الاجتهاد القضائي

يمكن، عند اشتراط الوفاء بقيمة السفتجة بعملة غير متداولة في مكان الوفاء، دفع مبلغها بالنقود الرائجة في البلاد، حسب قيمتها يوم الاستحقاق، مع مراعاة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف؛ إذا تأخر المدين عن دفع قيمتها، رغم القبول، يحق للحامل طلب دفع قيمتها من جنس النقود الرائجة في البلاد، إما حسب قيمتها يوم الاستحقاق وإما حسب قيمتها يوم الوفاء.

تقوم مسؤولية الحارس القضائي عن تبديد أموال مرهونة، وضعت تحت حراسته.

لا يقبل الدفع بالحيازة المؤدية إلى التقادم المكسب بعد استنفاذ الإجراءات و الآجال المقررة للاعتراض على الترقيم المؤقت و تسليم الدفتر العقاري الذي يعد سندا للملكية لتعارض ذلك مع مبدأ القوة الثبوتية المطلقة للشهر العقاري.

ينفذ الالتزام، عن طريق تسليط الغرامة التهديدية، إذا كان تنفيذه غير ممكن، إلا إذا قام به المدين بنفسه. تسلط الغرامة التهديدية على المؤسسات العمومية، سواء كانت ذات طابع تجاري أو إداري.

لا يعد خطأ مرفقيا يقبل التصحيح، الخطأ المرتكب من المحضر القضائي، بسبب عدم اتّباعه إجراءات التبليغ عن طريق التعليق.

سهو الموثق عن عدم ذكر أحد الورثة في الفريضة لا يؤثر على صحتها متى كان ذلك السهو لا يؤثر على نسبة الأنصبة وتوزيعها.

لا يمكن لشركة "الوطنية للاتصالات الجزائر" إيقاف تشغيل شريحة الهاتف النقال لزبونها، لعدم استعمالها لمدة أكثر من ثلاثة أشهر، اعتمادا على قرار مجلس سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الصادر بعد تاريخ اقتنائه الشريحة.

يرتب الإقرار بالمديونية ثبوت الدين ويلزم المدين بتسديده، ما لم يقدم ما يثبت الوفاء به.

لا يعتبر قرار المحكمة العليا صادرا عن آخر درجة لأن المحكمة العليا لا تعتبر درجة من درجات التقاضي، والتناقض يكون بين أحكام وقرارات صادرة عن آخر درجة، يوجه بشأنها طعن بالنقض للمحكمة العليا، وفي حالة ثبوت التناقض، تفصل المحكمة بتأكيد الحكم أو القرار الأول.

إذا اتفق أطراف العقد على حل منازعاتهم عن طريق التحكيم، فإن الجهات القضائية تصبح غير مختصة نوعيا بالفصل فيها، مادامت قائمة أمام الهيئات التحكيمية.

يعد الأمر بشطب القضية من الأعمال الولائية، غير القابلة للطعن فيها بالنقض.

يستوجب التعويض عن الضرر اللاحق بمالك المركبات، بموجب البطاقات الرمادية والسندات الرسمية، من جراء احتجازها (المركبات) بدون مبرر شرعي.

لا يجوز للقاضي أن يتنازل عن صلاحياته للخبير، كما لا يجوز له المصادقة على تقرير الخبرة، دون مناقشة محتواها.

لا يلزم المستخدم باحترام الإجراءات القانونية، المنصوص عليها في المادة 3/73 من القانون رقم 90-11، إذا تخلى العامل عن منصب عمله بإرادته المنفردة، رغم إعذاره قانونا من طرف المستخدم للالتحاق بمنصب عمله المحول إليه. يجب على المستخدم تبليغ العامل بقرار التسريح بالطرق القانونية؛ لكن لا يشترط عليه استلام العامل له حتى يكون التبليغ صحيحا.

لا تطبق أحكام التقادم على الوقف.

يسقط حق الحاضنة في بدل الإيجار، إذا كان السكن الموفر من الأب ملائما لممارسة الحضانة، سواء أقامت فيه أو امتنعت.

لا يقبل استئناف الحكم الفاصل في جزء من موضوع النزاع، القاضي بتوجيه اليمين المتممة، إلا مع الحكم الفاصل في أصل الدعوى برمتها.

لا يدخل، ضمن صلاحيات قاضي البيوع العقارية، إعادة النظر في مدى قانونية قائمة شروط البيع التي يتم على أساسها البيع بالمزاد العلني، وإنما هو مجرد قاضٍ إجرائي، يتأكد من صحة إجراءات هذا البيع.

يتعين على قضاة الموضوع، عند فصلهم في استئنافين تم ضمهما، أن يتولوا مناقشة كل الطلبات المدرجة في العرائض المودعة من الأطراف في كلا الملفين، والفصل فيها.

عدم قابلية الحكم الحضوري، الفاصل في موضوع النزاع، لأي طعن بعد انقضاء سنتين من تاريخ النطق به ولو لم يتم تبليغه رسميا، من النظام العام. يثير القاضي الدفع بعدم القبول تلقائيا، لتعلقه بآجال ممارسة الطعن.