الاجتهاد القضائي

قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: ⁦805⁩.

تصفية حسب المحكمة

تصفية حسب الغرفة

المحكمة العلياالغرف المدنية2021/10/06
1453870 بتاريخ 2021/10/06

يحق للأم المطالبة بالحضانة من جديد، بعد تنازلها عنها أثناء الطلاق بالتراضي، متى برّرت طلبها وكانت الحضانة الفعلية عندها.

المحكمة العلياالغرف المدنية2021/09/23
1408475 بتاريخ 2021/09/23

يفقد حقَ الاستفادة من سكن ترقوي عمومي، من ثبتت ملكيته لسكن، بموجب عقد رسمي مسجل ومشهر. لا حق للمستفيد، المتسبب في إلغاء استفادته، من استرجاع مبلغ التأمين المدفوع، كضمان للقرض.

المحكمة العلياالغرف المدنية2021/09/16
1314951 بتاريخ 2021/09/16

يتم قسمة الملكية الشائعة، بين الشركاء في الشيوع، عن طريق تحديد الحصص، وتوزيعها بناء على قرعة. توزيع الحصص مسألة قانونية، يفصل فيها القاضي وليس الخبير. يجب عند اختيار الشركاء في الشيوع الطريق القضائي لا الاتفاقي، لإنهاء حالة الشيوع، أن تتم القسمة، وفقا لما يقرره القانون وليس وفق ما يختارونه.

المحكمة العلياالغرف المدنية2021/09/16
1324283 بتاريخ 2021/09/16

لا يمكن القضاء بعدم قبول دعوى إلغاء الترقيم المؤقت شكلا، بسبب عدم تقديم المدعي لمحضر عدم المصالحة، متى ثبت تقديم المدعي لاعتراضه على الترقيم المؤقت، أمام المحافظ العقاري وعدم فصله فيه، كونه يحل محل إجراء المصالحة.

المحكمة العلياالغرف المدنية2021/09/16
1335252 بتاريخ 2021/09/16

يجب أن تتوفر صفة الشريك في الشيوع بتاريخ إبرام عقد البيع، لثبوت الحق في الشفعة.

المحكمة العلياالغرف المدنية2021/09/16
1480670 بتاريخ 2021/09/16

لا يرتب تبليغ الأحكام والقرارات القضائية أثره، ما لم ينصبّ على النص الكامل للحكم أو القرار القضائي، وما لم تراعَ فيه مقتضيات قانون الإجراءات المدنية والإدارية. لا يعد الإجراء الرامي إلى إعلام الخصم بمنطوق القرار القضائي فقط تبليغا منتجا لآثاره القانونية، ولا يمكن أن يكون أساسا لحساب آجال الطعن، المقررة قانونا.

المحكمة العلياالغرف المدنية2021/07/15
1380065 بتاريخ 2021/07/15

لا يعد نافذا في حق المالك، عقد البيع المشهر، المتضمن التصرف في نصف منابه بالبيع للغير، بناء على وكالة ملغاة.

المحكمة العلياالغرف المدنية2021/07/07
1477236 بتاريخ 2021/07/07

استقر اجتهاد المحكمة العليا على وجوب حضور طالب فك الرابطة الزوجية جلسات محاولات الصلح.

المحكمة العلياالغرف المدنية2021/06/17
1393166 بتاريخ 2021/06/17

يبدأ حساب مدة تقادم السند التنفيذي، المحددة بـ 15 سنة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ابتداء من تاريخ سريان أحكامه على المدة المتبقية لتقادم السند التنفيذي، الذي بدأ سريانه في ظل القانون القديم.

المحكمة العلياالغرف المدنية2021/05/20
1490873 بتاريخ 2021/05/20

إذا لم يصدر حكم يقضي بإبطال تصرف المدين في العقار محل الحجز، يختص رئيس المحكمة بالفصل في دعوى الإشكال في التنفيذ، الرامية إلى الوقف المؤقت لأمر الحجز العقاري. قاضي الموضوع هو المختص في مسألة استثناء عقار ما من الحجز ومن عدمه.

