الاجتهاد القضائي

يشترط تحرير عقد الهبة وجوبا بحضور شاهدين تحت طائلة البطلان.

يقع على البائع (الوكيل) إيجاد حل ودي عند إخلاله بالالتزام المترتب في ذمته بتسليم المركبة في الأجل المتفق عليه. يلزم البائع (الوكيل) إذا رفض الزبون الحل المقترح، بإرجاع مبلغ التسبيق وتسديد الغرامة المقدرة بـ %10 من سعر المركبة المتفق عليه.

لا يجوز أن يؤسس طلب التعويض وفقا للمادة 137 مكرر وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية على نفس فترة الحبس المؤقت إذا تعرض فيها المعني للحبس في أكثر من قضية.

لا يتحول أمر الإيداع الصادر عن غرفة الاتهام إلى أمر بالقبض وإنما يستمد قوته التنفيذية من ذاته دون أن يخضع لشروط المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية في حال تنفيذه وحبس المتهم تنفيذا له يشكل حبسا مؤقتا يستحق عنه التعويض إذا كان غير مبرر.

يرفع الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا إذا كانت المتابعة بتوافر ظرف العود.

التزام الواعد بتحرير العقد محل الوعد بعد حصوله على شهادة المطابقة هو وعد بالبيع وليس بيعا نهائيا معلقا على شرط.

تحسب آجال طلب إبطال أمر الحجز ابتداء من تاريخ صدور أمر الحجز.

يكون طعن النيابة العامة غير مقبول شكلا لعدم جوازه، إذا لم تستأنف الحكم الصادر عن المحكمة في الدعوى العمومية.

لا يستحق ذوي حقوق الضحية المتوفاة اثر حادث مرور التعويض عن الضرر المادي إلا إذا كانوا تحت كفالتها قبل وفاتها.

لا يستفيد الأشخاص المدمجون في جهاز نشاط الإدماج الاجتماعي من خدمات التأمينات الاجتماعية في حالة العجز، لأن مجال الاستفادة محدد على سبيل الحصر في المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية فقط.

لا يثبت الطلاق العرفي إلا بشهادة شهود حضروا المجلس الذي تم فيه الطلاق بألفاظ لا تقبل التأويل.

يتقادم السند التنفيذي المتعلق بحالة الأشخاص كباقي السندات التنفيذية طبقا للقواعد العامة بمرور 15 سنة.

لا يحول خضوع الفصل في وجود المانع الأدبي من عدمه للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، من بسط المحكمة العليا رقابتها على قرارهم متى طبقوا نظرية المانع الأدبي آليا دون إعطاء أساس قانوني لقرارهم ولا تسبيب كاف لموقفهم.

لا يعوض عن فترة الحبس الواحدة إلا مرة واحدة حتى ولو تم حبس المدعي من أجل قضيتين منفصلتين.

لا يشكل عدم الامتثال لأمر استعجالي يقضي بوقف الأشغال جريمة التقليل من شأن الأحكام القضائية. رفض المنفذ عليه تنفيذ الالتزام بعمل أو مخالفة الالتزام بالامتناع عن عمل، يؤدي إلى منازعة مدنية، ولا يشكل جنحة التقليل من شأن الأحكام القضائية.

يعد منح الظروف المخففة من عدمه من اختصاص قضاة الموضوع وهو متروك لسلطتهم التقديرية المطلقة شريطة أن تكون العقوبة مطابقة للقانون.

إن إفادة المتهم بعقوبة موقوفة التنفيذ دون ثبوت إنذاره طبقا للمادة 594 من قانون الإجراءات الجزائية لا يؤدي إلى النقض طالما أنها لا تنص على وجوب القيام بهذا الإجراء تحت طائلة البطلان.

إن تطبيق المادة 239 من قانون الصحة وترقيتها تلزم القضاة التطرق إلى الخطأ موضوع الدعوى وتحليله من الناحية التقنية فقط، العمل على تكييف الأفعال التي ارتكبها المتهم والقول ما إذا كانت تقع تحت طائلة فعل التقصير أو الخطأ المهني ثم التحديد بكل دقة الأضرار الناجمة عن ذلك والقول ما إذا كانت نتائجها ضارة بالسلامة البدنية للضحية أو بصحتها أو أحدثت لها عجزا مستديما أو عرضت حياتها للخطر.

إن المشرع لما أقر في مجال الإثبات أنه يجوز إثبات الجرائم بأي طريقة من طرق الإثبات، لم يقر ذلك بصفة مطلقة بل قيد حرية قضاة الموضوع في بناء اقتناعهم الخاص بقيد التعليل دون أن يرسم له حدودا لذلك.

تعتبر الأموال، موضوع الحوالات البريدية، أموالا عمومية تطبق عليها أحكام المادة 119 من قانون العقوبات، طالما أنها لم تدخل بعد في ذمة المرسل إليه وكان مصدرها إدارة عمومية تتمثل في الصندوق الوطني للتقاعد وإدارة البريد المكلفة بتوصيلها.