الاجتهاد القضائي

لا يعتد في الجرائم الجمركية بحسن النية، كونها من الجرائم المادية التي يكفي لقيامها توفر الركن المادي المستمد من محضر المعاينة الذي يكتسي حجية مطلقة في الإثبات ما لم يطعن فيه بالتزوير.

ليس لقضاة المجلس حال فصلهم في طلب النائب العام الرامي إلى تحديد القرار الواجب التنفيذ، المفاضلة بين قرارين صادرين عن جهة قضائية من نفس الدرجة، لأن ذلك يشكل تجاوزا لسلطتهم وصلاحياتهم.

تختص جهة الاستئناف، بالنظر في إعادة السير في القرارات ما قبل الفصل في الموضوع الصادرة عنها، وليس تلك المفصول فيها بحكم من محكمة الدرجة الأولى، كون ذلك يدخل ضمن الاختصاص النوعي، الذي يعد من النظام العام.

تقوم مسؤولية الشخص المعنوي (البنك)، في حالة ارتكاب المخالفات المتعلقة بقانون الصرف، بتوفر شرطين أساسيين: 1- أن ترتكب المخالفة، لحساب ولفائدة الشخص المعنوي، 2- أن ترتكب المخالفة، من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين. لم تشترط التعليمة البنكية رقم 98– 02 استظهار عقود العمل، مؤشر عليها من طرف مفتشية العمل، في حالة تحويل أجور العمال الأجانب، نحو الخارج.

لقاضي الموضوع سلطة تقدير الوقائع والأدلة، بشرط التسبيب القانوني، المستمد من الملف ومن مجريات المحاكمة

يتعين إعادة النظر، بالحذف أو التخفيض، في مبلغ الغرامة المحكوم بها، بعد إعادة تكييف الوقائع من جنحة حيازة مخدرات بطريقة غير مشروعة، قصد البيع إلى جنحة عرض مخدرات بطريقة غير مشروعة على الغير، بهدف الاستعمال الشخصي.

يعد قضاء سليما، الحكم بالإدانة بجنحة شراء وتخزين مؤثرات عقلية قصد البيع، بعد إبراز أركانها القانونية ومناقشة الوقائع والأدلة والقرائن مناقشة سائغة وقانونية.

لا يمكن الاكتفاء بإعادة تكييف الوقائع من حيازة مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع إلى عرض مؤثرات عقلية على الغير بطريقة غير مشروعة بهدف الاستهلاك الشخصي، دون تسبيب ودون مناقشة التهمة المنسوبة لكل واحد من المتهمين.

ذكر الواقعة، موضوع الاتهام، ضمن الأسئلة المطروحة والمصاغة، قانونا، يغني عن ذكرها بالتفصيل في الحكم الجنائي.

يتعين الفصل في شكل الاستئناف من طرف القضاة فقط، بموجب حكم مستقل عن الحكم الفاصل في الموضوع، وذلك متى كان الحكم الفاصل في شكل الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض، في حالة القرار بعدم قبول الاستئناف شكلا.

إن الاستدراك غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية وهو إجراء ناتج عن الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائية للمحكمة العليا، لتدارك الأخطاء المادية التي تكون قد شابت قرارا صادرا عنها والسهو في مناقشة وجه أو أوجه ولم يتسبب فيها الطاعن.

يعد قصورا في التسبيب، الحكم بإلغاء الحكم القاضي بإدانة المتهم بجريمة الإهمال المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية، والقضاء ببراءته لانعدام الدليل، دون مناقشة الحكم و ما جاء به من أسباب وتحليلها، لأنه وإن كان من المقرر قانونا، أن سلطة تقدير الوقائع والأدلة مخولة لقضاة الموضوع، فإن تلك السلطة محددة بشرط التسبيب القانوني المستمد من الملف، ومن مجريات جلسة المحاكمة.

مناقشة الوقائع وتقديرها تدخل في الاختصاص الحصري لقضاة الموضوع و ليس للمحكمة العليا رقابة عليها.

لا يجوز تحريك الدعوى العمومية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد إلا في حالة عدم تسوية عارض الدفع في الأجلين المنصوص عليهما في المادتين 526 مكررو526 مكرر4 من القانون التجاري.

لا يجوز تحريك الدعوى العمومية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد إلا في حالة عدم تسوية عارض الدفع في الأجلين المنصوص عليهما في المادتين 526 مكررو526 مكرر4 من القانون التجاري .

تخضع جرائم الصرف من حيث الجزاءات للأمر 96-22 دون سواه من العقوبات, و لا وجود لدعوى جبائية أو جمركية و لا يمكن لإدارة الجمارك التأسيس كطرف مدني للمطالبة بتوقيع الجزاءات الجبائية طبقا لقانون الجمارك.

لا تشكل جنحة حيازة مؤثرات عقلية قصد البيع حيازة أقراص "بريقابالين" لكونها غير مصنفة كمؤثرات عقلية في الجداول الأربعة من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 و في الجداول المحلية لوزارة الصحة وفقا للمادة 3 من القانون 04-18.

يعتبر إجراء إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهم مستوفيا، متى حضر المتهم جلسة المحاكمة وتم الاستماع إلى دفاعه في غياب ما يدحض ذلك من إجراءات.

يعتبر إجراء إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهم مستوفيا، إذا لم يقدم الطاعن إشهادا محررا من طرف أمين ضبط الجلسة يثبت عدم منح الكلمة الأخيرة للمتهم.

يتعين على قضاة الموضوع، التحقق من تاريخ وقوع التزوير في عقد الإيجار وتاريخ تقديم الشكوى للوصول إلى وجود تقادم الدعوى العمومية من عدمه وما إذا تم قطع التقادم من عدمه بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة.