الاجتهاد القضائي

عملية تحويل المالي هي الوفاء بالديون دون اللجوء إلى الإستعمال اليدوي للنقود إذ يكفي أن يصدر المدين أمرا بتحويل المبلغ المدين به إلى البنك الموجود به حسابه لحساب دائنه.

إن عدم قيام البلدية بمواصلة الإجراءات القانونية لتسوية وضعية عقار مباع بموجب قرار إداري مؤقت ثم التصرف فيه لصالح الغير ، يقيم مسؤوليتها و يلزمها تعويض المستفيد عن ضرر تفويت الفرصة.

لا ينشىء عقد حجز شقة غير الرسمي أي حق عيني على الشقة محل الحجز، طالما أن ملكية العقارات لا تكون لها أثر إلا إذا روعيت بها إجراءات الشكلية.

لا يستحق المحبوس تعويضا عن الضرر المادي، بتقديمه بطاقة "فلاح" فقط، ما لم يثبت الخسائر اللاحقة به أو توقف نشاطه.

يُمنَح للمحبوس، الممارسِ نشاطَ الصيد البحري، تعويضٌ عن الضرر المادي، اعتبارا لطبيعة النشاط وصعوبة تقدير الدخل الحقيقي.

اللجنة الولائية هي صاحبة الاختصاص المانع في تلقي طلبات الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية .

لا يخضع للقانون التجاري عقد التسيير الحر، المبرم، عن طريق مزايدة علنية و دفتر شروط، بين ولاية و شخص خاضع للقانون الخاص و المنصب علي قاعدة تجارية موجودة.

لا يحق للقاضي الإداري إلزام بلدية بإتمام إجراءات بيع (تسجيلا و إشهارا عقاريا) مفرغ في "عقد" متمثل في مطبوعة غير مؤرخة "صادرة" عن رئيس البلدية، غير ذي صلاحية.

يلزم مجلس الدولة الوزارة الممتنعة عن تنفيذ قراره، بالتنفيذ ، تحت طائلة غرامة تهديدية .

جواز منح القاضي الإستعجالي تسبيقا ماليا للدائن ، رافع دعوي في الموضوع أمام المحكمة الإدارية ، لا يعني منحه مبلغ الدين كله .

يتم إثبات التوقف عن النشاط التجاري بشطب السجل التجاري أو بإشعار مديرية الضرائب خلال 10 أيام من التوقف ، لا يتم إثبات التوقف عن النشاط التجاري بشهادة صادرة عن البلدية .

تعوّض اللجنةُ المحبوسَ مؤقتا عن أتعاب المحامي، المتعلقة بطلب الإفراج المؤقت أمام قاضي التحقيق وغرفة الاتهام.

إصدار الشيك على حساب مغلق يعد صورة من صور إصدار الشيك بدون رصيد تستوجب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 526 مكرر2 و526 مكرر4 من القانون التجاري.

إن ثبوت خطأ التابع و إحداث ضرر للغير، يقيم مسؤولية المتبوع ( المرفق العمومي) المترتبة عن سوء تسيير المرفق

المواطن الجزائري، المتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، يختار، بحرية، موطن إقامته، وله حق الدخول أو الخروج من التراب الوطني، لا يمكن للإدارة منعه من السفر إلا بعد ثبوت تجريده من هذه الحقوق.

لا تقبل لجنة التعويض طلب استدراك قرارها، لورود خطإ مطبعي فيه، بل ينبغي عليها تصحيحه.

الغش الطفيف، هو ما تعلق بالأشخاص الذين لم يكونوا محل متابعة أو مجهولين في حالة حجز بضاعة، لا تتعدى قيمتها ما هو محدد للاستهلاك الشخصي وفقا للتنظيم الجمركي. يعد مخالفة للقانون، الحكم بإدانة المتهم لارتكابه جريمة حيازة بضاعة مهربة، ورفض طلبات إدارة الجمارك المتعلقة بالغرامة الجمركية، ومصادرة السيارة على أساس أن الحالة تشكل غشا طفيفا، دون التقيد بقواعد الإثبات المحددة في الأمر 05 – 06 والبت في الدعوى الجمركية وفقا لطلبات إدارة الجمارك المخول لها تقويم البضاعة وتحديد قيمتها.

تعتبر وثيقة التصريح الجمركي (d10) نسخة المصرح وثيقة معادلة تماما للوثيقة الجمركية (d10) نسخة البنك واعتمادها في عملية تصفية ملفات توطين الواردات لا يشكل مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. تعتبر مخالفة المادة 18 من نظام بنك الجزائر رقم: 91 – 12 التي تلزم بنك التوطين بمراقبة ملف توطين الواردات وتصفيتها، مجرد خطأ يترتب عليه إجراء تأديبي، تتكفل به اللجنة المصرفية لبنك الجزائر، بصفتها هيئة ضبط ورقابة دون المتابعة الجزائية.

لا تعويض لمتضرر من هدم بناء، تنفيذا لقرار هدم صادر عن رئيس البلدية، إلا بعد إبطال قرار الهدم.

إن إصابة مريض بضرر داخل المؤسسة الإستشفائية نتيجة عدم المراقبة و الحراسة (خاصة أنه في حالة توتر ) ، يقيم مسؤولية المرفق العمومي لارتكابه خطأ مرفقيا ناتج عن سوء سير المرفق و التهاون في المراقبة المضمونة للمرضي.