قرارات المحكمة العليا

تعرض شركة التأمين، في حالة عدم تصريح المؤمن له استغلال السيارة المؤمن عليها في نشاط تأجير السيارات، معدلا جديدا للقسط، خلال 30 يوما من تاريخ اطلاعها على حالة احتمال تفاقم الخطر المؤمن عليه. تضمن شركة التأمين تفاقم الأخطار، بدون زيادة في القسط، في حالة عدم اقتراح معدل جديد للقسط، في الأجل المحدد قانونا (30 يوما).

إن ثبوت ارتكاب الموظف لخطأ أثناء قيامه بوظيفته ، يقيم مسؤولية المرفق العمومي (بغض النظر عن مسؤولية الموظف ) ، و يلزمه بذلك جبر الضرر بالتعويض.

إن ثبوت العلاقة السببية بين الخطأ المرتكب من طرف موظف و الضرر الناتج عنه ، يقيم مسؤولية المرفق العمومي ( المؤسسة الإستشفائية ) و يلزمه بالتعويض لجبر الضرر

يستحق المحبوس تعويضا جزافيا، بسبب تأثير الحبس على السير العادي للنشاط التجاري.

لا يحول تقرير مسح الأراضي دون اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية إذا ثبت أنه كان نتيجة تصريح كاذب من طرف المتهم المستفيد من تغيير حقيقة مساحة العقد للحصول على مساحة إضافية تفوق ما هو مدون في العقد الرسمي

مسؤولية ربان السفينة مسؤولية مفترضة. يتعين على قائد السفينة, قصد التنصل من المسؤولية, إدخال المتسبب في الخسائر, لتحميله المسؤولية أو رفع دعوى الرجوع عليه, في الأجل المقرر قانونا.

لا تقبل اللجنة طلب التعويض، المؤسس على أحكام المادة 531 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، لعدم توفر شروط تطبيقها.

لا تعويض عن أمراض يدّعيها المحبوس، ما لم يثبت أن الحبس كان سببا مباشرا فيها.

يستفيد المقاول، المحبوس مؤقتا، تعويضا جزافيا عن تعرّض صفقاته للفسخ، بسبب الحبس.

لم يحدد قانون الإجراءات المدنية والإدارية أجلا للمطالبة بالغرامة التهديدية.

لا رقابة للقاضي الإداري علي الأعمال التحضيرية للإدارة

من المقرر قانونا أن العقار الذي يحوز علي سند مشهر لا يمكن أن يكون محل حيازة بالتقادم.

إن عدم أخذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ علي سلامة المريض الموجود تحت الرعاية الطبية و رقابة المستشفي ، يقيم مسؤولية المرفق العام متي أصاب المريض ضررا ، علي أساس سوء التسيير و ارتكاب خطأ مرفقيا

القاضي العادي هو المختص بالفصل في النزاع القائم بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية و الوكالة العقارية لمدينة الجزائر.

تعد أوقافا عامة مصونة ، الأماكن التي تقام فيها الشعائر الدينية و العقارات أو المنقولات التابعة لها ، سواء كانت متصلة بها أو بعيدة عنها . تكفل البلدية ببناء سكن في فناء مسجد لا يمنحها حق تملكه .

يمكن فسخ عقد الصفقة العمومية رضائيا أو من جانب واحد.

القضاء الكامل هو المختص بالفصل في النزاعات المترتبة عن الصفقات العمومية. لا يعد إلغاء الصفقة أو فسخها قرارا إداريا، بالمعني الاصطلاحي للقرار الإداري و لا يقبل الطعن فيه بالإبطال. تنشأ العلاقة التعاقدية بالمنح النهائي و إبرام الصفقة و توقيع الطرفين عليها و ليس بالمنح المؤقت.

يترتب عن عدم تقديم مذكرة تتضمن أوجه الطعن بواسطة محام مقبول لدى المحكمة العليا خلال الأجل القانوني عدم قبول الطعن بالنقض شكلا.

لئن خص المشرع ، القاضي الإداري بالنظر في المنازعات المتعلقة بالجمعيات ، إلا أنه حدد له حالات اختصاصه وفقا لما جاء في قانون الجمعيات

لا تدخل المنازعة القائمة بين شركة ذات مسؤولية محدودة و بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء في اختصاص القضاء الإداري.