الاجتهاد القضائي

لا يقبل استئناف الحكم الفاصل في جزء من موضوع النزاع، القاضي بتوجيه اليمين المتممة، إلا مع الحكم الفاصل في أصل الدعوى برمتها.

لا يدخل، ضمن صلاحيات قاضي البيوع العقارية، إعادة النظر في مدى قانونية قائمة شروط البيع التي يتم على أساسها البيع بالمزاد العلني، وإنما هو مجرد قاضٍ إجرائي، يتأكد من صحة إجراءات هذا البيع.

يتعين على قضاة الموضوع، عند فصلهم في استئنافين تم ضمهما، أن يتولوا مناقشة كل الطلبات المدرجة في العرائض المودعة من الأطراف في كلا الملفين، والفصل فيها.

لقاضي الموضوع سلطة تقدير الوقائع والأدلة، بشرط التسبيب القانوني، المستمد من الملف ومن مجريات المحاكمة

يتعين إعادة النظر، بالحذف أو التخفيض، في مبلغ الغرامة المحكوم بها، بعد إعادة تكييف الوقائع من جنحة حيازة مخدرات بطريقة غير مشروعة، قصد البيع إلى جنحة عرض مخدرات بطريقة غير مشروعة على الغير، بهدف الاستعمال الشخصي.

يعد قضاء سليما، الحكم بالإدانة بجنحة شراء وتخزين مؤثرات عقلية قصد البيع، بعد إبراز أركانها القانونية ومناقشة الوقائع والأدلة والقرائن مناقشة سائغة وقانونية.

لا يمكن الاكتفاء بإعادة تكييف الوقائع من حيازة مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع إلى عرض مؤثرات عقلية على الغير بطريقة غير مشروعة بهدف الاستهلاك الشخصي، دون تسبيب ودون مناقشة التهمة المنسوبة لكل واحد من المتهمين.

ذكر الواقعة، موضوع الاتهام، ضمن الأسئلة المطروحة والمصاغة، قانونا، يغني عن ذكرها بالتفصيل في الحكم الجنائي.

يتعين الفصل في شكل الاستئناف من طرف القضاة فقط، بموجب حكم مستقل عن الحكم الفاصل في الموضوع، وذلك متى كان الحكم الفاصل في شكل الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض، في حالة القرار بعدم قبول الاستئناف شكلا.

إن الاستدراك غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية وهو إجراء ناتج عن الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائية للمحكمة العليا، لتدارك الأخطاء المادية التي تكون قد شابت قرارا صادرا عنها والسهو في مناقشة وجه أو أوجه ولم يتسبب فيها الطاعن.

لا تعويض عن الأضرار الناتجة عن المرض، في حالة عدم وجود علاقة سببية مباشرة بين المرض وبين الحبس المؤقت غير المبرر.

عدم قابلية الحكم الحضوري، الفاصل في موضوع النزاع، لأي طعن بعد انقضاء سنتين من تاريخ النطق به ولو لم يتم تبليغه رسميا، من النظام العام. يثير القاضي الدفع بعدم القبول تلقائيا، لتعلقه بآجال ممارسة الطعن.

يجب أن تكون عريضة الطعن بالنقض موقعة من محامٍ معتمد لدى المحكمة العليا، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، تلقائيا.

لا يستفيد العامل، في إطار عقد العمل المدعم، الخاضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-126، المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني، من إعادة تكييف عقد العمل من محدد المدة إلى غير محدد المدة، ولا يُلزَم المستخدِم بتثبيته في منصب عمله.

يعد قصورا في التسبيب، الحكم بإلغاء الحكم القاضي بإدانة المتهم بجريمة الإهمال المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية، والقضاء ببراءته لانعدام الدليل، دون مناقشة الحكم و ما جاء به من أسباب وتحليلها، لأنه وإن كان من المقرر قانونا، أن سلطة تقدير الوقائع والأدلة مخولة لقضاة الموضوع، فإن تلك السلطة محددة بشرط التسبيب القانوني المستمد من الملف، ومن مجريات جلسة المحاكمة.

مناقشة الوقائع وتقديرها تدخل في الاختصاص الحصري لقضاة الموضوع و ليس للمحكمة العليا رقابة عليها.

لا يجوز تحريك الدعوى العمومية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد إلا في حالة عدم تسوية عارض الدفع في الأجلين المنصوص عليهما في المادتين 526 مكررو526 مكرر4 من القانون التجاري.

لا يجوز تحريك الدعوى العمومية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد إلا في حالة عدم تسوية عارض الدفع في الأجلين المنصوص عليهما في المادتين 526 مكررو526 مكرر4 من القانون التجاري .

لا يجوز التمسك بالحيازة، كسند للملكية، في مواجهة من يثبت ملكيته للدراجة المائية، بموجب سند رسمي، صادر عن محطة بحرية، يحمل اسم "شهادة مالك سفينة".