الاجتهاد القضائي

لا يجوز أن تثار من الخصوم أوجه البطلان في الشكل أو في الإجراءات لأول مرة أمام المحكمة العليا، باستثناء تلك المتعلقة بالقرار المطعون فيه والتي لم تكن لتعرف قبل النطق به.

يعاقب على أفعال التهريب المرتكبة باستعمال أي وسيلة نقل بالحبس وغرامة جمركية تساوي 10 مرات مجموع قيمتي البضاعة المصادرة ووسيلة النقل، سواء كانت وسيلة النقل المستعملة مملوكة للمتهم الطاعن أو للناقل العمومي المستفيد من البراءة في الدعوى العمومية.

يتعين التطرق إلى الدعوى الجبائية، والفصل في طلبات إدارة الجمارك الرامية إلى تطبيق الجزاءات الجبائية، بغض النظر عن مآل الدعوى العمومية كونهما دعويين مستقلين.

لا يشكل عدم الامتثال إلى أمر استعجالي يقضي بوقف الأشغال جنحة التقليل من شأن الأحكام القضائية.

لا يجوز الطعن بالنقض ضد قرار جزائي قضى بوقف التنفيذ، لكونه غير فاصل في الموضوع.

تتقادم الدعوى الجبائية في جريمة التهريب، المنصوص والمعاقب عليها في المادة 10 من قانون مكافحة التهريب رقم 05-06، طبقا لأحكام المادتين 266 و267 من قانون الجمارك المتعلقة بتقادم الدعوى الجمركية.

يجب أن يتضمن الحكم أو القرار ذكر تاريخ الواقعة ومكانها للسماح للمحكمة العليا من بسط رقابتها على مسألة التقادم والاختصاص الإقليمي للجهة القضائية.

لا يؤدي إغفال الإشارة إلى إنذار المحكوم عليه بمحتوى المادة 594 من قانون الإجراءات الجزائية إلى البطلان .

يجب توجيه إنذار بتسوية عارض الدفع قبل المتابعة الجزائية بجريمة إصدار شيك لحساب مغلق، كونه يعد بمثابة انعدام للرصيد.

لا يحتج بسبق الفصل في جريمة عدم تسديد النفقة باعتبارها جريمة مستمرة.

إن الدفوع الواجبة الرد هي تلك التي يرد ذكرها في القرار ويثبت السهو عن الفصل فيها وليس ما يشير إليه الطاعن لغطا إذا عجز هو في ذاته عن توضيحها في معرض الوجه المثار.

يشكل عدم التصريح برقم الأعمال في حد ذاته عملا تدليسيا للتهرب من دفع الضرائب.

يجوز في جريمة التهريب تقديم الوثائق المثبتة لشرعية حيازة البضاعة محل الغش، لاحقا في أي مرحلة تكون عليها الدعوى.

لا يجوز للقاضي تبرئة المخالف في الجريمة الجمركية استنادا إلى نيته.

يختص النائب العام لدى المحكمة العليا دون غيره في رفع الطعن لصالح القانون. لا صفة للنائب العام لدى المجلس في رفع هذا الطعن.

يكون القرار غيابيا في حق المتهم الطاعن والذي لم يثبت تكليفه بالحضور شخصيا، والقضاء نهائيا حضوريا وجاهيا، يحرم الطاعن من إقامة معارضته ضد القرار الغيابي.

يقصد بالمناقشة الحضورية التي تقام أمام القضاة والمرافعات التي تدور تحت رقابتهم مناقشة كل عناصر الملف وأقوال الأطراف سواء الحاضرين أو المتغيبين عن الجلسة والمدونة أقوالهم بمحاضر الضبطية القضائية أو بمحاضر أخرى.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

يشكل طبيعة العقد الرابط بين المتهم والضحية، ووصفه القانوني عنصرين أساسيين، لإثبات جريمة خيانة الأمانة.

يجب الفصل في الدعوى الجبائية، والنظر في طلبات إدارة الجمارك المتعلقة بتوقيع الجزاءات الجبائية، بغض النظر عن مآل الدعوى العمومية كونهما دعويين مستقلين. تكتسي المحاضر الجمركية، حجية مطلقة في الإثبات وفي البحث في مدى قيام المسؤولية الجبائية للمتهم، ما لم يطعن فيها بالتزوير.