قرارات المحكمة العليا

إن الأوامر الصادرة في حالة الاستعجال القصوي و المتضمنة تدابير ضرورية دون عرقلة تنفيذ أي قرار إداري تطبيقا للمادة 921 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، تكتسي طابعا نهائيا ، و لا تكون قابلة لأي طعن حسب ما تنص عليه المادة 936 من نفس القانون ، و بالتالي فإن الاستئناف المرفوع ضد الأمر الإستعجالي القاضي بتدبير ضروري متمثل في طرد شخص من المحل الذي يحتله بدون وجه حق ، يعد غير مقبول.

لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء.

لئن كان إشهار الأحكام القضائية المنشئة للحقوق العينية لدي مصلحة الشهر العقاري ، إجراء ضروري لنقل الملكية ، فإن الأحكام الفاصلة في حماية الملكية من الاعتداء و الداخلة ضمن الأحكام المقررة للحقوق لا تكون سندا و لا يجوز إشهارها و بالتالي فإن العقد التوثيقي بإيداع الحكم القاضي بطرد متعدي علي ملكية عقارية و إشهاره يعد مشوب بعيب عدم القانونية و معرض للإبطال.

إن المالك الأصلي للعقار المباع ، يبقي ملزم بدفع الرسم العقاري إلي حين انتقال الملكية العقارية للمالك الجديد بعقد توثيقي مشهر و مسجل.

متي كانت صحة مقرر إلغاء المقرر الإداري الفردي المنشئ لحقوق تتوقف علي إصداره خلال أجل أربعة أشهر المفتوح للطعن القضائي ضده وتأسيسه علي أسباب جدية ، فإن المقرر المتضمن إلغاء مقرر إعانة الدولة لفائدة مواطن والصادر بعد مرور مهلة الطعن القضائي المحددة قانونا ودون أي تسبيب يمس بالحقوق المكتسبة ولذا يعد مشوب بعيب التعسف ومعرض للإبطال.

متي كانت شرعية قرار منح رخصة البناء تتوقف علي استيفاء شروط صحة عقد بيع الأرض المخصصة للبناء وعرض الملف علي مصلحة التهيئة والتعمير لإبداء رأيها ووجود مخطط لشغل الأرض المراد البناء فوقها فإن رخصة البناء الممنوحة بناء علي عقد بيع باطل وفي غياب أي مخطط لشغل الأرض عند تاريخ تسليمها ودون إبداء رأي مصلحة التهيئة والتعمير تعد مشوبة بعيب عدم المشروعية ومعرضة للإبطال.

القرار الناطق بتعيين مختص في الطب الشرعي لفحص الضحية، علي سبيل الخبرة، قرار سابق علي الفصل في الموضوع، غير قابل للاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع و بعريضة واحدة.

لا يمكن لجهة قضائية إدارية الحكم بغرامة تهديدية ، تنفيذا لحكم إداري صادر عن جهة قضائية إدارية أخري . يمكن القاضي ، الفاصل في الموضوع ، النطق بالغرامة التهديدية . يمكن قاضي الاستعجال النطق بالغرامة التهديدية ، عند اتخاذه من قبل تدابير لتنفيذ قراره و لم ينفذ.

تقوم مسؤولية البلدية عن الأضرار الناجمة عن الفضيان ، بسبب عدم صيانة مجاري مياه الأمطار قبل فصل الشتاء .

إن محكمة التنازع في قرارها المؤرخ في 2008/12/23 تحت رقم 73/08، أخذت بالمعيار العضوي للحكم بأنه متي كانت الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري طرفا في النزاع المنصب حول مدي مشروعية عقد توثيقي، يعود الاختصاص بالفصل فيه إلي القاضي الإداري.

يصرح القاضي الإداري بعدم اختصاصه للفصل في الطعن بالإبطال الموجه ضد قرار المنع من مغادرة التراب الوطني الصادر عن النيابة العامة ، في إطار تحقيق إبتدائي جزائي مفتوح ، ضد الممنوع من السفر .

لئن كان من الاختصاص المباشر لمجلس الدولة رقابة القرارات الصادرة عن البرلمان في إطار نشاطه الإداري البحت، فإنه يجب أن تكون هذه القرارات قد ألحقت ضررا وبالتالي القرار ذو طابع برلماني الصادر عن رئيس المجلس الشعبي الوطني بصفته رئيسا لمكتب المجلس البرلماني والمتضمن عدم تجديد الإجراء الاستثنائي المتمثل في صب التعويضات البرلمانية لنواب حزب ......في الحساب الجاري لهذا الحزب والمتخذ طبقا للمادة 18 من القانون 01-01 المؤرخ في 2001/01/31 المتعلق بعضو البرلمان التي يستنتج من نصها أن التعويض المستحق للعضو أثناء عهدته البرلمانية شخصي، يعد مشروع وغير مشوب بعيب تجاوز السلطة.

- تقوم مسؤولية المحضر القضائي في حالة تنفيذه على شخص أجنبي على النزاع.

إنه لا يجوز لمدير المؤسسات الكبري، للمدير الولائي للضرائب، لمدير مركز الضرائب أو مدير المركز الجواري للضرائب، إلغاء القرار الصادر عن لجنة الطعن للضرائب إذا تبين لهم أنه غير مؤسس طالما أن المادة 80 الفقرة 4 من قانون الإجراءات الجبائية لا تخول لهم سوي صلاحية إيقاف تنفيذه و الطعن في مدي مشروعيته أمام المحكمة الإدارية.

لا يمكن تحميل المستشفي ، الذي قرر تحويل مريض في حالة خطيرة إلي مصلحة استشفائية مختصة بعد منحه العلاج الأولي، مسؤولية الضرر الناتج عن وفاة هذا الأخير أثناء نقله في سيارة الإسعاف.

يحول دون فسخ عقد الانتفاع دفع الإتاوة المستحقة للخزينة العمومية من طرف المستثمرة الفلاحية الجماعية بالتقسيط ، بعد موافقة إدارة أملاك الدولة .

يجب، في مجال الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و الرسم علي القيمة المضافة، تسبيب قرارات اللجان المنشأة علي مستوي الدائرة و الولاية و الوزارة المكلفة بالمالية.

يتم فسخ عقد مستثمرة فلاحية ، بعد الإعذار ، في حالة رفضها دفع الإتاوة المستحقة للخزينة العمومية .

لا يشترط القانون قبل سنة 2003، لصحة عقد الرهن العقاري، وجود اتفاقية قرض مسبقة بين البنك و زبونه. لا يؤسس إلغاء إجراءات قيد الرهن إلا علي أخطاء يرتكبها المحافظ العقاري أو علي سبق شهر سند متعارض مع السند محل الرهن.

إذا أثبتت الإدارة أن الضرر اللاحق بفعلها قد نشأ بسب إخلال المضرور للالتزامات الواقعة علي عاتقه بموجب نص قانوني يفرض عليه القيام بشيء ما لتفادي وقوع الخطر، فإنه لا يمكن تحميلها مسؤولية التعويض.