المحكمة العلياالغرف المدنية2021/05/10
1452855 بتاريخ 2021/05/10

لا يمكن تحميل البنك لوحده المسؤولية التقصيرية عن الخطأ في تنفيذ أمر التحويل الالكتروني للأموال، دون مناقشة الخطأ المرتكب من البنك القائم بتنفيذ أمر التحويل، نتيجة إدخاله معلومات خاطئة في تحديد رقم المستفيد من عملية التحويل.

المحكمة العلياالغرف المدنية2021/04/22
1373660 بتاريخ 2021/04/22

يترتب، عند إخلال المستفيد من القرض بالتزاماته في تسديد أول قسط منه، عند حلول أجله، المطالبة الفورية بكامل القرض، لوجود نص في دفتر الشروط واتفاقية القرض.

المحكمة العلياالغرف المدنية2021/04/22
1379282 بتاريخ 2021/04/22

لا يستحق التعويض مرتين عن العجز المؤقت عن العمل.

المحكمة العلياالغرف المدنية2021/04/22
1382707 بتاريخ 2021/04/22

يجب إرفاق عريضة الطعن بالنقض بنسخة مطابقة لأصل القرار المطعون فيه لا بنسخة مصورة منه، تحت طائلة عدم قبول الطعن شكلا.

المحكمة العلياالغرف المدنية2021/04/22
1357816 بتاريخ 2021/04/22

يظل السند التنفيذي صحيحا وقابلا للتنفيذ، إذا لم تلغ الصيغة التنفيذية التي تكسبه صفة السند التنفيذي ولا يرفع عنه هذه القوة سوى وقف تنفيذه قضائيا. لا تقوم المسؤولية التقصيرية للمحضر القضائي، في حالة إبطال محضر تنفيذ بسبب وجوب توجيه تنبيه بالإخلاء للمستأجر، طالما لا يتعلق هذا الشرط بالإجراءات التي أنجزها المحضر ولكن بالصيغة التنفيذية التي لا يمكن تسليمها إلا بعد ثبوت توجيه تنبيه بالإخلاء. تعتبر الصيغة التنفيذية صحيحة، ما لم تبطل خلال شهر من تاريخ صدورها.

المحكمة العلياالغرف المدنية2021/03/11
1435413 بتاريخ 2021/03/11

لا يطبق التقادم بالسنة، المنصوص عنه في المادة 312 من القانون المدني، على المدين بالالتزام الذي يرفض أداء الدين، وإنما يخضع للتقادم الطويل المحدد بخمس عشرة سنة.

المحكمة العلياالغرف المدنية2021/03/11
1499039 بتاريخ 2021/03/11

ترفع دعوى إبطال محضر الحجز، في أجل شهر من تاريخ صدور الإجراء وليس من تاريخ التبليغ، وإلا سقط الحق في طلب الإبطال واعتبر صحيحا.

المحكمة العلياالغرف المدنية2021/03/11
1303561 بتاريخ 2021/03/11

يمكن أن يكون الحكم القاضي برسو المزاد العلني، محل دعوى تصحيح، متى شابته أخطاء مادية أو إغفالات، شرط ألاّ يحدث التصحيح المطلوب أي تعديل أو تغيير للحقوق والالتزامات التي رتّبها الحكم المطلوب تصحيحه.

المحكمة العلياالغرف المدنية2021/02/11
1435866 بتاريخ 2021/02/11

يعد باطلا، إيجار العقارات التابعة للأملاك الوطنية، الممنوحة في إطار عقود الامتياز، ولا يمكن إلزام المستأجر لها ببدل الإيجار، باعتباره عقدا باطلا.

المحكمة العلياالغرف المدنية2021/02/03
1431464 بتاريخ 2021/02/03

إذا وقع خلاف بين الطرفين، بخصوص الدخول بالزوجة، يتعين على القاضي إجراء تحقيق معمّق، ليتضح أمر الدخول من عدمه وضبط الحقوق بين الزوجين، لوجود فرق بين الطلاق قبل البناء والطلاق بالإرادة المنفردة، بعد الدخول.