يحق للأم المطالبة بالحضانة من جديد، بعد تنازلها عنها أثناء الطلاق بالتراضي، متى برّرت طلبها وكانت الحضانة الفعلية عندها.
الاجتهاد القضائي
قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: 805.
تصفية حسب المحكمة
تصفية حسب الغرفة
يفقد حقَ الاستفادة من سكن ترقوي عمومي، من ثبتت ملكيته لسكن، بموجب عقد رسمي مسجل ومشهر. لا حق للمستفيد، المتسبب في إلغاء استفادته، من استرجاع مبلغ التأمين المدفوع، كضمان للقرض.
يتم قسمة الملكية الشائعة، بين الشركاء في الشيوع، عن طريق تحديد الحصص، وتوزيعها بناء على قرعة. توزيع الحصص مسألة قانونية، يفصل فيها القاضي وليس الخبير. يجب عند اختيار الشركاء في الشيوع الطريق القضائي لا الاتفاقي، لإنهاء حالة الشيوع، أن تتم القسمة، وفقا لما يقرره القانون وليس وفق ما يختارونه.
لا يمكن القضاء بعدم قبول دعوى إلغاء الترقيم المؤقت شكلا، بسبب عدم تقديم المدعي لمحضر عدم المصالحة، متى ثبت تقديم المدعي لاعتراضه على الترقيم المؤقت، أمام المحافظ العقاري وعدم فصله فيه، كونه يحل محل إجراء المصالحة.
يجب أن تتوفر صفة الشريك في الشيوع بتاريخ إبرام عقد البيع، لثبوت الحق في الشفعة.
لا يرتب تبليغ الأحكام والقرارات القضائية أثره، ما لم ينصبّ على النص الكامل للحكم أو القرار القضائي، وما لم تراعَ فيه مقتضيات قانون الإجراءات المدنية والإدارية. لا يعد الإجراء الرامي إلى إعلام الخصم بمنطوق القرار القضائي فقط تبليغا منتجا لآثاره القانونية، ولا يمكن أن يكون أساسا لحساب آجال الطعن، المقررة قانونا.
لا يعد نافذا في حق المالك، عقد البيع المشهر، المتضمن التصرف في نصف منابه بالبيع للغير، بناء على وكالة ملغاة.
استقر اجتهاد المحكمة العليا على وجوب حضور طالب فك الرابطة الزوجية جلسات محاولات الصلح.
يبدأ حساب مدة تقادم السند التنفيذي، المحددة بـ 15 سنة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ابتداء من تاريخ سريان أحكامه على المدة المتبقية لتقادم السند التنفيذي، الذي بدأ سريانه في ظل القانون القديم.
إذا لم يصدر حكم يقضي بإبطال تصرف المدين في العقار محل الحجز، يختص رئيس المحكمة بالفصل في دعوى الإشكال في التنفيذ، الرامية إلى الوقف المؤقت لأمر الحجز العقاري. قاضي الموضوع هو المختص في مسألة استثناء عقار ما من الحجز ومن عدمه.
لا يمكن تحميل البنك لوحده المسؤولية التقصيرية عن الخطأ في تنفيذ أمر التحويل الالكتروني للأموال، دون مناقشة الخطأ المرتكب من البنك القائم بتنفيذ أمر التحويل، نتيجة إدخاله معلومات خاطئة في تحديد رقم المستفيد من عملية التحويل.
يترتب، عند إخلال المستفيد من القرض بالتزاماته في تسديد أول قسط منه، عند حلول أجله، المطالبة الفورية بكامل القرض، لوجود نص في دفتر الشروط واتفاقية القرض.
لا يستحق التعويض مرتين عن العجز المؤقت عن العمل.
يجب إرفاق عريضة الطعن بالنقض بنسخة مطابقة لأصل القرار المطعون فيه لا بنسخة مصورة منه، تحت طائلة عدم قبول الطعن شكلا.
يظل السند التنفيذي صحيحا وقابلا للتنفيذ، إذا لم تلغ الصيغة التنفيذية التي تكسبه صفة السند التنفيذي ولا يرفع عنه هذه القوة سوى وقف تنفيذه قضائيا. لا تقوم المسؤولية التقصيرية للمحضر القضائي، في حالة إبطال محضر تنفيذ بسبب وجوب توجيه تنبيه بالإخلاء للمستأجر، طالما لا يتعلق هذا الشرط بالإجراءات التي أنجزها المحضر ولكن بالصيغة التنفيذية التي لا يمكن تسليمها إلا بعد ثبوت توجيه تنبيه بالإخلاء. تعتبر الصيغة التنفيذية صحيحة، ما لم تبطل خلال شهر من تاريخ صدورها.
لا يطبق التقادم بالسنة، المنصوص عنه في المادة 312 من القانون المدني، على المدين بالالتزام الذي يرفض أداء الدين، وإنما يخضع للتقادم الطويل المحدد بخمس عشرة سنة.
ترفع دعوى إبطال محضر الحجز، في أجل شهر من تاريخ صدور الإجراء وليس من تاريخ التبليغ، وإلا سقط الحق في طلب الإبطال واعتبر صحيحا.
يمكن أن يكون الحكم القاضي برسو المزاد العلني، محل دعوى تصحيح، متى شابته أخطاء مادية أو إغفالات، شرط ألاّ يحدث التصحيح المطلوب أي تعديل أو تغيير للحقوق والالتزامات التي رتّبها الحكم المطلوب تصحيحه.
يعد باطلا، إيجار العقارات التابعة للأملاك الوطنية، الممنوحة في إطار عقود الامتياز، ولا يمكن إلزام المستأجر لها ببدل الإيجار، باعتباره عقدا باطلا.
إذا وقع خلاف بين الطرفين، بخصوص الدخول بالزوجة، يتعين على القاضي إجراء تحقيق معمّق، ليتضح أمر الدخول من عدمه وضبط الحقوق بين الزوجين، لوجود فرق بين الطلاق قبل البناء والطلاق بالإرادة المنفردة، بعد الدخول.