يوقف الطعن بالنقض تنفيذ القرار القاضي بعدم الاختصاص الشخصي ولا يجوز للمحكمة العسكرية الفصل في الموضوع قبل صدور قرار المحكمة العليا.
الاجتهاد القضائي
قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: 389.
تصفية حسب المحكمة
تصفية حسب الغرفة
يجب أن يتضمن سؤال محكمة الجنايات في جريمة الفعل المخل بالحياء ضد قاصر إلى أن سن الضحية لم يكمل 16 سنة وأن الفعل اقترف بدون عنف.
يشكل جنحة التهديد، تهديد الضحية عن طريق هاتف نقال بإخفاء رقم هاتفه
تقوم المسؤولية عن الغش في المجال الجمركي أو الجبائي, بالنسبة لحائز البضاعة محل الغش, بغض النظر عن علمه بطابعها الإجرامي.
لا يعد مرتكبا لجرم مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، طالما لم يتم تبيان الضرر المترتب على عدم إخبار بنك الجزائر من طرف المتهم مدير الوكالة البنكية باسترداد العملة الصعبة بعد فوات الأجل إثر عملية التصدير التي تم توطينها بالوكالة التي يديرها.
تعد الجزاءات الجبائية المفروضة على مجمل البضاعة والمقضي بها لصالح إدارة الجمارك، غير مطابقة، طالما أنه تم تقديم فاتورة تبرر جزءا من البضاعة محل التهريب.
تنقضي الدعوى العمومية, في جريمة السب, بصفح الضحية.
لا يشترط في جريمة بناء بدون رخصة، تحرير محاضر معاينة من طرف مديرية التعمير، إذ يكفي معاينتها من طرف الضبطية القضائية.
القاضي الجزائي ملزم في المادة الجمركية بالتقيد بالوقائع ولا يجوز له إعادة تكييفها في اتجاه مخالف للدعوى الجمركية، ولا يحول إعادة تكييفها دون تأسيس إدارة الجمارك كطرف مدني من المطالبة بمستحقاتها الجبائية.
- تنقضي الدعوى العمومية في مخالفة الضرب و الجرح العمدي بصفح الضحية.
- لا يجوز للنيابة العامة استئناف حكم غيابي غير مبلغ. - يقع عبئ إثبات تبليغ الأحكام الغيابية على عاتق النيابة.
الحكم بالحجر القانوني لا يكون إلا في العقوبة الجنائية. لا تقضي محكمة الجنايات بالحجر القانوني، في حالة الحكم بعقوبة جنحية، نتيجة إفادة المحكوم عليه بالظروف المخففة؛ يبقى لها أن تحكم بحرمانه من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية.
يجوز لمحكمة الجنايات، تجزئة الواقعة الواحدة إلى سؤالين أو أكثر يخصص كل واحد منها لعنصر أو أكثر، شريطة أن تكون الأسئلة منسجمة و متكاملة في استيفاء جميع أركانها.
تسري العقوبة التكميلية " الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية " من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه. لا يؤثر عدم تحديد تاريخ سريانها على صحة الحكم الجنائي.
تنطق محكمة الجنايات، بالعقوبات التكميلية وجوبيا متى كانت العقوبة السالبة للحرية سجنا طبقا لنص المادتان 09 مكرر و 09 مكرر 01 من قانون العقوبات، ولا يشكل السهو عن ذكرهما مساسا بصحة الحكم الجنائي.
يجوز لمحكمة الجنايات، بعد جوابها بالنفي عن الأسئلة المتضمنة الواقعة الأصلية، طرح أسئلة احتياطية، إذا كانت الواقعة الواردة بمنطوق قرار الإحالة تحتمل وصفا قانونيا مخالفا لما تضمّنه قرار الإحالة.
إفادة المتهم بإيقاف تنفيذ العقوبة أمام محكمة الجنايات، لا يستوجب طرح سؤال حوله لخضوعه لأحكام تداول محكمة الجنايات بشأن العقوبة.
يجب على محكمة الجنايات، في حالة الأمر بالحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية و العائلية، تحديد نوع الحق محل الحرمان، و تاريخ سريانه و مدته.
يجوز لمحكمة الجنايات تجزئة السؤال إلى عدة أسئلة، شريطة أن تكون الإجابة عنها منسجمة.
تعلل الأحكام العسكرية بالأسئلة والأجوبة عنها مثلما هو عليه الشأن في محكمة الجنايات.