في التسجيل.

المحكمة العلياالغرف المدنية2018/06/20
1246527 بتاريخ 2018/06/20

يستحق مسير الشركة منحة التسيير متى أدى تسييره إلى تحقيق أرباح للشركة.

المحكمة العلياالغرف المدنية2018/06/20
1250265 بتاريخ 2018/06/20

لا يمس عقد نقل أسهم المورث لورثته بالقانون الأساسي للشركة.

المحكمة العلياالغرف المدنية2018/06/13
8704 بتاريخ 2018/06/13

يُمنَح للمحبوس تعويضٌ عن الضرر المعنوي فقط، استجابة لطلبه.

المحكمة العلياالغرف المدنية2018/06/13
8807 بتاريخ 2018/06/13

طلب التعويض عن الضرر المادي مرفوض، لعدم تقديم المحبوس، مربي الأغنام، ما يثبت هلاك غنمه وتضرر الأراضي المملوكة له، من جراء حبسه حبسا مؤقتا غير مبرّر.

المحكمة العلياالغرف المدنية2018/06/13
8806 بتاريخ 2018/06/13

لا يعتد بكشف الراتب اللاحق للحبس المؤقت غير المبرر، في مجال تقدير الضرر المادي، المستوجب التعويض.

المحكمة العلياالغرف المدنية2018/06/07
1207585 بتاريخ 2018/06/07

يتعين على القاضي مراقبة مدى احترام الخبير للإجراءات الخاصة بالخبرة لا سيما مبدأ الوجاهية.

المحكمة العلياالغرف المدنية2018/06/07
1229118 بتاريخ 2018/06/07

دعوى تكييف عقد العمل المرتكزة على المادة 12 من القانون 11/90 ترفع أثناء سريان مدة العقد و يلتزم العامل فيها بإثبات مخالفة العقد لمقتضيات المادة 12 أعلاه، كما يلتزم أيضا بتقديم نسخة منه.

المحكمة العلياالغرف المدنية2018/06/07
1263344 بتاريخ 2018/06/07

الحكم الحضوري ، الفاصل في موضوع النزاع ، غير قابل للطعن بالنقض ، بعد انقضاء سنتين من تاريخ النطق به.

المحكمة العلياالغرف المدنية2018/06/07
1282412 بتاريخ 2018/06/07

لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.

المحكمة العلياالغرف المدنية2018/06/06
1265504 بتاريخ 2018/06/06

لا يسقط حق الأم في الحضانة، بمجرد السفر والتردد على الخارج، لأن مناط السقوط ليس العمل أو الدراسة أو السفر المشروع المتكرر وإنما الضياع والإهمال المترتب على ذلك السفر. يمكن للأم الحاضنة إشراك من تثق فيهم من الأقارب لرعاية المحضون، دون أن تكون ملازمة له لمباشرة شؤونه.

المحكمة العلياالغرف المدنية2018/05/24
1195712 بتاريخ 2018/05/24

يتم الرجوع على المتسبب في الأضرار في حدود المبلغ الذي دفعه المؤمن للمؤمن له , و في حالة تجاوزه يتحمله المتسبب تحت ضمان مسؤوله المدني الذي يلتزم بتسديد كامل مبلغ التعويض المدفوع للمتضرر.

المحكمة العلياالغرف المدنية2018/05/24
1196581 بتاريخ 2018/05/24

تشتمل المصاريف القضائية أتعاب المحامي.

المحكمة العلياالغرف المدنية2018/05/24
1197035 بتاريخ 2018/05/24

يتم رفع دعوى تصفية الغرامة التهديدية أمام محكمة أول درجة حتى ولو كان المجلس القضائي هو من قضى بها، احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين.